التعاون الخليجي يجدد دعمه لجهود الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
جدد مجلس التعاون الخليجي، دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية شائع الزنداني، الخميس، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وذكر موقع الخارجية اليمنية، أن اللقاء بحث تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهه الحكومة الشرعية.
واستعراض اللقاء، آخر التطورات التي تشهدها اليمن، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية، والتأكيد، على أهمية الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، للمساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
بدوره، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة)، والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس التعاون البديوي اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تنصيب بودربالة محمد رئيسا لمجلس قضاء الجزائر
نصب اليوم، الأربعاء، وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر بودربالة محمد .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أجرى مساء الأحد الماضي ، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، وذلك طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
وشملت الحركة تحويل9 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و 6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و 6 محافظي دولة وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و 9 محافظي دولة.