وسط ترقب كبير من قبل المستأجرين والملاك.. ما مصير قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر مطلع لـ البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل جهودها لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تحت قبة البرلمان.
وتقوم “البوابة نيوز”، خلال السطور القليلة الاتية توضح ملامح المواد والبنود المطروحة داخل لجنة الاسكان:
أبرز النقاط:
مناقشات مكثفة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الحالي.
دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقانون الحالي.
تقييم الحاجة الملحة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء والمختصين.
استشارة الجهات المعنية والمهتمة.
التعاون المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.
الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.
تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
تفاصيل إضافية:
تُظهر اللجنة تفهمها للضغوطات الاقتصادية التي يواجهها المستأجر والمالك.
تُشدد اللجنة على أهمية إيجاد حلول قانونية مناسبة تلبي احتياجاتهم وضمان الحقوق بشكل عادل ومتوازن.
تسعى اللجنة إلى إيجاد تشريعات تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق المصلحة العامة.
لم يجرى الإعلان عن أي موعد محدد للانتهاء من دراسة ملف الإيجار القديم.
تختلف الآراء حول أفضل الحلول لمعالجة أزمة الإيجار القديم.
هناك ترقب كبير من قبل المستأجرين والملاك لمعرفة ما ستتوصل إليه اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)