وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بوزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، لبحث سبل التعاون المشترك؛ وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وفي بداية اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وروسيا، مشيرة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين عبر القرنين العشرين والواحد والعشرين.
وأشارت السعيد إلى أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي، وكذلك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية من أجل بناء السلام في المنطقة والازدهار الاقتصادي العالمي في عالم متعدد الأقطاب.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالتوجيه الوزاري للتنمية الاقتصادية مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها كلتا البلدين، مشيرة إلى ضم ملف التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصات وزارة التخطيط عام 2020، لافتة إلى الدور الذي قامت به الوزارة في خطة الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.
التنمية الاقتصادية المستدامةكما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الجهات التابعة للوزارة التي تعمل كأذرع معاونة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحوكمة، والتحول الرقمي، لافتة إلى جهود الوزارة في عدد من المبادرات منها مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين في الريف المصري، والمشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تستهدف إيجاد حلول من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة وتغير المناخ، وفي إطار الاهتمام بفئة الشباب وضمان تضمينهم في عملية التنمية الاقتصادية.
مبادرة «العقول الخضراء»أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من المبادرات التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومنها مبادرة «كن سفيرا» لنشر فكر التنمية المستدامة، ومبادرة «سفراء الحوكمة» لنشر فكر الحوكمة بين الشباب، فضلا عن مبادرة «العقول الخضراء» التي تهدف إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ بين طلاب المدارس.
من جانبه، توجه الوزير الروسي، بالتهنئة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على انضمام مصر لتجمع البريكس، مشيرًا إلى برنامج الرئاسة الروسية للتجمع اسعدادًا للقمة التي تستضيفها مدينة كازان الروسية في أكتوبر القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية الاقتصادية التخطيط التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع السيدة ريتا ماريا الزغلول مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وقد تناول اللقاء نقاط التعاون بين التحالف ومصر؛ وورشة العمل المتوسطية الحالية، في ضوء دور مصر القيادي في المنطقة، وتنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.
قد اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى اختلاف طبيعة المتوسط ما بين آليات واهداف دول الشمال والجنوب في إعلان المناطق المحمية، وايضًا اختلاف طبيعة مصر حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وقد حظت سواحل البحر الأحمر بقدر كبير من الاهتمام لما يصنع من التنوع البيولوجي والأنواع المختلفة والشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسات أظهرت ان منطقة الشعاب المرجانية بساحل جنوب العقبة بمصر اكثر النقاط مرونة ومواجهة لآثار تغير المناخ وآخر الشعاب قدرة على البقاء في الكوكب لذا أطلق عليها العلماء اسم "نقطة الأمل"، مما دفع مصر لبذل الكثير من الوقت والجهد خلال العامين الماضيين لتطوير عدة دراسات حول طبيعة الانواع في الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، بهدف إعلان الساحل بالكامل كمنطقة محمية بنهاية العام، لتزيد حصة مصر من مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪ إلى ٢٢٪.
وفيما يخص إعلان مناطق محمية بحرية بالمتوسط، اكدت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع الاتحاد الدولي للطبيعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون حماية الطبيعة، لافتة إلى عمل مصر على تغيير الاعتقاد الراسخ بأن المحميات مناطق لا يجب المساس بها، فأصبحت الدولة تستخدم المناطق المحمية بطريقة منظمة، وتسمح بتنفيذ بعض الأنشطة التي تحافظ على استدامة المحميات مثل السياحة البيئية، وتبعا لحساسية كل محمية وبما يحقق التناغم بين الناس والطبيعة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أستطاعت التوافق مع قطاع السياحة الذي يعد الأكثر استخدامًا للموارد الطبيعية خاصة الشعاب المرجانية، ويشكل القطاع الخاص ٩٨٪ منه، بما خلق علاقة متبادلة من الثقة، فقد كانت وزارة البيئة داعما للغواصين والصيادين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة جائحة كورونا، وساعدتهم على خلق مصدر رزق من عمليات تنظيف البحر الأحمر والمتوسط، مما جعلهم داعمين لوزارة البيئة في مواجهة هجمات القرش بالقيام بمهمة المتابعة والرصد.
واشارت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود مصر في إعلان الموانئ الخضراء، بدءا من التقييم والرصد للممارسات وتدريب المسؤولين عنّ الموانئ والتنسيق مع وزارة النقل لمساعدتهم على التوافق البيئي، ليتم بعد ٥ سنوات اعلان مينائي دمياط وبورسعيد كموانىء خضراء.
واكدت الوزيرة ان تجربة مصر في التنسيق بين الأطراف المختلفة والعلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة، وخلق الروابط مع اجندة القطاعات الأخرى، تقدم للعالم نموذج حقيقي لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
ومن جانبها أكدت السيدة ريتا ماريا ان التحالف يسعى لدعم تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحديد الاحتياجات ومواطن الدعم المطلوبة، معربة عن تطلعها للاستفادة من دور مصر الفاعل ودعم جهودها في المنطقة، وحشد الزخم السياسي وسبل دعم منطقة المتوسط لاتخاذ اجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وتشارك الخبرات مع مصر ومشاركة تجربتها مع العالم، والاستفادة من الآلية التمويلية الصغيرة التي يقدمها التحالف للدول النامية ما بين ٢٠ إلى ٥٠ الف دولار، وتخصيصها لتحقيق هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠.
وقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال إعلان مناطق محمية بالمتوسط، خاصة في اطار خطة تحويل الساحل الشمالي لجهة سياحية كبيرة، وايضًا الاستفادة من دعم التحالف لتنفيذ هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ وقدرته على ربط الدول الأعضاء بالعديد من الشركاء لتنفيذ.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة