تعرف إلى نظام إدارة المعلومات التربوية في الأردن (EMIS) لتعزيز كفاءة التعليم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة التعليم وتعزيز الكفاءة الإدارية في المدارس تعتمد وزارة التربية والتعليم نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات التعليمية لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في القطاع التربوي.
ما هو نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS)؟نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) هو نظام إلكتروني متكامل يجمع ويحلل ويعرض البيانات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية، الطلاب، المعلمين، والمناهج الدراسية ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التخطيط والتقييم ومراقبة الأداء في المدارس.
اقرأ أيضاً : موعد نهاية العطلة الصيفية وبدء الدوام العام الدراسي 2024-2025 في الأردن
أهداف النظام:
تحسين جودة التعليم:
يساهم النظام في تحسين جودة التعليم من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في تطوير المناهج الدراسية، تحسين أداء المعلمين، ومتابعة تقدم الطلاب.
دعم اتخاذ القرارات:
يوفر النظام معلومات شاملة ودقيقة لصناع القرار في وزارة التربية والتعليم، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بالسياسات التعليمية والتخطيط الاستراتيجي.
تعزيز الكفاءة الإدارية:
يسهل النظام عمليات التسجيل والمتابعة الإدارية في المدارس، مما يقلل من العبء الإداري على المعلمين والإداريين ويتيح لهم التركيز أكثر على العملية التعليمية.
مراقبة الأداء:
يساعد النظام في مراقبة أداء المدارس والمعلمين والطلاب من خلال تقارير دورية وتحليلات دقيقة، مما يمكن الوزارة من تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
مكونات النظام:
قاعدة بيانات مركزية:
تحتوي على معلومات شاملة عن الطلاب، المعلمين، المناهج الدراسية، البنية التحتية للمدارس، وغيرها من البيانات الأساسية.
واجهات استخدام تفاعلية:
تسهل عملية إدخال واسترجاع البيانات من قبل المعلمين والإداريين، مع توفير تقارير وتحليلات مخصصة.
نظام تقارير وتحليلات:
يتيح استخراج تقارير تفصيلية وتحليلات متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الإدارية والتربوية.
نظام متابعة وتقييم:
يساهم في متابعة تقدم الطلاب وتقييم أداء المعلمين والمدارس بشكل مستمر.
فوائد النظام:
دقة البيانات:
يقلل النظام من احتمالات الأخطاء البشرية في إدخال البيانات، مما يضمن دقة المعلومات المتاحة.
توفير الوقت والجهد:
يسهل عمليات التسجيل والمتابعة الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد للإداريين والمعلمين.
اتخاذ قرارات مستنيرة:
يوفر النظام بيانات وتحليلات دقيقة تساعد صناع القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات موثوقة.
اقرأ أيضاً : بيان من عشيرة المعلم الذي تعرض للاعتداء في عمّان
التحديات المستقبلية:
التدريب والتطوير:
يتطلب النظام تدريباً مستمراً للمعلمين والإداريين لضمان الاستخدام الأمثل له.
تحديث البيانات:
يحتاج النظام إلى تحديث دوري للبيانات لضمان دقتها وموثوقيتها.
الحفاظ على السرية والأمان:
يتطلب النظام إجراءات صارمة للحفاظ على سرية وأمان المعلومات المخزنة.
ويعد نظام إدارة المعلومات التربوية (EMIS) خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة التعليم في الأردن من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، يسهم النظام في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتحسين الأداء الإداري والتعليمي في المدارس. تبقى التحديات المرتبطة بالتدريب وتحديث البيانات والحفاظ على الأمان جزءًا من الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا النظام.
للدخول إلى نظام إدارة المعلومات التربوية في الأردن (EMIS) اضغط هنا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المعلمين طلاب المدارس المدارس الحكومية المدارس الخاصة اتخاذ القرارات فی المدارس فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تكشف للبرلمان عدد المعلمين المقرر تعيينهم العام المقبل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦ /٢٠٢٥، توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا حول عدد المعلمين المقرر تعيينهم خلال العام المالي 2025 /2026.
من جانبه قال أحمد سيد، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الموازنة بوزارة المالية: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات، ضمن خطة الدولة لسد العجز في المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، متابعا:" الفترة السابقة والحالية شهدت تعيين نحو 35 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي القادم هو تعيين 55 ألف معلم جديد.
وأشار إلى أنه هناك أيضًا ما بين 65 ألف إلى 120 ألف معلم بالحصة، مؤكدًا أن العدد النهائي يتوقف على التنفيذ الفعلي، إذ تم تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على احتساب 24 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بينما الواقع يشهد توزيعًا متغيرًا للحصص، ما يؤثر على الأعداد المنفذة فعليا.
وأكد ممثل الوزارة، العمل على تهيئة المخصصات المالية اللازمة لاستيعاب هذه التعيينات، بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير قطاع التعليم، وتحقيق استدامة في الكوادر البشرية داخل المدارس.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025، قائلا:" بلغت المخصصات 224 مليار جنيه، بزيادة 4.9% عن العام المالي الجاري، وبلغت مخصصات الأجور 2.1 مليار جنيه تشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المنصوص عليها في قوانين العلاوة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وسيتم إقرارها من أول يوليو المقبل، متابعا:" باب السلع والخدمات مخصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليار جنيه بند أغذية مدرسية، ومطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه.
وقال إنه مخصص 7 مليارات جنيه ببند نفقات طبع وهو مخصص للصرف على طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026، ومبلغ 152.184 مليون جنيه ببند نقل وانتقالات وهو مخصص للصرف على نقل صناديق الأسئلة والإجابات إلى جانب إنتقالات وبدلات السفر للمكلفين بأعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بدل الانتقال وبدل السكن للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمبلغ المطلوب تدبيره 15.4 مليون جنيه.
وتابع خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم: في حين مخصص مبلغ 819،565 مليون جنيه ببند مطبوعات أخرى وهو مخصص للصرف على طبع أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقديم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمبلغ المطلوب تدبيره 240 مليون جنيه.
وكشف أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص استثمارات ضخمة في العام المالي 2025 و2026، تقدر بنحو 118 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".
وتابع نبيل: "تشمل مساهمات في مشروعات قائمة وأخرى جديدة بقيمة 48.3 مليار جنيه، في حين تساهم الوزارة بتمويل مباشر يبلغ 24.4 مليار جنيه".
واستكمل نبيل: "ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، شراء أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، بقيمة 9.6 مليار جنيه لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، بواقع تخصيص 700 ألف تابلت سنويا، بالإضافة إلى سداد مديونيات العامين، 2023 /2024 و2024 /2025، مشيرا إلى تخصيص 160 مليون جنيه لمشروع الحوسبة السحابية للتعليم الفني، وربطه بمنصة الإنترنت، و300 مليون جنيه لتطوير مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي يُعنى بإصدار الشهادات الحكومية المميكنة والموثقة