بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%،
(المادة الثانية)
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات
(المادة الثالثة)
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.
(المادة الخامسة)
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السادسة)
تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة)
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
(المادة الثامنة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة تجاوزت تكلفته 2.175 مليار جنيه
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقليوبية، لتفقد سير العمل في مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة يتم تنفيذه بتكلفة تتجاوز 2.175 مليار جنيه، في موقع متميز يطل على ثلاثة شوارع رئيسية وقريب من «المونوريل»، ومحوري محمد بن زايد والأمل.
وقال نائب رئيس الوزراء: «يُعد المشروع صرحًا طبيًا متقدمًا يضم 7 مبانٍ رئيسية، ويوفر إجمالي 390 سريرًا هي «220 سرير إقامة داخلية، و94 سرير رعاية مركزة تتضمن 28 سرير رعاية باطنة مركزة، و20 سرير رعاية قلب مفتوح، و11 سرير رعاية قلب، و10 أسرة رعاية حروق، و10 أسرة رعاية جراحية، و15 سرير رعاية أطفال مركزة، و10 أسرة رعاية متوسطة ورعاية سكتة دماغية»، بالإضافة إلى 25 حضانة للمبتسرين.
كما يشمل المستشفى منظومة جراحية متكاملة تضم 12غرفة عمليات متقدمة تشمل: «جراحات القلب المفتوح، وزراعة الأعضاء، والجراحات المتخصصة عالية الدقة»، ووحدتين للقسطرة القلبية والمخية والأوعية الدموية، بالإضافة إلى وحدة مناظير جهاز هضمي متكاملة «3 غرف»: منظار علوي وسفلي ومناظير القنوات المرارية ERCP، كما تضم وحدات تشخيصية ودعم حيوي على أعلى مستوى «8 معامل تحاليل طبية متخصصة، و2 غرفة أشعة عادية + 2 أشعة مقطعية + جهاز رنين مغناطيسي واحد، ووحدة غسيل كلوي»، «30 ماكينة للكبار + 10 ماكينات للأطفال»، فضلا عن بنك للدم، ووحدة تعقيم مركزي، ومغسلة، ومطبخ مركزي، علاوة على صيدليات مركزية ومخازن أدوية ومستلزمات، وورش صيانة طبية وهندسية مركزية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك 45 عيادة خارجية تغطي جميع التخصصات الطبية والفحوصات، و5 عيادات أسنان مجهزة، بالإضافة إلى صيدليتين خارجيتين.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الوزراء إلى توافر مرافق إضافية، تضم جراجا تحت الأرض يسع 79 سيارة، و15 أسانسير عالية السرعة، ومبنى سكنيا متكاملا للأطباء والتمريض «72 سريرًا».
وأوضح مسئولو الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، أنه تم بدء العمل في المشروع في ديسمبر 2023، وتبلغ نسبة التنفيذ الحالية 67%، وتصل مساحة الأرض إلى أكثر من 26 ألف م² «تعادل أكثر من 6 أفدنة»، فيما تبلغ المساحة البنائية 75% منها.
وفي ختام جولته، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في إنهاء التشطيبات وتوريد التجهيزات الطبية المتخصصة واعتماد أي تعديلات هندسية لازمة، لضمان تسليم المستشفى خلال المدة التعاقدية، لتبدأ في تقديم خدمات طبية متميزة بمعايير عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في العاصمة الجديدة والمدن الجديدة المحيطة.
اقرأ أيضاًاستجابة فورية.. مدبولي يأمر محافظ القليوبية بإنهاء مشكلة مواطن طالبه بالعودة إلى عمله
رئيس الوزراء: مكتبات مصر العامة تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي وتنمية مهارات الشباب
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا