هل يجوز تقسيم الأضحية إلى أجزاء؟.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عيد الأضحى 2024.. يتم ذبح الأضاحي في العيد المبارك 2024 من قبل كل مقتدر، ولذلك هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية الذبح وحكم الشرع في الكثير من الأمور، التي تخص هذا الشأن ومن بين تلك الأسئلة: هل يجوز تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؟.
هل يجوز تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؟وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص هل يجوز تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؟، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أوضح الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بـ الأزهر الشريف أن الأئمة الأربعة، اختلفوا حول تشريع تقسيم الأضحية، أن الحنفية والحنابلة أجمعوا أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء أمر مستحب، حيث يكون ثلث للفقراء وثلث للمضحي وثلث للإهداء، وإذا كان المضحي ميسور الحال أن يتصدق بثلثي الأضحية ويأكل الثلث الأخير فقط.
وقال الدكتور عبد العزيز النجار، إن عند الشافعية، يفضل تقسيم وتوزيع أغلب الأضحية على الفقراء والمساكين وأن يأكل المضحي نسبة قليلًة من الأضحية، ولكن المالكية أجمعوا على أنه لا يوجد تحديد معين لتقسيم وتوزيع الأضحية، المضحي له الحرية الكاملة في توزيع وتقسيم الأضحية كيفما أراد، فيأكل ما يشاء ويتصدق بما يشاء ويهدي بما يشاء.
وأضاف وكيل وزارة بـ الأزهر الشريف، أن الشافعية والحنابلة، أجمعوا على وجوب التصدق من لحم الأضحية عملًا بقول الله تعالى: «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» وبناءً عليه فإن الأضحية لا تقبل ممن لم يتصدق بجزء منها.
وأجمع الحنفية والحنابلة على جواز عدم التصدق بجزء من الأضحية، بل إنه أمر مستحب وليس واجب، وعلى ذلك فإن من ضحى وأكل الأضحية كاملة، ولم يتصدق أو يهدي منها فإن الأضحية مقبولة منه.
اقرأ أيضاًالغرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بالجيزة بدون تصريح
قبل عيد الأضحى 2024.. طرق حجز الأضاحي من وزارة الزراعة وأسعارها
ظاهرة خطيرة.. دار الإفتاء تحذر من جمعيات تروج لذبح الأضاحي بإفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف عيد الأضحى الاضحية الأضحية أضحية شروط الاضحية ماذا يقال عند ذبح الأضحية توزيع الاضحية حكم الاضحية تقسيم الأضحية توزيع الأضحية وكيل وزارة بـ الأزهر الشريف تقسيم ثلاثة أجزاء التضحية
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه تم إدخال تعديل على دائرتين في محافظة الأقصر ، وتعديل على دائرة آخرى في محافظة الإسماعيلية وهي القنطرة شرق والقنطرة غرب، والسبب في إدخال هذه التعديلات هو وجود أمور لوجيستية كانت تؤدي إلى قطع الاتصال الكامل ، لذلك كان لابد من مراعاة هذا الأمر.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.
واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.