ابن كيران يقول إنه "ليس من أنصار" الإدلاء بعقد الزواج في الفنادق لكنه يكيل انتقادات حادة إلى وهبي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في أحدث فيديوهاته التي أصبحت منتظمة بشكل يومي تقريبا، كال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحاته في البرلمان سابقا بخصوص عدم مشروعية طلب عقد الزواج في الفنادق، دون أن يغفل شن هجومه على حزبه أيضا، الأصالة والمعاصرة، وقيادته الجماعية التي ترأسها منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري.
في انتقاده لوهبي، قال إن حزب الأصالة والمعاصرة « عرف بقيادته معارك لفائدة العلاقات الرضائية والكيف… ينبغي لي أن أهنئهم لأن الأمرين معا سيصبحان شائعين ». وتابع مهاجما « البام »، وهو يخاطب وهبي: « أريدك أن تنصح قيادة حزبكم أن يفكروا في حل هذا الحزب… لا أعتقد أن هذا الحزب سيأتي بخير ».
وعلى شكل نصيحة كما ذكر، أضاف ابن كيران أن « »البام » أسس على غير هدى من الله، وأفضل ما يمكن فعله هو حله، واتركوا الأحزاب التي تأسست بطريقة طبيعية وبنوايا حسنة تقوم بالدور ديالها ».
وشدد ابن كيران على القول بـ »أننا نحن في دولة إسلامية خلفيتها شرعية، وعندما أفكر في حزبك (يقصد البام) وجدته لم يقم بأي شيء إيجابي في هذا الوطن، بل على العكس فعل المصائب ».
وتابع مستدركا أن وهبي « استطاع أن يسجل هدفا في إطار مشروع العلاقات الرضائية، بمعنى إشاعة الفاحشة وتسهيل علاقات الفساد بين الرجال والنساء، بدون ضابط ولا قيد. فقضية الإدلاء بعقد الزواج ليس فيها رأي حاسم ولست من أنصارها، ولكن على كل حال كانت هذه عرقلة بين بعض الناس وجريمة الزنا والخيانة الزوجية… لكن بعض الفنادق استجابت للسيد الوزير، وتساهلت في دخول الناس، وجدوا رجال الأمن بانتظارهم ليعتقلوهم بسبب ممارسة الفساد وتهييء وكر للفساد، لأنه قانون لايزال ساريا به العمل ».
وشكك ابن كيران في أن يكون وزير العدل يتصرف بناء على قناعاته « بحكم معرفتي الشخصية بك »، معتبرا أن « شياطين تخيل له كيف سيصبح زعيما من زعماء الحداثة في هذا الوطن، ومن يدري غدا أو بعد غد أن تكون رئيسا للحكومة، وساعتها تقوم بتنفيذ كل هذا بشكل أقوى ».
كلمات دلالية أحزاب ابن كيران المغرب حكومة سياسية عقد زواج فنادقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب ابن كيران المغرب حكومة سياسية عقد زواج فنادق ابن کیران
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي للعدالة يقول إن الاختطافات الحوثية في إب تصعيد خطير يرقى لجرائم ضد الإنسانية
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب وسط اليمن، جرّاء حملة اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية تنفذها مليشيا الحوثي، تستهدف عشرات المدنيين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، من بينهم أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء حقوقيون.
وأوضح المركز في بيان، أنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفًا، من بينهم شخصيات بارزة وذات مكانة اجتماعية مرموقة، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.
وبحسب المركز، فقد بدأت الحملة الحوثية منذ مايو 2025، حيث بدأت باعتقالات فردية ثم تطورت إلى مداهمات جماعية خلال يونيو، شملت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة. ومن أبرز الحالات التي تم توثيقها: اعتقال الأستاذ عبدالله غانم ثوابة، والمدرس مختار الشغدري في 19 مايو، ثم اعتقال عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي في 10 يونيو، وصولًا إلى ذروة الحملة في النصف الثاني من يونيو وحتى 2 يوليو، حيث تم تسجيل أكثر من 20 حالة اختطاف، من بينها الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس غانم المعمري (70 عامًا)، وزيد السماوي، وطه عثمان.
وأكد البيان أن هذه الحملة القمعية دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح من محافظة إب، بعد أن باتوا هدفًا مباشرًا لعمليات الملاحقة والاعتقال، ما خلق موجة نزوح داخلي مقلقة في صفوف العائلات والشخصيات المستهدفة.
ووصف المركز هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والمادة السابعة من نظام روما الأساسي، معتبرًا أن ما يحدث يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما يتناقض مع التزامات جماعة الحوثي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والتحالف الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات الجماعة المتورطة في هذه الجرائم.
كما طالب المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المواطنين، والتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية والخطيرة" التي تطال المدنيين في محافظة إب.