رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يحصد جائزة الإنجاز المؤسسي من قمة «مصر للأفضل»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حصد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإداية للتنمية العمرانية، جائزة الإنجاز المؤسسي (Top Achievers) لعام 2023 ضمن الدورة التاسعة لقمة "مصر للأفضل" التى انطلقت فعالياتها، مساء اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS
تٌمنح الجائزة سنويًا لعدد من القيادات المصرية الذين حققوا نجاحات استثنائية، وتمكنوا من إدارة مؤسساتهم للوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز، وهو الأمر الذى استطاعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحقيقه من خلال التأسيس لتجربة حديثة فى البناء والتنمية وتقديم نموذج للمدن الجديدة الذكية التى تعكس استراتيجية الدولة نحو التنمية وتأسيس بنية تكنولوجية متطورة وحزمة ضخمة من المشروعات التنموية والاستثمارية، وتعبر عن تطور أداء الشركات المصرية وصناعات مواد البناء فى إقامة مشاريع عملاقة بمواصفات عالمية، تعزز من تنافسية الشركات على المستوى الإقليمى .
تحتفى "قمة مصر للأفضل" سنويًا بالشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من الوزراء، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، وتحظى بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.
وقام بتسليم الجائزة الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس الوزراء، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ورئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل.
وشهدت قمة مصر للأفضل 2024 حضور الدكتورة نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور مجدي يعقوب وعدد من كبار المسؤولين..
وانطلقت فعاليات قمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»،إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.
وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.
ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة مصر للأفضل شركة العاصمة الإدارية القيادات المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع مصر للأفضل
إقرأ أيضاً:
من التمويل إلى الأمن القومي.. الشركات الصغيرة هي الأولوية رقم 1 لضمان النجاة الاقتصادية في العصر الرقمي
الثورة / محمد يحـيى القاسمي
«من وحــي خيرات اليمن» أثناء زيارتي لهذا المعرض الرائع، مررت بعشرات المشاريع الريادية، والصغيرة، والمهمة، هذه المشاريع هي لبنة أولى لاقتصاد اليمن المستقبلي اذا كان لدينا أي توجه استراتيجي حقيقي. ومن هنا بدأت رحلتي لصياغة هذا المقال كجزاء من جهاد الكلمة، عسى أن يصل إلى اذن تصغي أو عقل يعي.
لطالما ارتبطت صورة “الأعمال الصغيرة” في أذهاننا بالدفء والمحلية؛ متجرنا المفضل أو الحرفي الماهر في الحي. لكن، ما تؤكده البيانات والمعلومات التي اطلعت عليها، هو أن هذا القطاع هو العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد العالمي.
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 90 % من إجمالي الشركات عالمياً وتُنتج ما يقرب من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هذه القوة الهائلة لا تقود فقط حركة التجارة والابتكار، بل هي المحرك الذي يبقي العجلة الاقتصادية دائرة. وفي الاقتصادات النامية، ليست الشركات الصغيرة مجرد القلب، بل هي القلب والرئتان والدماغ، كونها المصدر الأهم للوظائف والدخول التي ترفع مستوى معيشة الناس.
تحولات السوق.. ظهور الطبقة الوسطى والريادة النسائية
اليوم، نعيش في نقطة تحول تاريخية. لأول مرة، أصبح أكثر من نصف سكان الكوكب ضمن فئة الطبقة الوسطى أو الأغنى. هذا يعني أن لدينا الآن سوقاً قوامه 4 مليارات شخص يمتلكون قوة شرائية هائلة تتغير أنماط استهلاكها باستمرار. هذه الكتل البشرية الهائلة يجب أن تكون الوجهة الاستراتيجية لأي صاحب عمل.
هذا التحول الكبير يتزامن مع اتجاه ريادي نسائي لا يمكن تجاهله. اطلعت قبل أيام على بحث لماستركارد أشار إلى أن 78% من النساء في مناطق واسعة من العالم يطمحن لبدء أعمالهن، وأن 89% من شابات هذا الجيل لديهن نفس الطموح. هذا يؤكد أن تمكين “الأسر المنتجة” عبر ريادة الأعمال هو استثمار استراتيجي لبناء الطبقة الوسطى المستقرة والمزدهرة في العقود القادمة.
الرقمنة أولاً.. من الخيار إلى شرط البقاء
في الدول النامية يجب أن نأخذ الحقائق والتجارب ونستفيد من الدول المتقدمة؛ تكوين الأعمال الجديدة في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة يتم قيادته بشكل ساحق عبر التجارة الإلكترونية. لم يعد “الذهاب إلى الإنترنت” خياراً ترفيهيًا، بل أصبح شرطاً للبقاء والنمو.
تقرير Mastercard Spending Pulse لشهر ديسمبر 2024م، يكشف هذا التحول بوضوح: نمو إنفاق التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 6.7%، بينما زاد الإنفاق داخل المتاجر بنسبة 2.9 % فقط. هذه النسبة تؤكد أن المستهلك أصبح يفضل نموذج “الرقمي أولاً”. على كل رائد أعمال أن يضمن أن مشروعه مُتاح ومُحمي في هذا الفضاء المتنامي.
الذكاء الاصطناعي يفكك العقبات الكبرى (التمويل)
لطالما كان الوصول إلى التمويل هو الكابوس الأكبر للشركات الصغيرة. لكن، وهنا تكمن الثورة، الخبراء يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي يزيل هذه العقبة التاريخية.
فبدلاً من الرهن العقاري والبيروقراطية المعتادة، تستخدم المنصات الرقمية الآن سلوك الشركة ومدفوعاتها (حتى الصغيرة منها) لبناء جدارتها الائتمانية. هذه التقنيات تتكفل بـ “التكاليف الثابتة” المرتفعة لإدارة القروض الصغيرة.
وقد قرأت قصة نجاح ملهمة لرائدة أعمال آسيوية يمكن أن تكون نموذجًا لنا في اليمن والخليج وكل الدول النامية. هي قصة تاليا شاه في شركة Sparkle Lighting. لم يطلبوا منها “إصلاح النظام بأكمله”، بدلاً من ذلك، تلقت إرشاداً مُصغرًا (مدعومًا بالذكاء الاصطناعي) ركّز تحديداً على التسويق الرقمي وتحسين محركات البحث (SEO) . النتيجة المذهلة: تضاعف عملها عامًا بعد عام. وأنا أقرأ القصة اقتنعت أن على رواد الأعمال أن يتعلموا: لا حاجة لإعادة اختراع العجلة، فقط ابحث عمن يملك الإجابة.
التحدي الأكبر.. الأمن السيبراني هو اللقاح الضروري
صحيح أن هناك مخاطر جمّة تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، أبرزها الأمن السيبراني. إذا كانت الرقمنة هي العلاج، فإن الأمن السيبراني هو اللقاح الضروري للبقاء.
وهنا يوجه الخبراء تحذيراً لاذعاً: 46 % من الشركات الصغيرة تعرضت لهجوم سيبراني. والأكثر خطورة هو أن ما يقرب من واحد من كل خمسة من هؤلاء الضحايا أعلن إفلاسه أو أغلق أعماله لاحقاً.
وفي معظم الأوقات، إذا كنت رائد أعمال، فإنك تفكر في كشوف المرتبات… عادة ما يكون الأمن السيبراني في المرتبة الرابعة أو الخامسة في قائمتك. الحقيقة هي أنه يجب أن يكون الرقم واحد، وإلا فإن البقاء يتجه نحو الصفر. بالنسبة للكثيرين، إدارة عمل صغير هي وظيفة منعزلة. وهنا يبرز الدور الحيوي لضرورة تبني وإنشاء مبادرات لحماية وتدريب وتوعية الشركات الصغيرة بأهمية الأمن السيبراني.
وفي الأخير، نوجه النصح إلى القيادة والحكومة للاهتمام بهذه الشريحة الهامة والكبيرة والقابلة للتوسع. إنها رأس مال حقيقي للوطن.
البحرين تلك الدولة الصغيرة أطلقت قبل فترة مبادرة لتدريب 50,000 بحريني في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصبحت هذه المبادرة مثالًا يحتذى به عالميًا. تابعت تصريح لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، عن سبب تبني هذه المبادرة فكان محتوى تصريحه أن الحكومة ركزت على أن “إحدى مخاطر الذكاء الاصطناعي هي أنه سيكون مركّزاً جداً في التمكين الاقتصادي.” دور الحكومة هو “ضمان أن يكون الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب مُنتشراً قدر الإمكان وغير مقتصر على القلة.”
الرؤية النهائية تؤكد أننا ندخل “عصراً جديداً” تتضاءل فيه العقبات التقليدية. ويشدد على أن الشركات الصغيرة هي من ستوفر الفرص للنساء والشباب للوصول إلى الطبقة الوسطى، وأن القدرة على كسب المال عبر هذا المسار تترجم إلى “تحسينات في حياة ملايين الأشخاص حرفياً ثم أطفالهم”.
وأختم مقالي هذا بدعوة واضحة وموجهة للجميع:
* إذا كنت مستهلكًا فاشترِ من رائد عمل تجاري صغير في منطقتك.
* إذا كنت صاحب مشروع صغيرًا فابحث عن الموارد والشبكات المتاحة.
أنا مقتنع تماماً أنه عندما يفوز أصحاب الأعمال الصغيرة، يفوز العالم. فلنجعل اليمن يفوز أولاً، ولنجعل هذا يحدث معاً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات