«التكامل الاقتصادي» تطلّع على سير العمل بمشروع تطوير السجل الوطني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة التكامل الاقتصادي، أمس، اجتماعها الثالث لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، حيث استعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأكد معالي ابن طوق على أهمية جهود لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في تعزيز الجهود الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات والسياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة.
واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم، بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم، بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
إضافة إلى ذلك، وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع جمهورية كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، والتي تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في العالم.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني، اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، حيث تضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات.
واطلعت اللجنة على الجهود الوطنية في تعزيز منظومة تسجيل العلامات التجارية وحمايتها في ضوء التشريعات التي تبنتها الدولة وفق أفضل المعايير المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المتعلقة بالعلامات التجارية وتطوير منتجاتها داخل الأسواق الإماراتية، وبما يدعم سمعة الاقتصاد الوطني، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية المُسجلة والمملوكة لشركات وطنية أو عالمية وصل إلى 216937 علامة تجارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق وزارة الاقتصاد الإمارات ثاني الزيودي التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، اليوم، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.
جاء ذلك، خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة مع الرئيس القبرصي بالقصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى قبرص.
ورحب فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس، في بداية اللقاء، بصاحب السمو رئيس الدولة، معرباً عن ثقته في أن زيارة سموه تعطي دفعاً قوياً لمسار علاقات البلدين على مختلف المستويات، مثمناً حرص سموه على تعزيز هذه العلاقات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة في البلدين، مؤكدين أن شراكتهما الاستراتيجية الشاملة تمثل إطاراً فاعلاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.
كما تطرق اللقاء إلى رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، معربين عن ثقتهما في أنها ستتيح مزيداً من الفرص للحوار والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لما فيه الخير للجميع.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، متانة العلاقات الإماراتية ـ القبرصية التي تشهد تطوراً مستمراً، مشيراً سموه إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة تجاه فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وقبرص مع تقدم تعاونهما ضمن الإطار الأوسع للاتحاد الأوروبي.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدين في هذا السياق أن التعاون المستمر في تقديم الدعم الإنساني إلى سكان قطاع غزة يجسد إيمان البلدين بأهمية العمل المشترك على تخفيف الآثار الإنسانية للأزمات والصراعات، مشيرين إلى أن دولة الإمارات وقبرص ستواصلان التعاون والتنسيق مع الشركاء من أجل تكثيف المساعدات إلى سكان القطاع واستدامتها عبر جميع المسارات المتاحة في غزة.
كما أكدا ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في المنطقة والعالم.
حضر جلسة المحادثات الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كما حضرها من الجانب القبرصي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة، قبرص في ختام زيارته الرسمية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر