الرئيس السيسي يُصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. اعرفها | عاجل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو من أجل حياة كريمة بالمناطق الريفية، والموافقة على تعيين 4 أعضاء في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج «نوفي».
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بالموافقة على منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو من أجل «حياة كريمة» بالمناطق الريفية، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 2 فبراير الماضي.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويوشملت القرارات تعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونشرت الجريدة الرسمية أسماء أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات.
وجاءت أسماء الأعضاء كالتالي:
1- المهندس خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق.
2- الدكتور محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
3- فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة.
4- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة.
الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية
كما نشرت الجريدة القرار الجمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج «نوفي»، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 10 مارس الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجريدة الرسمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة الطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة المجلس القومي للمرأة السيسي التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی الجریدة الرسمیة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026