مساحات سكن للطلاب توفر تجارب تعليمية شاملة في الجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن مشروع "الحرم الجامعي 2026" يتضمن مساحات سكن ومعيشة الطلاب توفر تجارب تعليمية شاملة.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية الجامعة الأمريكية بالقاهرة بوضع حجر الأساس لمشروعها "الحرم الجامعي 2026" (2026) Campus) الذي يعد مبادرة مستقبلية تهدف إلى إحداث ثورة في التعليم العالي في مصر والمنطقة.
ونوه رئيس الجامعة الأمريكية بأن مختبر تراي لاب (TRI-Lab) بربطهم بالتطبيقات الواقعية ومهارات حل المشكلات والصناعات المختلفة حتى قبل تخرجهم.
وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية أن مشروع "الحرم الجامعي 2026" يعكس التزام الجامعة بترسيخ ثقافة التركيز على الطلاب، والتميز الأكاديمي، وخدمة مصر والمنطقة.
وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن المشروع يدعم نقاط قوتنا الحالية ويعزز قدرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على التفوق في البيئة المتغيرة سريعاً في مجال التعليم العالي حول العالم.
وأشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن مركز التعليم الممتد يعتمد على تاريخ الجامعة الأمريكية بالقاهرة القوي في التعليم المستمر، لإعداد القوى العاملة في مصر والمنطقة بما يتوافق مع مستقبل العمل في سوق الوظائف الديناميكي.
أهداف مشروع الجامعة الأمريكيةيهدف المشروع إلى تحقيق التنوع الطلابي، وتعزيز القوى العاملة في مصر، وتشجيع الابتكار والإبداع
يأتي الاحتفال بوضع حجر الأساس اليوم للإعلان عن بدء خطة بناء متعددة المراحل، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2026.
ويوفر مركز التعليم الممتد مجموعة واسعة من البرامج للمتعلمين مدى الحياة والمهنيين المتخصصين الذين يسعون إلى تعزيز مهاراتهم، واستناداً على خبرة الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تمتد لنحو قرن في التعليم المستمر من خلال كلية التعليم المستمر، سيدمج هذا المرفق البرامج والخدمات التعليمية للتنفيذين التي تقدمها كلية الأعمال وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة وكلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إذسيسهم بشكل كبير في توسع جهود الجامعة في تدريب وإعداد القوى العاملة في مصر والمنطقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.
ويُعد مختبر التكنولوجيا والبحث والابتكار (TRI-Lab) أول مركز ابتكار تقوده جامعة في مصر، زسيدعم هذا المختبر التميز الأكاديمي ويشجع البحث والابتكار التكاملي بين تخصصات متعددة في مجالات حيوية مثل دراسات الطاقة، والاستدامة، والبيئة. علاوة على ذلك، سيعمل المختبر على إيجاد حلول لتحديات العالم الحقيقي من خلال خلق مساحة للتواصل بين الأكاديميين والعلماء وخبراء الصناعة، مما يربط بشكل فعال بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية رئيس الجامعة الامريكية رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة تجارب تعليمية الجامعة الأمریکیة بالقاهرة رئیس الجامعة الأمریکیة مصر والمنطقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية