برامج دعم السكن ساعدت في إسكان 4.25 ملايين شخص طيلة عقدين وفق الوزيرة المنصوري
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن حصيلة برامج دعم السكن في المملكة كانت إيجابية خلال العقدين الأخيرين، مسجلة استفادة ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف من المواطنين من الولوج إلى السكن اللائق، وهم من ذوي الدخل المحدود.
وأوضحت المنصوري، في ردها على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الإثنين، أن حصيلة برنامج السكن الاجتماعي إلى حدود مارس 2024، بلغت إنجاز 698.
وأشارت إلى أن من بين هذا العدد توجد 88 ألف و178 وحدة منجزة من طرف مؤسسة العمران بنسبة حوالي 13%؛ و20.143 وحدة في طور الإنجاز والتسويق؛ فيما لا تتعدى عدد الوحدات التي لم يتم تسليمها 300 وحدة.
وبخصوص السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم، فقد تم إنجاز 48.281 وحدة من طرف مؤسسة العمران؛ 8.992 وحدة طور الإنجاز؛ و1657 وحدة سكنية منجزة ولم يتم تسليمها.
أما أهم الإكراهات التي تواجه عملية تسليم الوحدات السكنية، فسجلت الوزيرة أنها تتعلق بتصفية العقار.
وأشارت الوزيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل إيجاد حلول للإكراهات المذكورة، ومنها تعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية، وإحداث الرسوم العقارية الفردية؛ واعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة دعم سكنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة دعم سكن
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة