وزارة الإسكان تعد قانونا جديدا لتسهيل مساطر البناء في البوادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون رقم 90/12 من أجل ملاءمته مع العالم القروي.
وسجلت الوزيرة أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، حيث أن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية.
وردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول « استمرار معاناة ساكنة العالم القروي من مساطر البناء رغم الدورية المشتركة بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية »، قالت الوزيرة، إن وزارتها واعية بكل الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي، ولذلك أصدرت الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الدورية مكنت من رفع عدد مدارات الدواوير المحددة، حيث انتقل هذا العدد من 975 دوارا بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة، قبل صدور الدورية، أما بعدها فتم تحديد 924 دوارا بمساحة 14.168 هكتار لفائدة 460.000 نسمة في ظرف سنة واحدة فقط؛ كما يوجد في طور الإنجاز 1172 دوار بمساحة 20.000 هكتار لفائدة 562.000 نسمة.
كما أشارت إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات: 785 لجنة (إلى متم مارس 2024)، وقيام السلطات بعدم إلزام ساكنة العالم القروي بوثائق إدارية غير ضرورية. وتوفير المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقية).
وعلى مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص: أشارت الوزيرة إلى أنه وقبل صدور الدورية وكمعدل سنوي تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص، فيما تمت الموافقة على 14.000 ملف سنويا؛ أما بعد صدور الدورية من أبريل 2023 إلى أبريل 2024 فقد تحسن الوضع، حيث تمت دراسة 38.128 طلب ترخيص؛ مع الموافقة على 20.384 ملف.
وخلصت إلى أن 82% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكان المغرب بوادي تعمير قانون العالم القروی
إقرأ أيضاً:
بعد فتوى الحشيش لـ سعاد صالح.. ما الجهة المسؤولة قانونا عن إصدار الفتاوى؟
خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية، فتوى غريبة للدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل عن حكم شرب الحشيش، و ذلك علي خلفية تصريحات لها بإباحة شرب الحشيش لعدم وجود نص وانه ليس من المسكرات.
دار الإفتاء أكدت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها .
كما نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يرد فيه على فتوى تحليل الحشيش، التى أثارت بها الجدل الدكتورة سعاد صالح، وأوضح حكم الشرع فى كل ما يذهب العقل وقال: إدمان مُحرّم .. وإن اختلفت المُسميات.
إحالة سعاد صالح للتحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريح
جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، قررت إحالة الدكتورة سعاد صالح، الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر، إلى التحقيق؛ لظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة.
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.
ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .