تبرئة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار الدولة

يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024

المستقلة/- ألغت محكمة عليا في باكستان إدانة رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون بتهمة تسريب أسرار الدولة، حسبما قال محاميه و حزبه اليوم الاثنين، لكن خان سيظل في السجن في الوقت الحالي بسبب إدانته في قضية أخرى.

و حكمت محكمة ابتدائية على خان (71 عاما) بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة نشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد في عام 2022.

و هو في السجن منذ أغسطس من العام الماضي.

و كان قد طعن في الإدانة أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، التي قالت في أمر يوم الاثنين إنه “مسموح بالاستئناف الفوري”، مضيفة أن عمران خان تمت تبرئة ساحته من التهم.

كما تمت تبرئة شاه محمود قريشي، وزير خارجية خان خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022، من التهم، فيما يعد انتصارًا كبيرًا للزعيم المسجون.

و قال نعيم بانجوثا، المتحدث باسم الشؤون القانونية من حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، في منشور على منصة X للتواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من إعلان المحكمة العليا في إسلام آباد قرارها: “الحمد لله، تم إلغاء الحكم”.

و قال خان إن البرقية السرية دليل على مؤامرة من قبل الجيش الباكستاني و الحكومة الأمريكية للإطاحة بحكومته في عام 2022 بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. و تنفي واشنطن و الجيش الباكستاني هذا الاتهام.

و كانت قضية أسرار الدولة واحدة من أربع قضايا أدين فيها خان قبيل الانتخابات الوطنية الباكستانية في فبراير/شباط. و في قضيتين أخريين من تلك القضايا، تم تعليق الأحكام أثناء استئنافه.

لكن على الرغم من تبرئة خان، نجم الكريكيت السابق، سيظل في السجن يقضي عقوبة لمدة سبع سنوات في قضية أخرى تتعلق بزواجه من زوجته الثالثة بشرى خان، المعروفة أيضًا باسم بشرى بيبي، و التي تتعارض مع التقاليد الإسلامية.

و تم تأجيل الحكم في استئناف الزوجين ضد الحكم الأسبوع الماضي، و تم نقل الإجراءات إلى محكمة أخرى بعد أن تنحى القاضي بعد اتهام زوج بيبي السابق بالتحيز، وفقًا لمحامي خان.

و قال علي ظفر، أحد محاميه الآخر، في مقابلة تلفزيونية: “سنحتفل بهذا النصر”، مضيفًا أن القضايا الأخرى التي يواجهها خان ستؤدي إلى تبرئة ساحته أيضًا.

كما تم ذكر خان كمتهم في عدة قضايا أخرى، بما في ذلك اتهامات بالتحريض على العنف ضد الدولة.

و كان خان على خلاف مع الجيش في البلاد، و اتهمه باستهدافه و حزبه. و ينفي الجيش ذلك و يطالب بمحاكمة خان و أنصاره بتهمة مهاجمة منشآت حكومية خلال احتجاجات عنيفة ضد اعتقال خان لأول مرة العام الماضي.

و مُنع خان و حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، من خوض انتخابات فبراير، لكن المرشحين المدعومين من الزعيم المسجون ما زالوا يفوزون بمعظم المقاعد. و لم يكن لديهم الأعداد اللازمة لتشكيل الحكومة، التي كان يقودها بدلاً من ذلك تحالف من منافسيه بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف.

و قالت الحكومة، التي تقول إن خان انتهك بنود قانون أسرار الدولة من خلال الكشف عن محتويات برقية دبلوماسية سرية، إن المدعين ينتظرون القرار التفصيلي قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيستأنفون حكم البراءة أمام المحكمة العليا.

و قال عقيل مالك المتحدث باسم الحكومة للشؤون القانونية في مؤتمر صحفي بعد القرار “إنها حقيقة أن وثيقة الأمن القومي استخدمت لأغراض سياسية”، مضيفا أن الحكومة لن تتنازل عن الأمن القومي.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة