24 صورة.. تحصيل 500 جنيه لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال مصدر حكومي مطلع، إنه يتم في الوقت الحالي تحصيل 500 جنيه رسوم إدارية لاستخراج شهادة بيانات التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المصدر المطلع، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أنه في بداية تطبيق قانون التصالح الجديد لم يكن يتم تحصيل مبلغ الـ500 جنيه.
وأوضح المصدر، أن هذه الرسوم جاءت وفق تعليمات من وزارة التنمية المحلية لجميع الأحياء والمراكز على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، حقيقة ما يتردد بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وقال المصدر، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن هذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد أي قرار جديد بمد مهلة تقديم طلبات التصالح.
وأضاف المصدر، أن الفترة الأولى الممنوحة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لم يمض منها شهر واحد رغم أنها تتيح تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر.
وأوضح المصدر، أنه في حالة إصدار قرار جديد بشأن مد مهلة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ستكون بنهاية المهلة الأولى السارية حاليًا والتي يتبقى منها الآن أكثر من 5 أشهر.
اقرأ أيضًا:
هل تم مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
بعد تطبيقه.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
37 صورة من البر والبحر.. تنفيذ مشروع ضخم على شواطئ الإسكندرية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء تقدیم طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
النظام الجديد في دمشق .. مصدر قلق للجزائر ومصر
في تطور جذري في موقف الجزائر من النظام الجديد القائم في دمشق، قررت الأولى إيفاد فريق تقني من مجمّع “سونلغاز” إلى سوريا للعمل على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في البلاد. وقد سبق هذه الخطوة زيارة قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في فبراير الماضي إلى سوريا موفدًا من رئيس الجمهورية الجزائري، بغرض إقامة علاقات بين الجزائر والنظام السوري الجديد.
لا شك أن الاندفاعة الجزائرية لا تنبع فقط من ضرورة توثيق العلاقات مع بلد عربي ربطتها به أواصر وثيقة منذ الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي قبل سبعة عقود، بل هي تنبع من قلق الجزائر من الزلزال الذي أصاب العالم العربي بسقوط النظام في سوريا، والتي كانت تعد آخر معاقل المواجهة مع “إسرائيل” من بين العواصم العربية الرئيسة. هذا جعل الجزائر المعروفة بموقفها المعادي لـ “إسرائيل” تشعر بالعزلة في ظل الأزمة التي يمر بها اليمن منذ عقد من الزمن، وفي ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، علمًا أن “إسرائيل” باتت عمليًا على الحدود الغربية للجزائر عبر وجود خبراء عسكريين لها في المغرب الذي يناصب الجزائر العداء.
لكن هذا لا يشكل العامل الوحيد لقلق الجزائر. فمن يتولى السلطة في سوريا حاليًا هي عينها الجماعات المسلحة التي قاتلتها الجزائر على مدى عقد من الزمن خلال تسعينيات القرن الماضي. هذا يضاف إلى قلق الجزائر من تمدد المسلحين في السودان، والمعروف عنهم دعمهم لحاكم السودان الفريق البرهان، عدا عن وجودهم على حدودها الشرقية وتحديدًا في ليبيا، ما يجعل الحكومة الجزائرية تتحسب لاحتمال أن تشكل طرابلس الغرب قاعدة انطلاق لجماعات مسلحة مدعَّمة بمتطوعين من منطقة وسط آسيا والقوقاز ترعاهم تركيا لزعزعة الاستقرار في الجزائر، تمامًا كما حصل في سوريا حيث نقلت تركيا آلاف المقاتلين الأوزبك والطاجيك والإيغور وغيرهم لتدعيم قوات “هيئة تحرير الشام” من أجل استلام السلطة في دمشق، علمًا أن علاقات قوية تربط تركيا بالحكومة الإسلامية في طرابلس الغرب.
وقد أعرب محللون سياسيون جزائريون عن قلقهم من قرار الحكم الجديد في سوريا القاضي بدمج المقاتلين الأجانب في المؤسسات الأمنية السوريا ومن ضمنهم مقاتلون جزائريون. وقال النائب السابق في البرلمان الجزائري زواني بن يوسف، إن “الجزائر تتعامل مع أي نظام يرتضيه الشعب السوري، بعيدًا عن التدخلات في شؤون الآخرين، وإنه لا يمكن لها أن تبقى بعيدة عن الشعب السوري و”القيادة المؤقتة الجديدة””، إلا أنه أكد معارضة الجزائر دمج المقاتلين الأجانب في المؤسسات الأمنية.
ويبدو أن قلق الجزائر هذا سيجعلها تتقارب مع مصر التي تتشارك مع القيادة الجزائرية في القلق من القيادة السوريا الجديدة الخاضعة كليًّا للنفوذ التركي. فمصر التي سعت جاهدة للتخلص من حكم “الإخوان المسلمين” في العام 2013م، ترى هذه الجماعات المدعومة من تركيا التي تعتبر الخصم التقليدي لمصر، وقد وصلت إلى السلطة في دمشق. ومن ثَمَّ، فإن مصر تجد نفسها مطوقة أكثر فأكثر بجماعات وصلت إلى السلطة بدعم من تركيا أكان في دمشق أو في السودان أو في طرابلس الغرب.
وعلى الرغم من محاولة القيادة المصرية تخفيف حدة قلقها عبر نسج علاقات مع قطر، إلا أن التجارب مع الدوحة لا تطمئن القاهرة. وما يزيد من قلق القيادة المصرية هو وجود عناصر مصرية مطلوبة قضائيًا في مصر في عماد النظام الجديد القائم في دمشق. فهل يجمع القلق من الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا كلًّا من القاهرة والجزائر في جبهة واحدة؟.
أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس