ابن كيران يقول إنه "ليس من أنصار" الإدلاء بعقد الزواج في الفنادق لكنه يكيل انتقادات حادة إلى وهبي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في أحدث فيديوهاته التي أصبحت منتظمة بشكل يومي تقريبا، كال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحاته في البرلمان سابقا بخصوص عدم مشروعية طلب عقد الزواج في الفنادق، دون أن يغفل شن هجومه على حزبه أيضا، الأصالة والمعاصرة، وقيادته الجماعية التي ترأسها منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري.
في انتقاده لوهبي، قال إن حزب الأصالة والمعاصرة « عرف بقيادته معارك لفائدة العلاقات الرضائية والكيف… ينبغي لي أن أهنئهم لأن الأمرين معا سيصبحان شائعين ». وتابع مهاجما « البام »، وهو يخاطب وهبي: « أريدك أن تنصح قيادة حزبكم أن يفكروا في حل هذا الحزب… لا أعتقد أن هذا الحزب سيأتي بخير ».
وعلى شكل نصيحة كما ذكر، أضاف ابن كيران أن « »البام » أسس على غير هدى من الله، وأفضل ما يمكن فعله هو حله، واتركوا الأحزاب التي تأسست بطريقة طبيعية وبنوايا حسنة تقوم بالدور ديالها ».
وشدد ابن كيران على القول بـ »أننا نحن في دولة إسلامية خلفيتها شرعية، وعندما أفكر في حزبك (يقصد البام) وجدته لم يقم بأي شيء إيجابي في هذا الوطن، بل على العكس فعل المصائب ».
وتابع مستدركا أن وهبي « استطاع أن يسجل هدفا في إطار مشروع العلاقات الرضائية، بمعنى إشاعة الفاحشة وتسهيل علاقات الفساد بين الرجال والنساء، بدون ضابط ولا قيد. فقضية الإدلاء بعقد الزواج ليس فيها رأي حاسم ولست من أنصارها، ولكن على كل حال كانت هذه عرقلة بين بعض الناس وجريمة الزنا والخيانة الزوجية… لكن بعض الفنادق استجابت للسيد الوزير، وتساهلت في دخول الناس، وجدوا رجال الأمن بانتظارهم ليعتقلوهم بسبب ممارسة الفساد وتهييء وكر للفساد، لأنه قانون لايزال ساريا به العمل ».
وشكك ابن كيران في أن يكون وزير العدل يتصرف بناء على قناعاته « بحكم معرفتي الشخصية بك »، معتبرا أن « شياطين تخيل له كيف سيصبح زعيما من زعماء الحداثة في هذا الوطن، ومن يدري غدا أو بعد غد أن تكون رئيسا للحكومة، وساعتها تقوم بتنفيذ كل هذا بشكل أقوى ».
كلمات دلالية أحزاب ابن كيران المغرب حكومة سياسية عقد زواج فنادقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب ابن كيران المغرب حكومة سياسية عقد زواج فنادق ابن کیران
إقرأ أيضاً:
كيف يوظف الاحتلال السعودي الإماراتي صراع الأدوات؟
التحركات العسكرية لأدوات الإمارات المتمثلة بما يسمى الانتقالي أفضت إلى اندفاع سعودي دبلوماسي وأمني واقتصادي، تُوِّج بإجلاء حكومة الفنادق من عدن، وبدء دراسة إجراءات عقابية ضد مرتزقة أبوظبي على خلفية سيطرتهم على حضرموت والمهرة وإعلانهم تصعيداً سياسياً و"شعبياً" في عدن.
مصادر إعلامية أكدت أن أعضاء حكومة الفنادق غادروا عدن في ظل اضطراب كبير، عقب خروج قوات الاحتلال السعودي وتصاعد التوتر مع مليشيا الانتقالي.
ونقلت رويترز عن ما أسمته قيادياً بارزاً في "الانتقالي" أن مغادرة حكومة المرتزقة تمت دون أن يطلب أدوات الإمارات ذلك، في إشارة إلى فقدان الحكومة السيطرة على مقراتها ونفوذها داخل المدينة، وأنها غادرت بتوجيه سعودي، ما يؤكد أن الرياض وأبوظبي تديران الصراعات بين الأدوات بما يحفظ مصالح قطبي الاحتلال.
وتزامنت المغادرة مع سفر رئيس مجلس الثمانية الخونة المرتزق رشاد العليمي ورئيس حكومة الفنادق سالم بن بريك إلى الرياض قبل يومين، حيث شنّ الخائن العليمي هجوماً لاذعاً على أدوات الإمارات، واصفاً تحركاتها العسكرية في حضرموت والمهرة بأنها انقلاب كامل على ما يسمى الشرعية، ومطالباً بسحب قواتها فوراً بما يتوافق مع الموقف السعودي.
وبحسب تقارير، فإن الرياض تدرس فرض إجراءات عقابية، بينها خفض أو رفع الدعم الاقتصادي عن سلطات المرتزقة في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تواجه أزمات خانقة، ما يجعل مليشيات الانتقالي أمام تحدٍّ صعب وقد تصطدم بسخط شعبي جراء المعاناة المعيشية التي يكابدها سكان تلك المحافظات، والتي قد تزداد سوءاً عقب التصعيد الاقتصادي السعودي.
وفي السياق نفسه، اتخذت السعودية خطوة مباشرة بإغلاق المجال الجوي في عدن والمناطق المحتلة لفترة وجيزة، ما أدى إلى تعليق الرحلات من وإلى عدن، وفق ما أكدته وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت عن مسؤول في حكومة الفنادق أن تحالف العدوان لم يصدر التصاريح اللازمة للطيران، فيما وصف المسؤول المرتزق الإجراء بأنه رسالة سعودية صريحة للانتقالي بعد توسعه العسكري الأخير في حضرموت، المحافظة الغنية بالنفط والمتاخمة للمملكة.
وبينما تقطعت السبل بمئات الركاب في مطار عدن لساعات، أُعيد فتح المجال الجوي لاحقاً، لكن الخطوة كشفت حجم التعمّد السعودي لمزج صراعات الأدوات بمعاناة المواطنين، وذلك لأغراض تسعى لها الرياض وأبوظبي.
ميدانياً، سيطرت القوات التابعة للإمارات على القصر الرئاسي في عدن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجبرت الحرس على الإخلاء الكامل، وفق وسائل إعلام العدوان، في مؤشر على انتقال السيطرة الفعلية في المدينة إلى أدوات أبوظبي.
الخائن العليمي، الذي وصفته تقارير بأنه صنيعة الرياض، لجأ خلال الساعات الماضية إلى تحريك السلك الدبلوماسي الدولي عبر اجتماع عاجل مع سفراء الدول الراعية، متوسلاً ممارسة ضغط علني لإجبار ما يسمى الانتقالي على التراجع، في اعتراف صريح بعجزه عن اتخاذ أي قرار داخل المناطق التي يُفترض أنها خاضعة لسلطته، وأن ردود الفعل حيال المتغيرات التي حصلت مرهونة بما سيقرره مشغلو المرتزقة.
وخلال الاجتماع، حذّر الخائن العليمي من أن استمرار تمرد الانتقالي سيقود إلى كارثة اقتصادية وإنسانية، مشيراً إلى أن اضطراب حضرموت والمهرة ستكون له انعكاسات خطيرة على صرف المرتبات وتأمين الوقود والخدمات، متناسياً أن المعاناة المعيشية لسكان المحافظات المحتلة كانت في الذروة، في محاولة لتحميل أدوات الاحتلال الإماراتي المسؤولية.
وتأتي تحذيرات المرتزق العليمي بعد تقارير لوكالة رويترز نقلت عن ما أسمته مسؤولاً رفيعاً في فرع البنك المركزي بعدن قوله إن حكومة الفنادق تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، ما يؤشر إلى تدهور متسارع في المؤشرات المالية داخل مناطق سيطرة تحالف العدوان على أعقاب انقساماته الشكلية المعمّدة بدماء المرتزقة.
ويرى محللون أن وجود توتر شكلي بين قطبي تحالف العدوان والاحتلال سينعكس مباشرة على سعر الصرف والاقتصاد والخدمات، وسط توقعات بانهيار واسع في المناطق التي يسيطر عليها مرتزقة الإمارات نتيجة هشاشة الوضع المالي واعتماده الكامل على فتات الدعم الخارجي الذي لم يتمكن أساساً من السيطرة على الانهيار الاقتصادي والأمني والمعيشي، الأمر الذي يجعل الصراع ظاهراً فقط في التداعيات التي ستصيب المواطنين بالدرجة الأولى.
وتحذر تقارير اقتصادية من أن تفاقم الصراع بين أدوات الاحتلال السعودي ونظيره الإماراتي سيؤدي إلى تدهور معيشي غير مسبوق، في وقت تعيش فيه عدن وبقية المناطق المحتلة أزمات خدمية متكررة وارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الأساسية.
إلى ذلك، تشير التصريحات المنقولة على قناة الحدث السعودية إلى أن المرتزق العليمي بات يرفض أي منازعات داخل حكومة المرتزقة، داعياً لتدخل دولي لحماية حكومته من المجلس الانتقالي، غير أن الرياض لم تُبدِ موقفاً حازماً، ما يؤكد أن خيوط الصراع قد لا تتجاوز الأدوات، لتبقى عبارة عن مراكز نفوذ متصارعة تفجّر الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي جنوب وشرق اليمن، لتمرير مصالح الرياض وأبوظبي على أنقاض معاناة الشعب.
التطورات الميدانية والاقتصادية الأخيرة تعكس بوضوح أن انقسام أدوات العدوان عبارة عن صراع نفوذ إقليمي محتدم يهدد بتمزيق ما تبقى من مؤسسات حكومة الفنادق، بغرض إبقاء إدارة المحافظات المحتلة عبر سياسات التجويع والفوضى من أجل تمرير المخططات والمصالح بعيداً عن أنظار الشعب المنشغل بالبحث عن الأمن والخدمة المتوفرة في أدنى مستوياتها، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من الانهيار المتعمد.