وزارة الإسكان تعد قانونا جديدا لتسهيل مساطر البناء في البوادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون رقم 90/12 من أجل ملاءمته مع العالم القروي.
وسجلت الوزيرة أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، حيث أن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية.
وردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول « استمرار معاناة ساكنة العالم القروي من مساطر البناء رغم الدورية المشتركة بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية »، قالت الوزيرة، إن وزارتها واعية بكل الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي، ولذلك أصدرت الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورية مكنت من رفع عدد مدارات الدواوير المحددة، حيث انتقل هذا العدد من 975 دوارا بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة، قبل صدور الدورية، أما بعدها فتم تحديد 924 دوارا بمساحة 14.168 هكتار لفائدة 460.000 نسمة في ظرف سنة واحدة فقط؛ كما يوجد في طور الإنجاز 1172 دوار بمساحة 20.000 هكتار لفائدة 562.000 نسمة.
كما أشارت إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات: 785 لجنة (إلى متم مارس 2024)، وقيام السلطات بعدم إلزام ساكنة العالم القروي بوثائق إدارية غير ضرورية. وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقية).
وعلى مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص: أشارت الوزيرة إلى أنه وقبل صدور الدورية وكمعدل سنوي تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، فيما تمت الموافقة على 14.000 ملف سنويا؛ أما بعد صدور الدورية من أبريل 2023 إلى أبريل 2024 فقد تحسن الوضع، حيث تمت دراسة 38.128 طلب ترخيص؛ مع الموافقة على 20.384 ملف.
وخلصت إلى أن 82% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكان المغرب بوادي تعمير قانون العالم القروی
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي: المغرب يدخل عهد السيادة البيئية عبر استراتيجية 2035
زنقة20ا الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تنخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأفادت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية.
وأوضحت بنعلي أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، الأمن الطاقي والمائي والغذائي، العدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي.
كما ذكرت أن هذه المحاور ستُفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.
وأضافت أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستُفعّل من خلال منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تستحضر أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحيينه كل عامين.
وفي سياق متصل، ذكرت بنعلي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.
وأفادت بأن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي.
وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أوضحت السيدة الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة تشمل، الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية. كما ذكرت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج.
وشددت على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!