وزير الصحة يطلق رسميًا المرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في 9 محافظات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تدشين العمل رسميًا بالمرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون، الرئة، البروستاتا، عنق الرحم).
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة الصحة والسكان، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Aftica Health Excon، والذي يقام خلال الفتره من 3-6 يونيو الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة)، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تم إطلاق التشغيل التجريبي لها في شهر ديسمبر الماضي ب 9 محافظات، وتشمل (القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر)، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى كانت قد شملت محافظات (إسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، بورسعيد)، ليصبح إجمالي العمل بالمرحلتين 18 محافظة حتى الآن.
وكشف الوزير عن إجراء 4.4 مليون استبيان للمترددين على المبادرة بالمرحلتين الأولى والثانية في الفئة العمرية فوق ال 18 عامًا، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية في مراحلها الأولى، مما يُقلل بشكل كبير من معاناة المرضى ويُحد من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض، كما تُتيح المبادرة خدمات التوعية والوقاية، مثل المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار التعاون الناجح بين وزارة الصحة والسكان والعديد من الشركاء والتي تُعد عاملًا أساسيًا في نجاح هذه المبادرة، موجهًا الشكر في هذا الصدد للشركات التي دعمت العمل من خلال إمداد المبادرة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون في توفير الكشف والعلاج بتقنيات عالية الجودة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالعزيز القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، منظومة العمل بالمبادرة والنتائج الحالية لأهداف العمل منذ إطلاقها، مشيرًا إلى أنه من خلال 4.4 مليون استبيان سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو داخل الوحدات الصحية، فقد بلغت معدلات المحولين للكشف سرطان القولون بنسبة 8.9%، أي ما يقارب 386 ألف حالة، يليها سرطان البروستاتا بنسبة 4.3% محول للكشف، أي ما يقارب 187 ألف حالة،• ونحو 49 ألف حالة محولة للكشف سرطان الرئة بنسبة 1.1%، فيما سجلت الحالات المحولة للكشف سرطان عنق الرحم ما يقارب ال 11 ألف حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الکشف المبکر ألف حالة
إقرأ أيضاً:
رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام