المجلس الوطني الاتحادي يعتمد توصيات دعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أبوظبي: سلام ابوشهاب
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقاً لتقرير اللجنة حول الموضوع والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، تركزت التوصيات على دعم القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة، بالعمل على القطاعات الفرعية للمؤشر، مثل: الإنفاق على البرمجيات والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات«.
إضافة إلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100% وفق شروط وضوابط دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي، وإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، ويحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية، لإعادة تدويرها أو معالجتها، أو التخلص منها.
وفي تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه حول موضوع دعم القطاع الصناعي، وتحديداً في ما يتصل بمنح مزايا تفضيلية لصناعات الطاقة المتجددة وصناعات التكنولوجيا البيئية، أكد أهمية الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية على المستوى العالمي، نظرًا للأثر الإيجابي لهذه الصناعات في التخفيف من تأثير تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، ودورها الفعال في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وكذلك دورها الواضح في تعزيز وتنمية الاقتصاد، بخلق وظائف جديدة بسبب تعدد مجالاتها، مثل صناعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدروجينية، بما يتواكب مع استضافة الدولة لمؤتمر قمة المناخ «كوب 28»، والذي انبثقت عنه مجموعة من التوصيات والقرارات ذات الأثر المادي التي تدعم هذا الاتجاه.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذه الصناعات ودورها المؤثر في تحقيق نمو اقتصادي ذي أثر استراتيجي، ودورها المشجع على الابتكار التكنولوجي في مجال تخزين الطاقة والذكاء البيئي، وعليه تؤكد اللجنة في تقريرها ضرورة انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية مع هذه التكنولوجيا والتوجهات العالمية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي ترتبط باستشراف المستقبل.
وأشادت اللجنة في تقريرها بالتشريعات السارية حاليًا بالدولة التي تكفل حماية البيئة وتنميتها، وإدارة النفايات والتخلص منها، وبالرغم من أن هذه العملية من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة، إلا أنها تؤكد ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية.
وترى اللجنة ضرورة إصدار إطار تنظيمي عام لهذه الصناعات بشكل يحقق التكامل بين الجهات المعنية، ويضمن المزايا والإعفاءات المادية وغير المادية المشجعة، لجذب رأس المال، المحلي والأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات بشكل ينعكس إيجابياً، على هذا القطاع، لا سيما وأن التوجهات العالمية الحديثة تتجه نحو توظيف ما يقارب 12 مليوناً في هذا القطاع بحلول عام 2035.
وأكد ممثلو الحكومة في التقرير، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قامت بالتنسيق مع شركائها على مراجعة المواصفات والتشريعات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة مواد التعبئة للمنتجات الغذائية، ما سيسهم في تهيئة بيئة استثمارية في صناعة إعادة التدوير ومعالجة النفايات البلاستيكية، كما تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحديد أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي لتثمينها وتقليل نسبة تصديرها، بحيث يتم تداولها في أسواق الدولة وإعادة استخدامها في عمليات التصنيع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الأنشطة الصناعیة القطاع الصناعی هذه الصناعات
إقرأ أيضاً:
«كنائس الشرق الأوسط» تشيد بالدور المصرى فى تثبيت اتفاق غزة
أشادت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط بدور مصر فى تثبيت اتفاق غزة، جنبًا إلى جنب مع الدور الأردنى فى حماية المقدسات، والحفاظ على الإرث المسيحى بالأراضى المقدسة.
ودعا أعضاء المجلس، بحضور الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة، والفيوم، وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، إلى ضرورة العمل الجاد لإحلال السلام بالأراضى اللبنانية، وتعزيز الاستقرار، والتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها الدستورى، بما يضمن مشاركة عادلة لجميع المواطنين.
وشددوا على أهمية بناء سوريا جديدة قائمة على المواطنة، وحقوق جميع المكونات، معرجين على أنّ المكوّن المسيحى هو جزء أصيل من تاريخ البلاد، وهويتها، كما دعوا إلى وقف العنف فى فلسطين، ولا سيما فى غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى سلام شامل يضمن حق الحياة لكل إنسان.
وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن أملهم فى تشكيل حكومة عراقية تلبى تطلعات الشعب، وجددوا الدعوة لوقف الحرب الأهلية فى السودان.
وجددت اللجنة نداءها للإسراع فى كشف مصير المطرانين المخطوفين يوحنا إبراهيم، وبولس اليازجى، وجميع المخطوفين من الإكليروس، والعلمانيين.
وجدد أعضاء المجلس الصلاة من أجل أن يحمل العيد تعزية للمتألمين، وشفاءً للمرضى، وعونًا للأيتام، والأرامل.
واختتمت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، أعمال اجتماعها الدورى، ببيروت يومى العاشر، والحادى عشر من ديسمبر الجارى، برئاسة ممثلى العائلات الكنسية الأربع: الكاثوليكية، الأرثوذكسية الشرقية، والأرثوذكسية، والإنجيلية.
شارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة من لبنان، وسوريا، والعراق، ومصر، والأردن، وقبرص وفلسطين، إلى جانب الأمين العام ميشيل عبس، وفريق أمانة المجلس.
وخلال أعمال اليوم الأول، زار أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، حيث جرى التداول فى جملة ملفات أبرزها الحضور المسيحى فى المنطقة، ودور المجلس فى تعزيز هذا الحضور كنسيًا، ومجتمعيًا، وترسيخ الحوار والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة