فتح باب الترشيح لجائزة «خليفة الدولية لنخيل التمر» بدورتها السابعة عشرة 2025
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمانة العامة للجائزة فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة 2025، اعتباراً من الرابع من يونيو 2024، ولغاية الخامس عشر من ديسمبر 2024، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على أن تعلن أسماء الفائزين، خلال شهر يناير من عام 2025، وحفل التكريم خلال شهر فبراير 2025
وأكدت الجائزة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بقصر الإمارات في أبوظبي، استقبال الطلبات إلكترونياً عبر موقع الجائزة، وإتاحة المجال أمام جميع المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم، للتقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة ارتفاع معدلات المشاركين بالجائزة على الصعيدين المحلي والدولي، منذ إطلاقها الجائزة، إذ بلغ عددهم الكلي 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1586 فاز منهم 54 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 161 مرشحاً، فاز منهم 30 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265 فاز منهم 18، كما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية، أو جهة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفصيلاً، عقدت الأمانة العامة للجائزة مؤتمراً صحفياً أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وكيان أكرم جاف ممثلاً عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن الجائزة شهدت نمواً مطرداً منذ إنشائها، ولفت إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد سبعة عشر عاماً ينمو نحو الأمام على مختلف الصعد، بفضل ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال سبعة عشر عاماً مضت.
تعزيز الحضور المحلي
أكد الأمين العام حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، لما فيه من خير وتقدير للمزارعين والمنتجين والباحثين كافة في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم.
وأشار أمين عام الجائزة إلى أن الجائزة ساهمت وبشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من دولة الإمارات من مختلف فئات الجائزة على مدى سبعة عشر عاماً، بالتالي وجدنا نمواً طردياً في عدد الفائزين من دولة الإمارات بالقياس مع عدد الفائزين من بقية دول العالم، ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين جهات الاختصاص كافة بالدولة، والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور، أو في مجال البحوث والدراسات والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع، بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية، بل والجائزة باتت تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الترشيح إلكترونياً
كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة استعدادها لاستقبال طلبات الترشيح إلكترونياً اعتباراً من 4 يونيو ولغاية الخامس عشر من شهر ديسمبر 2024. وسوف تعلن أسماء الفائزين خلال شهر يناير من عام 2025، وحفل التكريم خلال شهر فبراير 2025 إن شاء الله، متمنين للجميع التوفيق والنجاح. ومن المقرر انضمام الجمهورية الإسلامية الباكستانية إلى قائمة الدول التي تقوم الجائزة بإقامة المعرض والمؤتمرات الخاصة بالتمور، ووفقاً لمذكرة تفاهم تم توقيعها مسبقاً ستقدم الإمارات العربية المتحدة الدعم التكنولوجي لباكستان لزيادة زراعة النخيل، في ظل ما تتمتع به التضاريس الباكستانية من إمكانات هائلة في هذا القطاع.. وبموجب المذكرة نفسها، سيتم تنظيم أول مهرجان دولي باكستاني لنخيل التمر، خلال العام الجاري.
فئات الجائزة
أعلن الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، إحصائيات وتفاصيل المرشحين لفئات الجائزة، خلال سبع عشرة سنة التي جاءت على النحو التالي: مجمل أعداد المرشحين لمختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكلي 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم، فاز منهم 102، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1586، فاز منهم 54 مرشحاً، كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 161 مرشحاً، فاز منهم 30 مواطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 265، فاز منهم 18، كما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما بلغ عدد المشاركين عن فئة الدراسات والبحوث المتميزة 910 مشاركين، أي ما نسبته 45.23 %، كما بلغ عدد المشاركين عن فئة المشاريع التنموية 294 مشاركاً، أي ما نسبته 14.61 %، وعن فئة «المنتجين المتميزين» 102 مشارك، أي ما نسبته 5.07 %، وبلغ عدد المشاركين عن فئة «أفضل الابتكارات الرائدة» 406 مشاركين أي م نسبته 20.18 %، في حين وصل عدد المشاركين عن فئة «الشخصية المؤثرة» 291 مشاركاً، أي ما نسبته 14.91 %.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر جائزة خليفة لنخيل التمر عبدالوهاب زايد هلال الكعبي الإمارات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلیفة الدولیة لنخیل التمر التمر والابتکار الزراعی من دولة الإمارات فئات الجائزة مجلس أمناء آل نهیان خلال شهر
إقرأ أيضاً:
15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم في دبي، الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والذي يمثّل محطة مهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتشريعات الاقتصاد الجديد، حيث يركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي الرائد في مجال التجارة الرقمية، والمتمثل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، باعتباره نموذجاً لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، بما يدعم تنافسية المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية دولياً.
وشارك في المنتدى أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تُعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص، كما ضم المنتدى كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، مما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وآنا جوبين بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ونخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
وتأتي إقامة المنتدى بهدف قيادة حوار عالمي حول تطوير إطار قانوني شامل يركز على الابتكار في التجارة الرقمية، وذلك انطلاقاً من المقترح الذي كانت قد تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا في نوفمبر 2024، باعتبار قانون دولة الإمارات الخاص بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية، وهو المقترح الذي انضمت إليه لاحقاً مملكة إسبانيا، وتبنته الأونسيترال رسمياً في يوليو الماضي وكلفت على أساسه الأمانة العامة لديها بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة الإماراتية بدعم شركات وطنية وعالمية رائدة، أبرزها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الخياط، ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، وشركة Lexis Nexis.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أصبحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تُصدِّر قوانينها للعالم كنموذج يُحتذى به عند صياغة القوانين في الدول، مما رسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التجارة الرقمية التي باتت أحد أبرز القطاعات التي تعكس ريادة التجربة الإماراتية في التنوع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث حرصت الدولة على تبني تشريعات ومبادرات استراتيجية رائدة لمواصلة بناء نموذجها الاقتصادي الجديد الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، ويعزز موقعها في قلب التحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى: أدركت دولة الإمارات مبكراً الأهمية المتزايدة للتجارة الرقمية ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، وكذلك تأثير التطور التقني والذكاء الاصطناعي على المستهلك والمنافسة وتخطيها للحدود الجغرافية في المعاملات المالية الرقمية، وفي هذا الإطار، أصدرت دولة الإمارات قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي نجح في تحقيق ريادة عالمية كونه أول تشريع متكامل على مستوى العالم ينظم جميع جوانب التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدءاً من التجارة الإلكترونية، وصولاً إلى أشكال التجارة الرقمية المستقبلية، كما يسهم هذا القانون في دعم تحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأوضح معاليه:«سنعمل من خلال المنتدى على إجراء المناقشات والمحادثات التي تدعم صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية، مشيراً إلى أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أسهم في إعادة تعريف المنصات الرقمية، التي لم تعد مجرد جهات وسيطة، بل أنظمة متكاملة توفر خدمات مترابطة وتسهّل تدفقات البيانات المعقدة، حيث إن هذا التحول يتطلب نموذجاً تنظيمياً شاملاً يتماشى مع نماذج الأعمال الحديثة والتطور التقني».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تصدرت العالم في مجال الجاهزية للتجارة الرقمية لتواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة، وذلك وفقاً لتقرير عالمي حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
وتفصيلاً، ركّز المنتدى على أهمية المنصات الرقمية باعتبارها ركيزة مهمة في منظومة النمو الاقتصادي العالمي، ومحرّكاً رئيسياً لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود، كما أكد أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن المعايير والقواعد المنظمة للتجارة الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة عالمية أكثر تناغماً، وكذلك دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون القانوني العابر للحدود بين الحكومات والجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود نحو منظومة عالمية متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية المدمجة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل معايير المطابقة وأنظمة المسؤولية وتوقعات المستهلكين، كما تطرق إلى التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل، خصوصاً في قطاع الخدمات، بما في الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام، وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.
يُذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) تعد الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي التي تختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل