رئيس زيمبابوي لبوتين: تمسككم بالدفاع عن روسيا في وجه الغرب لا مثيل له
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أشاد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التمسك بمبادئ تطوير روسيا والدفاع عنها في "وجه الغرب الجماعي الذي يواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة".
وقال منانغاغوا في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي الدولي اليوم:
تمسككم بمبادئ تطوير بلادكم ودفاعكم عن سلامة بلادكم يعد أمرا لا مثيل له، وزيمبابوي على ثقة تامة أن قيادتكم الحكيمة ستسهم في ازدهار بلادكم.إيمرسون منانغاغوا: الغرب الجماعي يواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وهناك توافق تام على أن العالم أحادي القطب لم يعد له مكان في السياسة الدولية والعلاقات الاقتصادية المعاصرة. الواقع يملي علينا ضرورة إعادة توزيع السلطة بين الدول، ونشوء مراكز أخرى جديدة للنمو الاقتصادي والنفوذ الحضاري والثقافيإيمرسون منانغاغوا: العالم متعدد الأقطاب يوفر لنا فرصا وأيضا تعقيدات وهذا أمر طبيعي تواجهه البشرية الآن. أدت السياسات الحالية إلى تهميش الأكثرية من الدول، وهذا أمر غير مقبول، فالأوضاع التي تحاول الدول الغربية أن تفرضها. وتقدم العالم متعدد الأقطاب له ميزات كثيرة بالنسبة لإفريقيا والدول النامية على حد سواء، وهو ما يخدم أهداف التنمية المستدامة.إيمرسون منانغاغوا: نسترشد في زيمبابوي بأنه ليس لدينا أعداء ونقيم صداقات مع الجميع، والشراكات كفيلة بتكون مراكز جديدة للنمو، ونحن بهذا الصدد نرحب بالتحولات الجديدة في النمو العالمي، وهو ما يحدث على مستوى مجموعة "بريكس" وتوسيع هذه المنظمة.إيمرسون منانغاغوا: بالنسبة لدور إفريقيا، فلا زال هذا الدور قويا للغاية، ولكن ليس فقط كمورد فقط للمواد الخام، ولكن كشريك موثوق في كافة قطاعات التنمية، ونحن نبحث عن المراكز الجديدة للنمو فالباطن الإفريقي الذي يتمتع بالموارد الطبيعية يمشي على طريق التنمية المستدامة، ويجب أن تحظى القارة الإفريقية بحصتها العادلة من التنمية البشرية، وتوسيع القدرات الإنتاجية للقارة السمراء، لأنها غنية بالموارد الطبيعية والمعادن الثمينة والمحاصيل الزراعية الوفيرة، والسكان القادرين على العمل، الذين يجب أن يكون لهم نصيب من الأرباح.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.