دار الإفتاء: الربا محرّم في كل الشرائع

أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان علمي أن الشريعة الإسلامية رغّبت في القرض الحسن، ورفعت من شأنه، واعتبرته بابًا لقضاء حاجات الناس وتفريج الكروب، لكنها في المقابل شددت على حرمة استغلال حاجات المحتاجين أو فرض أي زيادة مشروطة على أصل الدين؛ لأن القرض من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ومبناه الرحمة لا التربح.

وأوضحت الدار أن العلماء أجمعوا على أن أي قرض يشترط فيه نفع أو زيادة هو ربا محرم مهما قلَّ أو كثر، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«كل قرض جر منفعة فهو ربا»،وهو ما نقله عدد من كبار الأئمة والفقهاء عبر القرون.

 

إجماع العلماء عبر المذاهب

ذكرت دار الإفتاء أن هذا التحريم المؤكد جاء مدعومًا بإجماع كبار العلماء:

قال ابن المنذر: اتفقوا على أن اشتراط زيادة عند الإقراض ربا محرم

وقال ابن حزم: لا يحل إقراض شيء ليرد بزيادة، وهذا إجماع مقطوع به

وأكد ابن قدامة: كل قرض شُرط فيه زيادة فهو حرام بلا خلاف

كما عدّ ابن حجر الهيتمي والإمام الذهبي التعامل بالربا من الكبائر التي شدد الإسلام على خطورتها.

 

الربا محرّم في كل الشرائع

أشارت الدار إلى أن تحريم الربا لم يقتصر على الإسلام وحده، بل ورد في الشرائع السماوية السابقة، مستشهدة بقوله تعالى:﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161]وهو نص صريح يدل على أن الأمم السابقة نُهِيَت أيضًا عن الربا، وأكد المفسرون مثل البيضاوي وأبي حيان أن الربا لم يُبَح في أي شريعة قط.

 

 زيادة ظاهرية ونقصان حقيقي

وأوضحت دار الإفتاء أن المرابي قد يظن أن زيادة ماله بالربا ربحٌ ونماء، لكن القرآن الكريم يحسم الأمر بقوله تعالى:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وفسّر العلماء هذا المَحق بأنه ذهاب البركة، وهلاك المال وإن بدا في الظاهر أنه يزيد.

وقال الفخر الرازي إن الربا وإن بدا زيادة في الصورة فهو نقصان في الحقيقة، بينما الصدقة نقصان في الظاهر ولكنها زيادة في الحقيقة.

كما بيّن النسفي أن المحق هو زوال البركة وإهلاك المال الذي اختلط به الربا.

 

دعوة للحذر وصيانة المال

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن العاقل لا يُعرّض نفسه ولا ماله للهلاك بمخالفة أمر الله، وأن بركة المال وسلامته لا تكون إلا بالبعد عن الربا، والالتزام بما شرعه الله من معاملات طيبة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان.

المصدر: بوابة الوفد