اللاجئون عبر الحدود مع المكسيك.. ما هو الأمر التنفيذي الذي يستعد بايدن لإصداره؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن أمر تنفيذي من شأنه أن يغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام طالبي اللجوء الذين يعبرون بشكل غير قانوني.
وهذا الإجراء التنفيذي، وفق ما نقلت شبكة "سي.أن.أن" عن العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر، سيمثل محاولة مهمة من طرف بايدن لمعالجة واحدة من أكبر نقاط الضعف السياسية لديه، قبل أسابيع فقط من المناظرة الرئاسية الأولى مع منافسه، الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكان ترامب قد جعل من سياسات الهجرة المتشددة حجر الزاوية في حملته الانتخابية.
يستخدم الأمر التنفيذي لبايدن مادة تعرف باسم "أف212" وهي لائحة استخدمت خلال إدارة ترامب وأدانها الديمقراطيون على نطاق واسع في ذلك الوقت.
وتنقسم المادة "أف212" من قانون الهجرة والجنسية (INA) إلى جزأين، وفق موقع "ماي أتورني يو.أس. آي".
يقر الجزء الأول من المادة 212 السلطة الواسعة لرئيس الولايات المتحدة في تعليق دخول أي أجانب أو أي فئة من الأجانب إذا قرر الرئيس أن هذا الدخول سيضر بمصالح الولايات المتحدة من خلال إعلان رئاسي.
ويمنح الجزء الثاني النائب العام سلطة تعليق دخول الأجانب الذين يصلون على متن طائرات معينة لا تمتثل للوائح المعمول بها في ما يتعلق بالوثائق.
بنود متوقعةوالإجراء التنفيذي، الذي كان قيد الإعداد منذ أشهر، من شأنه أن يحد بشدة قدرة المهاجرين على طلب اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إذا عبروا الحدود بشكل غير قانوني بمجرد وصول المحاولات اليومية بين نقاط الدخول إلى 2500 شخص، ما يعني أنه من المرجح أن يدخل هذا الإجراء على الفور تقريبا حيز التنفيذ.
ولا يزال بإمكان المهاجرين طلب موعد لتقديم طلب اللجوء الخاص بهم في ميناء الدخول.
وسيتم إعفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وهو جزء رئيسي من الأمر التنفيذي الذي قد يثير قلق المدافعين عن الهجرة الذين قالوا إن مثل هذا الإعفاء يمكن أن يشجع بعض العائلات على إرسال أطفال إلى الحدود بمفردهم.
ومن شأن الإجراء التنفيذي أن يسمح للسلطات بإبعاد المهاجرين أثناء تواجدهم في المكسيك أو بلدهم الأصلي.
ليست سابقةعملت الولايات المتحدة سابقًا مع المكسيك عندما أدت القيود الحدودية خلال جائحة كور ونا، والمعروفة باسم الباب 42، إلى إعادة بعض المهاجرين إلى المكسيك.
ولفتت مصادر "سي.أن.أن" إلى أنه لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على النص قبل أن يتم الكشف عنه.
وسيمثل هذا الإجراء تحولًا كبيرًا في سياسة إدارة بايدن، إذ تحاول تخفيف هجمات الجمهوريين خلال عام انتخابي ساخن.
وألقت سلطات الحدود مؤخرًا القبض على نحو 4 آلاف مهاجر يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وفقًا لمسؤول في وزارة الأمن الداخلي، بينما كان هناك ما يقرب من 1500 موعد يوميًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
وبموجب الأمر التنفيذي هذا، سيتم إعادة فتح الحدود بمجرد انخفاض العبور غير الشرعي اليومي، بحسب أحد المصادر.
ومثل القيود التي فرضها ترامب، من المرجح أن يواجه أمر بايدن تحديات قانونية.
وارتفعت الهجرة على الحدود الجنوبية إلى أرقام قياسية في نهاية العام الماضي. لكن الأمر يأتي في وقت انخفض فيه عدد المهاجرين العابرين من المكسيك في الأشهر الستة الماضية، وهو اتجاه يُعزى إلى التنفيذ القوي من جانب السلطات المكسيكية، ولكن من غير المتوقع أن يستمر.
وتم تسجيل ما يقدر بنحو 179 ألف "لقاء حدودي" في أبريل، وفقا لأرقام الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مقارنة برقم قياسي بلغ 302 ألف في ديسمبر الماضي.
وقيل إن أكثر من 3500 مهاجر عبروا نقاطا مختلفة على طول الحدود التي يبلغ طولها 2000 ميل بشكل غير قانوني، يوم الأحد وحده، وفق تقرير لشبكة "سي. بي. أس" الأميركية.
وتراجع بايدن في البداية عن سياسات ترامب التقييدية بشأن الحدود بعد توليه منصبه في يناير 2021، وأصدر أوامر بتجميد بناء الجدار الحدودي الذي أنشأه سلفه، وأعاد إصدار تدابير الحماية التي تم وضعها بموجب خطة العمل المؤجل للقادمين من الأطفال (Daca) لعام 2012 التي اعتمدها البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما.
وعلق بايدن سياسة ترامب للبقاء في المكسيك - حيث يُجبر طالبو اللجوء على الانتظار في المكسيك بينما يتم النظر في طلباتهم المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة - في اليوم الأول من إدارته قبل أن تقوم وزارة الأمن الداخلي بإلغائها رسميًا بعد أشهر.
وبعد ذلك، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نهج بايدن بعد صدور حكم من محكمة أدنى درجة ضده.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بشکل غیر قانونی الأمر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
كاتب أميركي: الولايات المتحدة لم تعد بلدا مستقرا
يرى الكاتب الأميركي ديفيد فرنش أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا برؤية قتالية كما لو أن الولايات المتحدة على شفا حرب، مؤكدا أن المؤشرات تتزايد يوميا على أن أميركا لم تعد بلدا مستقرا.
وكتب فرنش، في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن "إدارة ترامب تتأهب للقتال في شوارع أميركا" في تعاملها مع أعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين في لوس أنجلوس إثر احتجاجات على الاعتقالات التي قام بها موظفو إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست تستطلع آراء ألف أميركي بشأن احتجاجات لوس أنجلوسlist 2 of 2صحيفة إسرائيلية: تحالف نتنياهو والحاخامات يحبط آمال الجيش بتجنيد الحريديمend of listولاحظ الكاتب أن مستوى أعمال العنف في لوس أنجلوس لا يزال حتى الآن محدودا، والأهم من ذلك أنه في مقدور مسؤولي ولاية كاليفورنا ومدينة لوس أنجلوس التعامل معه، لكن إدارة ترامب تميل للتعامل مع الوضع بأنه "تمرد" كما ورد على لسان ستيفن ميلر، أحد أقرب مستشاري الرئيس ترامب وأهم مهندس لسياسات الهجرة في إدارته.
"غزو"ومن جانبه، يرى جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن ما يجري في لوس أنجلوس هو "غزو"، وكتب في تدوينة على منصة إكس "لدينا مواطنون أجانب ليس لديهم حق قانوني في الوجود في البلاد، يلوحون بأعلام أجنبية ويعتدون على سلطات إنفاذ القانون. يا ليت لدينا كلمة طيبة تُعبّر عن ذلك".
إعلانوفي المنحى نفسه، برر وزير الدفاع بيت هيغسيث، في تدوينة على منصة إكس، لجوء الإدارة الأميركية إلى نشر الحرس الوطني لدعم قوات إنفاذ القانون الفدرالية في لوس أنجلوس وحشد قوات مشاة البحرية للغرض نفسه.
ونشر الرئيس ترامب السبت الماضي تدوينة على موقع "تروث سوشيال"، قال فيها إنه "إذا لم يتمكن غافن نيوسكوم حاكم كاليفورنيا، وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، من القيام بوظائفهما، وهو ما يعلم الجميع أنهما لا يستطيعان القيام به، فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل وتحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة اللازمة".
وفي اليوم الموالي، قال ترامب إنه أعطى توجيهات لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ولوزير الدفاع بيت هيغسيث، والمدعية العامة بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية الأخرى، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس مما سماه "غزو المهاجرين".
انتهاك لسيادة الولايةواستدعى ترامب 2000 عنصر من الحرس الوطني للخدمة الفدرالية، ونشرهم في لوس أنجلوس، رغم أن كارين باس وغافن نيوسوم لم يطلبا ذلك التدخل لأن ولاية كاليفورنيا تمتلك موارد هائلة للتعامل مع الاضطرابات الحضرية، في وقت لم يترك لهما ترامب الفرصة لإجراء اللازم.
وطلب نيوسوم من ترامب إلغاء نشر قوات الحرس الوطني، واصفا إياه بأنه "انتهاك خطير لسيادة الولاية".
وتوقف الكاتب مليّا عند مغزى قرار ترامب، وقال إنه بالتدقيق في الأمر "نجد أن تصرفات إدارة ترامب لا تتطابق تماما مع قلقها. نشر ترامب الحرس الوطني، لكنه لم يُفعّل قانون التمرد، وهذا تمييز قانوني بالغ الأهمية".
واستشهد الكاتب برأي ستيفن فلاديك، وهو أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي قال إن "ترامب أمر الحرس الوطني بالتوجه إلى لوس أنجلوس بموجب قانون مختلف، يسمح للرئيس باستدعاء الحرس الوطني عندما يكون هناك تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة".
إعلانوبموجب ذلك القانون، فإن قوات الحرس الوطني تتمتع بسلطة "قمع التمرد"، لكنها لا تتمتع بالسلطة الكاملة لإنفاذ القانون التي قد يمتلكها الجنود إذا قرر الرئيس نشر وحدات الجيش بموجب قانون التمرد.
وبالتالي فإن مهمة قوات الحرس الوطني التي أمر ترامب بنشرها في كاليفورنيا، تتمثل في حماية موظفي وزارة الأمن الداخلي من هجمات المتظاهرين، وفق تفسير ستيفن فلاديك.
لغة متطرفةيخلص الكاتب إلى أن إدارة الرئيس ترامب تستعمل لغة متطرفة وأبدى تخوفه من أن تكون الخطوة التالية هي التعامل مع الأمر بأنه "تمرد" و"غزو المهاجرين" لتبرير المزيد من السيطرة العسكرية، وربما اللجوء إلى "قانون التمرد".
ويرى الكاتب أن صياغة "قانون التمرد" فضفاضة ومن شأنها أن تمنح الرئيس كل السلطة القانونية اللازمة لنشر عشرات الآلاف من الجنود في الشوارع، مشيرا إلى أن ترامب أعرب علنا عن ندمه لعدم استخدام المزيد من القوة لقمع الاضطرابات عام 2020 ويُقال إن حلفاءه وضعوا خططا لتفعيل قانون التمرد خلال ولايته الثانية.
وتساءل الكاتب: هل يريد ترامب إيذاء المتظاهرين؟ وهناك يتذكر الكاتب أن وزير دفاع ترامب السابق مارك إسبر صرّح بأن ترامب سأل رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي عام 2020 "ألا يمكنك إطلاق النار عليهم ببساطة، إطلاق النار على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟".
ويرى الكاتب أن خلفية الصراع بين ترامب وحاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم تكمن في تلويح إدارة ترامب بإلغاء واسع النطاق للتمويل الفدرالي لولاية كالفورنيا، في حين اقترح نيوسوم حجب أموال ضرائب كاليفورنيا عن الحكومة الفدرالية، مشيرا إلى أن سكان كالفورنيا يدفعون للحكومة الفدرالية ضرائب أكثر مما تتلقاه الولاية من تمويل فدرالي.