تحذيرات من تصاعد الإرهاب في مالي بعد انسحاب القوات الأوروبية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من تنامي وتصاعد العمليات الإرهابية في مالي، بعد مغادرة بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية بعد 11 عاماً، والتي تواجدت منذ عام 2013 لتدريب القوات المسلحة في مواجهة الجماعات المتطرفة، مثل «داعش» و«القاعدة».
وتمكن المتطرفون في مالي من تحقيق مكاسب، رغم الجهود العسكرية للقوات الأجنبية في صدهم، وأسفرت الهجمات الإرهابية عن سقوط الآلاف وتشريد الملايين، وشملت الهجمات بلدات وقرى وأهدافاً عسكرية في جميع أنحاء البلاد.
وذكر الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن انسحاب القوات الدولية الخاصة ببعثة الاتحاد الأوروبي من بعض العواصم الأفريقية ومنها مالي، يأتي في سياق تأثر القارة بعوامل عدة، منها الانقلابات العسكرية في بعض البلدان، والتي أدت إلى خروج القوات الأميركية والفرنسية، ما يعزز من فرص تنامي الإرهاب بصورة كبيرة.
وقال أديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن بقاء القوات الدولية في العواصم الأفريقية كان مرهوناً بمواجهة جماعات العنف والتطرف، ودعم القوات المحلية لمواجهة التنظيمات الإرهابية عابرة الحدود، ولكن في الوقت نفسه كانت تقوم بنهب ثروات هذه الدول، ولذلك وقعت بعض الانقلابات للتحرر من هذا الاستعمار الجديد.
وحذر أديب من تدهور الوضع الأمني في مالي ودول أخرى من أفريقيا خاصة في منطقتي الساحل وغرب القارة، مشيراً إلى أن مالي دولة فقيرة وغير مستقرة سياسياً؛ ولذلك فإن تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين» التابع لتنظيم «القاعدة»، يجد فرصة كبيرة للقيام بعمليات إرهابية هناك، في ظل هذا الوضع.
وأعلنت السلطات في مالي مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» يدعى أبو حذيفة في عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن مطلع مايو 2024، وشارك أبو حذيفة في هجوم عام 2017، أدى إلى مقتل 4 أميركيين و4 نيجيريين، ورصدت واشنطن جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
ومن جانبه، يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن هناك تنسيقاً وتشاوراً بين مالي وبوركينا فاسو، والنيجر، لتصفية الوجود الغربي في كل منهم، وبالتالي فإن انسحاب قوات الاتحاد الأوروبي، يأتي في إطار المشاركة بين الدول الثلاث على رفض وجود القوات الدولية.
فراغ أمني
أوضح السفير صلاح حليمة لـ«الاتحاد»، أنه يوجد الآن اتجاه لدى السنغال، بالدفع نحو إخراج القوات الفرنسية، وكذلك الحال في تشاد، مؤكداً أن خروج قوات الاتحاد الأوروبي من مالي وبعض الدول الأفريقية الأخرى يأتي في هذا السياق، وتدفع هذه التطورات نحو نوع جديد من التحالف بين دول «الساحل».
وحذر حليمة من الفراغ الأمني في مالي نتيجة انسحاب القوات الدولية والذي يتيح للمنظمات الإرهابية فرصة لكي تنشط وتزداد عملياتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإرهاب مالي أفريقيا الاتحاد الأوروبي داعش القاعدة الاتحاد الأوروبی القوات الدولیة فی مالی
إقرأ أيضاً:
كايا كالاس محامية إستونية اقتحمت معترك السياسة الأوروبية
سياسية إستونية بارزة، شغلت في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كما أنها نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تقلدت مناصب سياسية مرموقة في إستونيا، كان آخرها رئاسة الوزراء في الفترة الممتدة بين 26 يناير/كانون الثاني 2021 و22 يوليو/تموز 2024.
مع مطلع 2024 برز اسمها من بين أكثر الشخصيات السياسية إثارة للاهتمام في المشهد الأوروبي، بسبب إصدار وزارة الداخلية الروسية في فبراير/شباط من العام نفسه مذكرة توقيف ضدها بتهم جنائية، في سابقة هي الأولى من نوعها تلاحق فيها روسيا زعيم دولة أجنبية.
في 20 مايو/أيار 2025، أعلنت كايا كالاس في مؤتمر صحفي اعتزام الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية شراكته مع إسرائيل، انطلاقا من المادة الثانية التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
واعتبرت كالاس أن هذا "البند الأساسي" في الاتفاقية أخلّت به إسرائيل بعد منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار استهدافها للمدنيين.
المولد والنشأةرأت كايا كالاس النور في 18 يونيو/حزيران 1977 في العاصمة الإستونية تالين. والدها رجل السياسة الإستوني سيم كالاس، ووالدتها كريستي التي عانت من الترحيل القسري في حقبة الاتحاد السوفياتي السابق، إذ تم ترحيلها إلى سيبيريا مع أمها وجدها وهي في عمر 6 أشهر، وعاشت هناك حتى بلغت العاشرة.
نشأت كايا كالاس في كنف عائلة سياسية عريقة، إذ شغل والدها سيم كالاس منصب رئيس بنك إستونيا من 1991 إلى 1995، ورئيس وزراء إستونيا من 28 يناير/كانون الثاني 2002 إلى 10 أبريل/نيسان 2003.
إعلانكذلك تقلد والد كالاس مهام المفوض الأوروبي للنقل بين عامي 2004 و2014. أما جدها لأمها إدوارد ألفر، فقد كان أحد مؤسسي جمهورية إستونيا في 24 فبراير/شباط 1918، وكان أول رئيس للشرطة فيها.
تلقت كالاس تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في تالين، وفيها حصلت على شهادة الثانوية العامة، والتحقت بعدها بجامعة تارتو، وتخرجت فيها بالحصول على بكالوريوس في القانون عام 1999.
تابعت دراستها في مدرسة الاقتصاد الإستونية وحصلت منها على ماجستير في علوم الاقتصاد عام 2010.
تتقن كايا كالاس 5 لغات، هي: الإستونية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفنلندية.
الحياة الشخصيةفي عام 2002 تزوجت تافي فيسكيماغي، رجل الأعمال والشخصية السياسية المعروفة في إستونيا، وأنجبا ولدا، قبل أن ينفصلا عام 2014.
تزوجت مرة أخرى عام 2018 بالمصرفي ورجل الأعمال أرفو هاليك الذي ارتبط اسمه باستثمارات في روسيا عبر شركة "ستارك"، وأثارت حوله المعارضة الإستونية ضجة إعلامية، خصوصا بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، مما دفعه إلى بيع حصته في مارس/آذار 2022 وقطع صلاته التجارية مع روسيا.
المسيرة المهنيةقبل دخولها المعترك السياسي عملت كالاس محامية متخصصة في قانون المنافسة الإستوني والأوروبي، وانضمت إلى نقابة المحامين الإستونية عام 1999، وأصبحت محامية معتمدة عام 2002.
عملت مديرة تنفيذية في مدرسة الاقتصاد الإستونية، كما كانت عضوا في تحالف مكافحة الاحتكار الأوروبي، مما منحها خبرة واسعة في الشؤون الأوروبية قبل انخراطها في السياسة.
انضمت كالاس إلى حزب الإصلاح الإستوني عام 2011، وترشحت باسمه في الاستحقاقات التشريعية في العام نفسه، وفازت بمقعد في البرلمان، بعد حصولها على 7157 صوتا.
إعلانترأست أثناء الولاية البرلمانية 2011-2014 لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، مما منحها خبرة في الشؤون المالية والاقتصادية.
في عام 2014، انتخبت كالاس عضوا في البرلمان الأوروبي ممثلة عن إستونيا ضمن تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. وعملت أثناء الولاية في لجنتي "الصناعة والبحث العلمي والطاقة" و"السوق الداخلية وحماية المستهلك".
كذلك شغلت مهام نائبة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وعضوية لجنة العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
تميزت كالاس في البرلمان الأوروبي بدينامية ونشاط لافت، إذ كانت مقررة في 6 لجان وأنجزت تقارير مهمة عن مواضيع مثل الخصوصية الإلكترونية، وقواعد القانون المدني للروبوتات وسياسة التنافسية الأوروبية، كما دعمت بقوة آنذاك فكرة السوق الرقمية الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
في يناير/كانون الثاني 2018 انتخبت كالاس زعيمة لحزب الإصلاح الإستوني، خلفا لهانو بيفكور، وفي مارس/آذار 2019 قادت الحزب إلى الفوز في الانتخابات العامة بنسبة 29% من الأصوات، مقابل 23% لحزب الوسط الحاكم آنذاك.
وفي 26 يناير/كانون الثاني 2021، أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء إستونيا، حين تمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية جمعت حزبها بحزب الوسط، على إثر استقالة سلفها يوري راتاس بسبب قضية "فساد" و"استغلال للنفوذ"، اتهم فيها أحد مقربيه.
إبان رئاستها للوزراء، عرف عن كالاس مواجهتها لروسيا، وكانت أشرس القادة الأوروبيين معارضة لموسكو، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
فقد كانت لها مواقف صلبة، أسهمت في تعزيز سمعتها السياسية داخل أوروبا، ولذلك أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة توقيف وإحضار بحقها ووضعتها على قائمة المطلوبين "بتهم جنائية".
إعلانفي 28 يونيو/حزيران 2024، تم ترشيح كالاس لمنصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، واستقالت رسميا من منصبها رئيسة لوزراء إستونيا في 15 يوليو/تموز 2024، لكنها ظلت فيه إلى حين تشكيل حكومة جديدة في 22 يوليو/تموز من العام نفسه.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، تولت مهام منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في الولاية الثانية للألمانية أورسولا فون دير لاين.
الجوائز والتكريماتاعترافا بجهودها في الساحة السياسية في إستونيا وأوروبا على حد سواء، حصلت كالاس على أوسمة وجوائز رفيعة منها:
الصليب الأعظم لوسام نجمة – رومانيا (2021). وسام الأمير ياروسلاف الحكيم من الدرجة الثانية – أوكرانيا (2023). جائزة كيركباتريك من المعهد الجمهوري الدولي (2023). جائزة اللورد بايرون الدولية – اليونان (2023). وسام النجم القطبي السويدي برتبة قائد الصليب الأكبر – السويد (2024). جائزة والتر راثيناو – ألمانيا (2024).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!