استثمارات الضمان بين تقريرين دولي ومحلي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
#استثمارات_الضمان بين تقريرين دولي ومحلي؛
تقريران مُهمّان انتقدا السياسة الاستثمارية للصندوق.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تذكّرت وأنا أقرأ يوم أمس التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني حول (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) والذي انتقد فيه توزيع المحافظ الاستثمارية للصندوق والتركّز الكبير في محفظة السندات، ودعا إلى التوجُّه للاستثمار الخارجي المأمون بنسب معينة محدودة، تذكّرت وأنا أقرأ هذا التقرير المقدّر المشكور، تقريراً مهماً عاصرته إبّان عملي في مؤسسة الضمان الاجتماعي قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال #استثمار #أموال #صناديق #التقاعد والتأمينات التابعين لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة #الضمان_الاجتماعي التي اعتمدت بيانات المؤسسة كما في 31-12-2013
(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation as at 31 December 2013)
هذا التقرير تم تقديمه للضمان في شهر أيلول “سبتمبر” 2015، ومن ضمن توصياته التي سنتطرق لأهمها عبر أكثر من منشور، ما يلي:
التوصية بأن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح. التوصية بأن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات “طويلة الأمد” لمستوى المخاطر وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)
وللأسف ومنذ أن قُدِّم هذا التقرير للمؤسسة والصندوق منذ تسع سنوات لم يتم الأخذ بالتوصيات المذكورة أعلاه على أهميتها القصوى..!
أما تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني Jordan Strategy Forum فقد وضع أصبعه على الجرح، وقدّم أربع توصيات مهمة أيضاً هي:
١) تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق وبنسب تتوافق مع المعايير العالمية.
٢) استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في مشاريع البنية التحتية.
٣) تخصيص نسبة تدرجية لا تتجاوز 15% من الموجودات لاستثمارها في الخارج في الفرص الاستثمارية التي تحقق عائداً أفضل ضمن مستويات مخاطرة أقل.
٤) دراسة إمكانية استخدام الصناديق الاستثمارية المتخصصة في إدارة نسبة من موجودات صندوق الضمان أسوة بالصناديق العديدة المتميزة في الدول الأخرى.
نأمل أن يتم دراسة هذه التوصيات من قِبل مجلس استثمار أموال الضمان بالسرعة الممكنة.
وللحديث بقية مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: استثمارات الضمان استثمار أموال صناديق التقاعد الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويهدف القانون إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.