بدء العمل بمنصة رقمية للتبليغ عن "المحتويات غير المشروعة" في الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من مطلع هذا الأسبوع، في العمل بالمنصة الرقمية « إبلاغ » المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
ومنظومة « إبلاغ » هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
بحسب بلاغ، فقد جرى الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها.
وتكرس هذه المنصة، وفق المصدر ذاته، مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية « إبلاغ » إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية إبلاغ عبر عنوانها الإلكترونيwww.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
وستتعاطى مصالح الأمن الوطني مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة « إبلاغ » بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.
كلمات دلالية أمن إنترنت المغرب تكنولوجيا جريمة رقمي شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن إنترنت المغرب تكنولوجيا جريمة رقمي شرطة هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية أولوية لضمان الأمن الغذائي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.