«القومي لحقوق الإنسان» يكرم أبطال فيلم «رفعت عيني للسما» غدا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، غدا السبت، فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم «رفعت عيني للسما» الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.
المرأة المصرية قادرة على التفوقوقالت مشيرة خطاب، إن هذه الجائزة تعكس ما تتمتع به المرأة المصرية من قدرة كبيرة في تحقيق النجاح وسط الصعاب، وأن المرأة المصرية قادرة على التفوق والنجاح وسط المحافل الدولية، كما يؤكد على ما تحظى به المرأة المصرية من مناخ داعم للإبداع والتفوق، ودور مصر الرائد في المجال الثقافي والفني بين دول العالم.
وأضافت أن ما قام به فيلم «رفعت عيني للسما» من تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية يؤكد أن الفن وسيلة هامة وفعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
قصة فيلم رفعت عيني للسمايذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي بشوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا، لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.
ويضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان مهرجان كان السفيرة مشيرة خطاب رفعت عینی للسما المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.