وسط ترقب كبير من قبل المستأجرين والملاك.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر مطلع لـ البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل جهودها لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تحت قبة البرلمان.
وتقوم “البوابة نيوز”، خلال السطور القليلة الاتية توضح ملامح المواد والبنود المطروحة داخل لجنة الاسكان:
أبرز النقاط:
مناقشات مكثفة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الحالي.
دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقانون الحالي.
تقييم الحاجة الملحة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء والمختصين.
استشارة الجهات المعنية والمهتمة.
التعاون المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.
الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.
تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
تفاصيل إضافية:
تُظهر اللجنة تفهمها للضغوطات الاقتصادية التي يواجهها المستأجر والمالك.
تُشدد اللجنة على أهمية إيجاد حلول قانونية مناسبة تلبي احتياجاتهم وضمان الحقوق بشكل عادل ومتوازن.
تسعى اللجنة إلى إيجاد تشريعات تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق المصلحة العامة.
لم يجرى الإعلان عن أي موعد محدد للانتهاء من دراسة ملف الإيجار القديم.
تختلف الآراء حول أفضل الحلول لمعالجة أزمة الإيجار القديم.
هناك ترقب كبير من قبل المستأجرين والملاك لمعرفة ما ستتوصل إليه اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني