المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وآخر لاتهامهم بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية "تقارير طبية" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهمين "وليد.
كما وجهت للمتهم الثاني الاشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع الأول حال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته أمين شرطة بقسم أول شرطة شبرا الخيمة بنقطه شرطة مستشفي ناصر التخصصي في تزوير محررات رسمية وهي " تقريرين طبيين والمنسوب صدورهم إلى مستشفى ناصر التخصصي بأن اتفق مع الأول على اصطناعه وأملي عليه بيناته فأنشئه الأول على غرار مثيلتها الصحيحة وأثبت بها ما أملاه عليه المتهم الثاني وشفعه بتوقيع الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين في مستشفي ناصر التخصصي بأن قام بالتوقيع علي التقريين الطبيين محل الاتهام الأول باسم الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة تزوير محررات رسمية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
في استجابه سريعة.. حمله مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة
تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، الشكوي المرسله من احد المواطنين بشان وجود اشغال بحرم طريق شارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة.
وقد وجه المحافظ علي الفور خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع السيد العميد مأمور قسم أول شبرا الخيمة بسرعه التوجه إلي الموقع وازاله أسباب الشكوي، حيث تم عمل حمله مكبره لرفع كافة الاشغالات بالشارع وازالة أسباب الشكوي
الاستمرار فى التصدى لظاهرة الاشغالات وجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره انتشار فريزة مخلفات القمامة والاشغالات.
وشدد محافظ القليوبية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الاشغالات وفتح الطريق أمام المواطنين.. وتهيب محافظة القليوبية بالالتزام بالطريق العام تيسيرا علي المواطنين لسهولة الحركة والتنقل وعدم اشغال نهر الطرق العامة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية