تكللت زيارة الشارقة إلى مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تم تنظيمها بالتنسيق مع حكومة شاندونغ يومي 4 و5 يونيو، بتوقيع مذكرة تفاهم بين “دائرة العلاقات الحكومية” و”مكتب الشؤون الخارجية للحكومة الإقليمية لمقاطعة شاندونغ في جمهورية الصين الشعبية”، بهدف تسهيل التبادلات والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات لمدة 5 سنوات، إلى جانب اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة وشاندونغ، لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات وإطلاق المبادرات المشتركة بين الجانبين.

مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز قطاعات التعليم والثقافة والسياحة
وتنص المذكرة التي وقعها الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، رئيس وفد الإمارة المشارك في الزيارة، وكاي شيانجين، المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية للحكومة الإقليمية لمقاطعة شاندونغ في جمهورية الصين الشعبية، بحضور دينغ يون فنغ، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، على ترسيخ الاتصال مع المؤسسات المعنية بالاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة، بهدف تعزيز التعاون في هذه المجالات، وإنشاء آلية اتصال لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، على أن يتولى كل من دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة ومكتب الشؤون الخارجية للحكومة الإقليمية لمقاطعة شاندونغ، مهمة الإشراف على تواصل كافة الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار، أشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أن المذكرة تترجم التزام دائرة العلاقات الحكومية بتسهيل اللقاءات والاجتماعات والتعاون المشترك بين مختلف مؤسسات إمارة الشارقة ونظيراتها في آسيا بشكل عام، والصين بشكل خاص، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحوار والتفاهم مع جميع دول وثقافات العالم، ودور التعاون والعمل المشترك في الارتقاء بالحضارة الإنسانية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في جميع القطاعات على الصعيد العالمي.

اتفاقية بين جامعة الشارقة وجامعة شاندونغ لتطوير التبادل الأكاديمي
وعلى صعيد متصل، وقّعت جامعة الشارقة اتفاقية مع جامعة شاندونغ، بهدف تطوير التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث وبناء القدرات، بما يشمل البرامج المقدمة في كلتا المؤسستين، والتدريس، والبحث العلمي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطوير الموظفين، إلى جانب المشاركة في الندوات واللقاءات الأكاديمية الدولية، وتبادل المواد الأكاديمية والعلمية، والبرامج الأكاديمية الخاصة.

بحث آليات افتتاح معهد كونفوشبيوس كمركز مستقل بالشارقة
وبموجب الاتفاقية التي وقعها سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وسعادة الدكتور شيان شانغ، رئيس جامعة شاندونغ، بحضور دينغ يون فنغ، نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، يتم بحث آليات تسهيل افتتاح “معهد كونفوشيوس” كمركز مستقل في الشارقة، بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، لتعليم اللغة والثقافة الصينية، وتقديم برامج تعليمية وثقافية عامة بهدف دعم تدريس اللغة الصينية وتسهيل التبادل الثقافي.

وفي هذا الشأن، أكد سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أهمية الزيارة، قائلاً: “إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تكون جامعة الشارقة ضمن الوفد رفيع المستوى الذي يمثل إمارة الشارقة في زيارته إلى جمهورية الصين، وتوقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع جامعة شاندونغ، فجامعة الشارقة تربطها علاقات أكاديمية وبحثية وعلمية وثيقة مع عدد كبير من الجامعات الصينية، حيث تشهد تلك العلاقات المتبادلة تطوراً مستمراً، وهناك العديد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين، ويوجد عدد كبير من اتفاقيات التعاون الموقعة في هذا الشأن، كما شهدنا أخيراً في جامعة الشارقة تخريج 30 من طلبة الدفعة الثانية من برنامج اللغة العربية والثقافة ضمن إطار برنامج طريق الحرير، الذي نظمه معهد اللغات بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة للطلاب الصينيين من جامعتي جيجون للعلوم الصناعِية والتجارية، وجامعة بكين للغة والثقافة”.

فعاليات ثقافية وتجارية تسلط الضوء على الإمارة في “يوم الشارقة”
وشمل برنامج الزيارة إلى مقاطعة شاندونغ تنظيم فعالية “يوم الشارقة”، بدعم من الدوائر والمؤسسات المشاركة في وفد الإمارة، برئاسة دائرة العلاقات الحكومية، وتضمنت مجموعة واسعة من الفعاليات الترويجية الثقافية والتجارية لتسليط الضوء على مقومات الإمارة والمزايا التي تقدمها للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، كالموقع الاستراتيجي الذي يشكّل بوابة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، والبنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات الداعمة للأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى استعراض مشروع الإمارة الثقافي والحضاري الذي يجسد دورها ومكانتها كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية.

التعرف على آفاق الثقافة والتراث والسياحة
وزار أعضاء الوفد “مركز شاندونغ الثقافي”، و”متحف شانونغ”، “ومعهد البحوث الأثرية”، بالإضافة إلى لقاء عمل جمع بعض أعضاء الوفد مع “دائرة الثقافة والسياحة الإقليمية في شاندونغ”، وشارك الوفد في جولة على منطقة بايهاتشو الطبيعية، وبحيرة دامينغ، ومنطقة لاوشان ذات المناظر الطبيعية الجبلية الساحلية، كما عقد ممثلو إمارة الشارقة ومقاطعة شاندونغ لقاء عمل، تلاه حفل عشاء لأعضاء الوفد.

وحول اللقاءات الثقافية التي شهدتها الزيارة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: “تنبع هذه الزيارة من متانة العلاقات الإماراتية الصينية وتنوعها في العديد من المجالات، حيث استطاعت دولة الإمارات صياغة علاقات متكاملة ومتوازنة مع شرق العالم وغربه، منطلقة في ذلك من أهمية التواصل الخلاق ما بين الشعوب والثقافات والدول، ووحدة المشترك الإنساني الذي يسعى للانفتاح على الآخر، ويحترم قيمه وعاداته وتقاليده، ويحقق الاستفادة المتبادلة من عناصر المنجز الحضاري العالمي”.

زيارات ولقاءات عمل لاستكشاف فرص التعاون في الاقتصاد والأعمال والابتكار
وضمت الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار والابتكار، المشاركة في الوفد، كلاً من “دائرة التنمية الاقتصادية”، و”هيئة الإنماء التجاري والسياحي”، و”الشارقة لإدارة الأصول”، و”هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير” (شروق)، و”مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر” (استثمر في الشارقة)، و”مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار”، و”مطار الشارقة الدولي”، و”شركة وقاية” التابعة لـ”مجموعة بيئة”.

وتضمن البرنامج زيارات ممثلي هذه الجهات إلى نخبة من الشركات الصينية، منها مجموعة “إنسبور”، لتكنولوجيا المعلومات و”مجموعة لينو” لصناعات الزجاج المتخصصة، بالإضافة إلى زيارتين إلى “مجموعة هاير” و”مجموعة هيسنس”، إلى جانب زيارة ولقاء عمل جمع أعضاء الوفد مع ممثلي مدينة زيبو، كما زار عدد من أعضاء الوفد بصحبة الشيخ فاهم القاسمي “مجمع تشيلو للبرمجيات”، و”مجموعة شاندونغ للصناعة الثقيلة”.

وفي هذا الإطار، قال سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: “إن مشاركة الدائرة فرصة مثالية لتسليط الضوء على أهم ما تمتلكه الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص من مقومات اقتصادية واستثمارية فريدة وبنية تحتية متطورة وثبات اقتصادي، تسهم في جذب المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية، كما تهدف هذه المشاركة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية العديدة بين الشارقة والصين من أجل اكتشاف أوجه التعاون، وتطوير العلاقات الاقتصادية، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين”.

وتأتي هذه المحطة ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر سبعة أيام من 2-8 يونيو الجاري، وتشمل ثلاثاً من كبرى المدن الصينية، وهي العاصمة بكين، ومقاطعة شاندونغ، وشنغهاي، بهدف تعزيز العلاقات الحكومية، وبحث سبل التعاون والعمل المشترك في القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية، إلى جانب ترسيخ الروابط الثنائية في مجال التعليم والصحة والرياضة والتكنولوجيا والابتكار.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دائرة العلاقات الحکومیة مقاطعة شاندونغ جمهوریة الصین جامعة الشارقة سعادة الدکتور بین الجانبین أعضاء الوفد إلى جانب فی هذا

إقرأ أيضاً:

التجارة المصرية الإيرانية تنظر السماح الأمريكي

تشير البيانات الإحصائية التاريخية المصرية إلى وجود علاقات تجارية ما بين مصر وبلاد فارس والتي سميت حديثا إيران، وقد رصدت تلك الإحصائيات الممتدة منذ عام 1884 وجود عجز تجاري مصري مع إيران، وظلت الواردات المصرية من إيران تشكل نسبة تدور حول 2 في المائة من مجمل الواردات المصرية حتى عام 1938.

وساعد الزواج السياسي بين ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي من ابنة الملك فؤاد الأول، وشقيقة الملك فاروق ملك مصر والسودان الأميرة فوزية، عام 1939، في تدعيم العلاقات، ورغم الطلاق الذي تم عام 1948 فقد استمرت العلاقات التجارية بين البلدين.

وخلال عودة رئيس وزراء إيران الدكتور محمد مصدق لبلاده بعد دفاعه عن قراره بتأميم شركة النفط البريطانية أمام محكمة العدل الدولية عام 1951، فقد زار القاهرة واستقبله رئيس الوزراء حينذاك النحاس باشا والجماهير استقبالا حافلا، حتى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء بسبب حرارة الاستقبال الجماهيرى بحيث لم يستطع إلقاء الكلمة التي أعدها فقام بإلقائها مساء من خلال الإذاعة المصرية.

في العام الماضي وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيران 2.4 مليون دولار بنسبة نمو 34 في المائة عن العام السابق، والواردات منها 4.9 مليون دولار بنمو 50 في المئة
وتسبب اختلاف التوجهات السياسية لنظامي الحكم في مصر وإيران بعد تولي مجموعة من الضباط الحكم في مصر عام 1952، وميلهم لدعم العلاقات مع الاتحاد السوفييتي بينما كان شاه إيران متحالفا مع المعسكر الغربي، في التباعد بين نظامي عبد الناصر والشاه.

وبعهد الرئيس السادات تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، خاصة مع استجابة شاه إيران لطلب السادات بإمداده بالنفط خلال استعداده لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وردا للجميل كان الضيف الرئيس لحفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 هو ولي عهد إيران، وانعكس ذلك في النمو الملحوظ للتجارة بين البلدين، لترتفع من 64 مليون دولار عام 1973 إلى 95 مليون في العام التالي، ثم إلى 428 مليون عام 1975، وزادت في العام التالي حتى بلغت 676 مليون دولار عام 1977، مع تحقيق مصر فائضا تجاريا ما بين عامي 1974 و1978 ثم تحولت التجارة إلى عجز مصري بعد ذلك.

ومع قيام الثورة الإسلامية بإيران عام 1979 ومطاردتها لشاه إيران لمحاكمته ورفض عدد من البلدان استقباله، فقد قام الرئيس السادات باستقباله عرفانا بجميله، وهو ما أدى لغضب القائمين على الحكم في إيران، الذين تذرعوا بتوقيع السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل للقيام بقطاع العلاقات مع مصر عام 1980.

لقاء خاتمي بمبارك مرتين

ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ظلت العلاقات بين البلدين محدودة تجاريا وسياسيا وسياحيا وثقافيا، حيث بدأت التجارة في التراجع التدريجي لتصل إلى 4 مليون دولار عام 1990 وظلت أقل من عشرة ملايين دولار سنويا في السنوات التالية. وشهدت العلاقات عقب 1979 فترة من التوتر الشديد، حيث كان اتهام أجهزة الأمن المصرية لشخص بأنه عميل لإيران أو متعاون معها بمثابة مبرر للعقاب الشديد له والتعريض به إعلاميا.

لكن طول فترة العقوبات الغربية على إيران دفعتها لتحسين العلاقات مع مصر سعيا للخروج من الحصار الاقتصادي عليها، فكان استئناف العلاقات بين البلدين عام 1991 ولكن على مستوى مكتب لرعاية المصالح بالبلدين، ورغم لقاء الرئيس مبارك مع الرئيس الإيراني خاتمي على هامش القمة الدولية للمعلومات في جنيف عام 2003، إلا أن مستوى العلاقات الدبلوماسية ظل كما هو بسبب الضغوط الأمريكية التي هددت بإيقاف المعونات عن مصر في حالة تحسن العلاقات مع إيران.

وتسبب ذلك بانخفاض حركة التجارة السلعية بين البلدين، والتي ظلت طوال الفترة من عام 2000 وحتى 2007 تقل عن عشرين مليون دولار سنويا، مع وجود عجز تجاري مصري فيها، وكان معظمها من البرتقال المصري والمعسل الخاص بالشيشة وقضبان الحديد والصلب والمصنوعات الزجاجية والأثاث الخشبي، بينما كانت الواردات المصرية من الميثانول والبولي إيثلين والفستق والعنب المجفف والورق المقوى.

وبعد زيارة للرئيس خاتمي حينذاك لمصر عام 2007 لحضور مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية ولقائه بالرئيس مبارك، نالت التجارة دفعة واضحة، لتتخطى 90 مليون دولار عام 2008، ثم 120 مليونا من الدولارات في العام التالي، ثم تصل لأعلى مستوى لها في الألفية الجديدة عام 2010 حين بلغت 183 مليون دولار، مع الاستمرار بتحقيق فائض تجاري مصري من 2008 وحتى 2012.

وشهدت فترة الرئيس حسنى مبارك عقد معرض للسلع الإيرانية في القاهرة نظمته إحدى الشركات الخاصة، وشهد إقبالا من الجمهور المصري دل على المشاعر الطيبة المتبادلة بين الشعبين بصرف النظر عن تراجع العلاقات السياسية بين نظامي الحكم.

التيار السلفي وإعاقة تحسن العلاقات

ورغم الزيارة السريعة للرئيس محمد مرسي لإيران في آب/ أغسطس 2012 لافتتاح قمة عدم الانحياز، وزيارة الرئيس أحمدي نجاد لمصر في شباط/ يناير عام 2013، إلا أن حجم التجارة قد أخذ بالتراجع في ظل حملة قادها التيار السلفي لمنع تطور العلاقات بين البلدين بحجة سعي إيران لنشر المذهب الشيعي، لتنخفض من 127 مليون دولار عام 2011 إلى 111 مليونا في العام التالي ثم إلى 67 مليون عام 2013.

وحتى محاولات إيران زيادة معدلات السياحة لمصر والتي تتسق مع حب الإيرانيين لآل البيت ورغبتهم بزيارة أضرحتهم، وهو ما ينشط سياحة المشتريات نتيجة شراء الهدايا التذكارية المصرية، فقد حاربها التيار السلفي أيضا رغم عدم اعتراضه على الزيارات المتكررة لسلطان البهرة لتلك الأضرحة، أو اعتراضه على السياحة الإسرائيلية التي تتم لمدن جنوب سيناء بلا تأشيرات!

وكانت النتيجة تراجع قيمة التجارة من 116 مليون دولار عام 2014 مع عدم اعتراض النظام الإيراني على نظام الحكم الجديد بمصر، إلى 44 مليون دولار في العام التالي ثم إلى 29 مليون دولار عام 2018، واستمر التراجع في قيمة التجارة لتبلغ 15 مليون دولار عام 2021 ثم أقل من 8 ملايين دولار في العام التالي ثم إلى 5 مليون دولار في 2023، مع تحقيق التجارة عجزا مصريا مستمرا منذ عام 2013 وحتى العام الحالي.

وفي العام الماضي وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيران 2.4 مليون دولار بنسبة نمو 34 في المائة عن العام السابق، والواردات منها 4.9 مليون دولار بنمو 50 في المئة، وربما كان للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالجنرال المصري في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض في تشرين الثان/ نوفمبر 2023؛ أثره بذلك التحسن في التجارة لتنمو بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت 7.3 مليون دولار من إجمالي تجارة مصر مع العالم والبالغة 140 مليار دولار، حتى أنها لم تصل لنسبة واحد في الألف، وهو نفس الأمر عند مقارنتها بتجارة إيران مع العالم البالغة 174 مليار دولار في العام الماضي.

استثمارات محدودة رغم الرغبة الإيرانية

وتوزعت سلع الصادرات المصرية لإيران في العام الماضي والبالغة 2.417 مليون دولار، ما بين 1.13 مليون دولار لكبريتات البوتاسيوم و434 ألف دولار ضمادات طبية لاصقة، و149 ألف دولار أدوات حلاقة و134 ألف دولار نجفا و131 ألف تمرا طازجا و70 ألف دولار مرايا زجاجية للسيارات.

سعت إيران خلال السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات مع الإدارة المصرية، إلا أن الإدارة المصرية ظلت تتعامل بحذر متعللة بعوامل تدخل إيران في الشؤن الداخلية لدول الخليج ووجود شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، إلا أن السبب الرئيس لإبطاء تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفارة مرهون أساسا بتحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية
وتوزعت سلع الواردات المصرية من إيران والبالغة 4.931 مليون دولار ما بين 2.336 مليون للبولي ستيرين، و1.187 مليون للفستق و404 آلاف دولار أدوية و269 ألفا للرخام الخام، و233 ألف عنب مجفف (زبيب)، و171 ألف دولار دواليب عجلات للمركبات.

وفي الربع الأول من العام الحالي استمر حجم التجارة الضعيف رغم لقاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بالجنرال المصري، خلال قمة الدول الثماني الإسلامية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات المصرية لإيران 328 ألف دولار؛ توزعت ما بين 232 ألف دولار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، و79 ألف دولار لكبريتات البوتاسيوم، وستة آلاف دولار لمرايا زجاجية للسيارات. وبلغت الواردات المصرية من إيران في الربع الأول 1.278 مليون دولار، توزعت ما بين 1.029 دولار للفستق، و99 ألفا للبولي سيترين و80 ألفا لمحضرات المطاط و57 ألفا لدواليب عجلات للمركبات.

أما السياحة الإيرانية لمصر فقد بلغت حصيلتها في العام المالي 2023/2024 حسب جهاز الإحصاء المصري 69 ألف دولار فقط، وبلغت قيمة تحويلات العمالة المصرية في إيران 19 ألف دولار فقط.

أما عن الاستثمارات الإيرانية في مصر، فقد تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في عدم تحمس الجانب المصري لها، والاستثمارات الموجودة تعود لفترة الشاه، وهي متركزة في 49 في المائة من شركة مصر إيران للغزل والنسيج و20 في المائة في بنك مصر إيران الذي دفعت العقوبات الأمريكية السلطات المصرية لتغيير اسمه إلى ميد بنك، واستثمار محدود في إحدى شركات السيارات.

وهكذا سعت إيران خلال السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات مع الإدارة المصرية، إلا أن الإدارة المصرية ظلت تتعامل بحذر متعللة بعوامل تدخل إيران في الشؤن الداخلية لدول الخليج ووجود شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، إلا أن السبب الرئيس لإبطاء تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفارة مرهون أساسا بتحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية، بصرف النظر عن تعدد لقاءات كبار المسؤولين في مصر وإيران والتصريحات المتكررة عن ارتفاع مستوى التقارب بينهما.

x.com/mamdouh_alwaly

مقالات مشابهة

  • التجارة المصرية الإيرانية تنظر السماح الأمريكي
  • زيارة مفاجئة خلال إجازة العيد.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد مستوى الخدمات بالمستشفيات الجامعية
  • سفير مصر ببريتوريا يبحث مع وزيرة النقل الجنوب أفريقية تعزيز العلاقات بين البلدين
  • تامر حسين لـ "الفجر الفني": عزيز عبدو من الناس اللي أغانيهم مبهجة وتعاونّا حقق طاقة حلوة
  • سلطان يواصل استقبال المهنّئين في قصر البديع العامر
  • سلطان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
  • حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
  • سلطان يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
  • حاكم الشارقة يتقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك
  • حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر