لـ«المخالفين».. غرامات لـ«أصحاب العقارات» في قانون البناء الموحد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
في مواجهة محاولات عدد من المواطنين بالأحياء الشعبية والقري الريفية، البناء بدون إشراف من مهندس مختص بمجال البناء، واقتصار الأمر على مقاول بناء فقط، حدد قانون البناء، عقوبة وغرامة يومية لملاك العقارات.
أخبار متعلقة
القاهرة: تطوير منطقة السيدة نفيسة وتطوير شارع الأشراف
محافظ القاهرة: تطوير الهوية البصرية لـ«الدائري» والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء ينفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بـ مطار القاهرة الدولي
ونصت المادة 62 من قانون البناء الموحد من ملاك العقارات بغرامة يومية 100 جنيه، بعدد أيام المخالفة لتصل في الشهر إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البناء الموحد.
نص المادة 62 من قانون البناء الموحد:
ونص القانون في المادة 62 منه على أنه: «بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على تنفيذ العقار بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا».
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور شهادة البناء .
وعلي من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه، تتعدد بعدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر 3 آلاف جنيه.
قانون البناء الموحد عقوبات قانون البناء الموحد للمخالفين ماهو قانون البناء الموحد في مصر عقوبات وغرامات يومية لملا ك العقارات نص المادة 62 من قانون البناء الموحد في مصر تفاصيل قانون البناء الموحد فيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعتمد إعادة المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص وفقًا لقانون البناء الموحد
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إعادة اعتماد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وفي ضوء إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يلبي احتياجات المواطنين ويراعي متطلبات النمو السكاني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البنائية المقررة.
وأوضح المحافظ أن إعادة اعتماد المخططات التفصيلية يسهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتحديد استعمالات الأراضي بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتيح إقامة تجمعات سكنية وتنموية آمنة ومنظمة.
كما أشار إلى أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال اعتماد المخططات لباقي مدن ومراكز المحافظة، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر