الأول من نوعه في الشرق الأوسط.. افتتاح مصنع "ميناجين للصناعات الدوائية" باستثمارات تصل إلى 30 مليون ريال
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
افتُتح بمنطقة الرسيل الصناعية اليوم مصنع ميناجين للصناعات الدوائية باستثمار يفوق 20 مليون ريال عُماني على مساحة 12 ألف متر مربع، وشُيّد وفقًا لمواصفات وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ومطابقًا لوكالة الأدوية الأوروبية EMA، ويعدُّ الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأدوية المتخصّصة وأدوية الأمراض النادرة.
ورعى افتتاح المصنع الذي يأتي تعزيزًا للأمن الدوائي بسلطنة عُمان معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السّمو والسعادة والمسؤولين. وأشار الدكتور خلفان بن سيف الحسني رئيس مجلس إدارة مصنع ميناجين للصناعات الدوائية إلى أنّ المصنع يأتي لتوطين الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو نتاج جهود دؤوبة وعمل مستمر وتخطيط دقيق، وقد أصبح- بعد أن كان مجرد فكرة- واقعًا ذا رؤية ورسالة نسعى لتحقيقها.
من جانبه، قال حمد بن سيف الحسني عضو مجلس إدارة مصنع ميناجين للصناعات الدوائية في كلمته خلال الافتتاح: إنّ المصنع يمثِّل منارة للأمل ودليلًا على الالتزام الجماعي بتحسين حياة المرضى الذين يعانون من الأمراض النادرة والمزمنة حيث يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، وسيُسهم في إحداث ثورة في صناعة الأدوية من خلال تقديم أدوية مبتكرة ومنقذة للحياة، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 30 مليون ريال عُماني في المراحل المقبلة.
وأضاف أنّ تأسيس المصنع جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف منها الأمن الدوائي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل تُسهم في تطوير رأس المال البشري، وأن يكون مركزًا رائدًا للأبحاث العلمية والابتكار ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وجذب العقول والأفكار والكفاءات الماهرة.
وأشاد في كلمته بالدعم المستمر من الجهات الحكومية التي أسهمت سياساتها المتقدّمة في إيجاد بيئة مشجّعة للصناعات، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التقدم وضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وأشار الحسني إلى أنّ المؤسسة تعمل على عددٍ من المشروعات التي ستدشّن قريبًا، منها المشروع النوعي والفريد في مجال العلاج بالخلايا والجينات، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ما يجعله محل فخر كونه رائدًا في تقديم تقنيات علاجية متقدمة تستهدف الأمراض المستعصية والمزمنة. كما لفت إلى أنّ من بين المشروعات افتتاح مصنع عزّ للصناعات الدوائية والمتخصّص في المحاليل الوريدية والعديد من الأدوية الأخرى المستهلكة في سلطنة عُمان، وسيفتتح في الربع الأخير من هذا العام بولاية نزوى.
وأوضح أن الجزء الأول من اسم المصنع جاء من "مينا" في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنطقة التي تُقدم المؤسسة فيها خدماتها وتُسهم في تطويرها صحيًّا واقتصاديًّا، أما الجزء الثاني "جين" فهو اختصار لكلمة "جينات"، وما يعكس التزام المؤسسة بتكنولوجيا الجينات والابتكار في مجالات الطب الحيوي.
من جهته، أكّد الدكتور محمد بن حمدان الربيعي المدير العام للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة، لوكالة الأنباء العُمانية، على أهمية هذا المصنع خاصة مع الأدوية التي سينتجها منها أدوية السرطان وللأمراض النادرة ويعد إضافة كبيرة ليس لسلطنة عُمان فحسب بل للمنطقة ككل. وقال إن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن 15 مشروعًا منها مصانع أدوية ومستلزمات طبية وللمواد الخام معربًا عن أمله في افتتاح مشروعين إضافيين بالمحاليل الوريدية الأولى من نوعها في سلطنة عُمان.
وسيقوم "ميناجين للصناعات الدوائية" بإنتاج الأدوية المتخصّصة في الأمراض الجينية والأمراض الأيضية أو الاستقلاب وأمراض الدم الوراثية وأمراض الكلى وإنتاج أدوية السرطان بمختلف أنواعها وستغطي جزءًا من احتياجات القطاع الصحي في سلطنة عُمان والمنطقة.
ويحتوي المصنع على مركز للتطوير والابتكار وهو الأول من نوعه أيضًا في منطقة الشرق الأوسط وجاهزيته لاحتضان الدراسات الأولية ودراسات البحث والتطوير، وتعزيزًا لهذا المبدأ تمّ التوقيع على شراكة مع جامعة السُّلطان قابوس ممثلة بمركز البحوث الطبية والتعاون الدائم، وقد تمّ البدء بتفعيل هذه الشراكة من خلال دراسة جدوى عملية اكتشاف وتطوير الدواء في سلطنة عُمان.
وتسعى "ميناجين للصناعات الدوائية" من خلال استثماراتها الكبيرة وشراكتها الاستراتيجية إلى توفير حلول دوائية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي في المنطقة.
ويأتي افتتاح هذا المصنع تأكيدًا على دور الحكومة في دعم قطاع الصناعات الطبية الذي أوجد بسياساته المتقدمة بيئة مشجعة للصناعات، وتأكيدًا على تعاون القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التقدم وتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة