إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن.. إجراءات صارمة ضد مخالفي المواصفات بالمنيا
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 140 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 101 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتجميع وتصرف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و38 فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتجار تموينين، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات تفتيشية مخالفات تموينية الأسواق والمخابز
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك