برلمانيون ينتقدون تخصيص الحكومة دعما بالملايير لفائدة "لارام" و"مكتب الكهرباء" ولقجع يوضح
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أثار تخصيص الحكومة لدعم لشركة الخطوط الملكية المغربية بقمية 3.5 مليار درهم ودعم آخر للمكتب الوطني للكهرباء بقمية 4 مليار درهم، جدلا مساء اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب بمناسبة تقديم فوزي لقجع لمرسوم فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية الذي صادقت عليه الحكومة السبت.
وتساءل عبد الله بوانو « نعرف أن مرسوم فتح الاعتمادات يأتي استجابة لظرفية استعجالية وغير متوقعة، فماهو وجه الاستعجال بخصوص لارام ومكتب الكهرباء؟ » وأضاف » أن اسعار المحروقات لم ترتفع » وقال متسائلا « لماذا ندعم شركتي لارام ومكتب الكهرباء رغم عدم ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، هل هناك مشكلة في تدبير هذين المؤسسين ».
نفس السؤال طرحه الحسن لشكر، برلماني الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر انه لا توجد حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة تفرض فتح اعتمادات إضافية.
في نفس السياق، انتقد أحمد العبادي النائب من فريق التقدم والاشتراكية تخصيص اعتمادات لمكتب الكهرباء وقال إن العالم القروي لا يستفيد من تغطية الكهرباء.
برلمانية من المعارضة تساءلت أيضا عن الهدف من دعم لارام ومكتب الكهرباء وقالت إن لارام تبيع التذاكر بأغلى الأسعار في العالم. واعتبرت أن لجوء الحكومة لفتح الاعتمادات يبخس العمل البرلماني، خاصة مع وجود قانون المالية.
ورد لقجع، بأن مستجدات غير متوقعة هي التي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية، وقال إنه قبل 20 أكتوبر 2023 حين وضع القانون المالي لسنة 2024، لم يتوقع احد ان يفضي الحوار الاجتماعي، في دورة أبريل إلى زيادة في الأجور بهذه المستويات. وتساءل « هل نوقف أداء أجور الموظفين؟
وبخصوص المكتب الوطني للكهرباء، قال » لم نتوقع في أكتوبر ارتفاع أسعار المحروقات والنتائج المالية للمكتب، وكان الخيار هو هل نرفع سعر الكهرباء، ام ندعم استقرار الأسعار. وقال إن الحفاظ على الأسعار خيار سياسي للحكومة.
وبخصوص دعم « لا رام » قال لقجع إن خيار تطوير لارام يدخل في إطار استراتيجية للنهوض بتنافسيتها على المستوى القاري وليس بسبب أسعار المحروقات. واضاف « لا يمكن رفع منافسة لارام قاريا ب 40 طائرة حاليا موضحا أن الدعم سيتم
في ارتباط بنتائج الشركة المالية. وقال « تريد الحكومة ان ترفع لارام تنافسيتها في أفق 2035، برفع عدد طائرات لهذا تحتاج الدعم ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخطوط الملكية المغربية دعم فوزي لقجع
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية الفلبين، لافتا إلى أنها علاقات متميزة وشاملة تغطي مجالات متعددة تشمل التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، فضلا عن التبادل التجاري والاستثماري، ونقل الخبرات والمعرفة، بين البلدين، فضلا عن التعاون في المحافل الدولية والإقليمية من خلال دعم متبادل في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوم الوطني لجمهورية الفلبين، نيابة عن الحكومة المصرية، بحضور عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من سفراء الدول وممثلو القطاعات الحكومية، والمنظمات والاتحادات الدولية.
ونقل فاروق تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار، ولأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الفلبينية في مصر بالمزيد من النجاح والتوفيق.
وأشار فاروق إلى أن مصر وجمهورية الفلبين تربطهما علاقات تاريخية تعود جذورها إلى افتتاح السفارة الفلبينية بالقاهرة في الثالث من مارس عام 1946، حيث كانت في ذلك الوقت البعثة الدبلوماسية الفلبينية الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي يعكس مدى خصوصية ومتانة العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الزراعة أن العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الفلبين قد شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها معاهدة الصداقة التي تم توقيعها في 18 يناير عام 1955، والتي شكّلت حجر الأساس في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأشار فاروق إلى أن مصر قد انضمت رسميًا في عام 2017 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الأسيان)، والتي تمثل أداة محورية لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، وذلك ايمانًا من الدولة المصرية، بأهمية التعاون والاستقرار الإقليمي في جنوب شرق آسيا.
وأضاف فاروق أنه تم أيضا توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الزراعي، لافتا إلى أنه قد تم مؤخرا موافقة الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية على دخول فاكهة الدوريان إلى السوق المصري. وأعرب عن تطلعه من الجانب الفلبيني إلى فتح أسواقه أمام صادرات مصرية متميزة مثل البصل، والثوم، والبطاطس، والعنب، وهو ما من شأنه أن يعزز التجارة البينية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
وقال وزير الزراعة أنه بالرغم من متانة العلاقات بين البلدين، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون المستوى المأمول، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الفلبين في عام 2023 نحو 12 مليون دولار أمريكي، منها 2 مليون دولار فقط من المنتجات الزراعية، أي بنسبة 16%. وفي المقابل، بلغت واردات مصر من الفلبين نحو 12.5 مليون دولار، ساهم فيها القطاع الزراعي بنسبة 14%.
وأضاف أن مصر يمكن أن تشكل بوابة استراتيجية للمنتجات الفلبينية ودول جنوب شرق آسيا بالسوق الأفريقي من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الكوميسا)، معربا عن أمله في المقابل أن تكون الفلبين مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية إلى دول رابطة الأسيان. وأكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على توسيع استثماراتهم، خاصة في القطاع الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي وتعزيزًا للمصالح المشتركة.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الزراعة على أهمية تركيز الجهود خلال المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها السياحة، الاستثمار، الاتصالات، والتعليم، والزراعة، مع الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل من البلدين.
اقرأ أيضاًالزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
وزير الزراعة: الدولة حريصة على تعظيم إنتاجية الفدان وزيادة المساحات المزروعة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو