التوقيع بطنجة على اتفاقية شراكة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة التوقيع على اتفاقية شراكة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا تتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير سياسات عمومية مندمجة واستباقية.
ويندرج الاتفاق، الذي سيتم تنفيذه وفق خارطة طريق تشمل سنتي 2024 و 2025، في إطار مشاريع التعاون الرامية لدعم المغرب، من خلال تدابير ملموسة سيجري تنفيذها بشكل مشترك بين المملكة ومجلس أوروبا.
وقد تم تحديد إطار هذه الاتفاقية خلال اجتماع انعقد بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا بتاريخ 19 يناير 2024 بعاصمة المملكة المغربية الرباط.
وتهدف الاتفاقية إلى النهوض بثقافة والاعتراف بحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، وتطوير مؤشرات مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار الإقليمي.
في كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا اللقاء هو مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تقتضي تعاونا مثمرا ومتبادلا بين المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و مجلس أوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى قضايا الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية ورقمنة العدالة.
وشدد الوزير على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في مشاريع التعاون، لاسيما ذات الطبيعة الحقوقية، التي يمكن أن تجمع بين مجلس أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن "المغرب دولة حامية للحقوق والحريات، كما يتوفر على تجربة ديموقراطية تواصل السير قدما".
ودعا السيد وهبي إلى ضرورة "المشاركة، منذ البداية، في مناقشة وبحث وبلورة وصياغة الاتفاقيات الأوروبية التي قد يطلب من بلدان الجنوب المصادقة عليها"، معتبرا أنه "بالحوار يمكن تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ الوضوح لبلوغ اتفاقيات دولية تلقى القبول من جميع الأطراف".
وذكر الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن الاتفاقية الموقعة اليوم تشكل إطارا للحوار بين الجانبين في مجموعة من الملفات والقضايا المشتركة في مجال حقوق الإنسان والمجال الاجتماعي، معتبرا أن "هناك أفق جيد وإيجابي للعمل المشترك بين المجلس الأوروبي والمغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان".
من جهتها، اعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورطي غوميز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق، الموضوعة بشكل مشترك مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تشكل إطارا للعمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل، مبرزا أنه تم احتساب سنة 2025 لكونها تندرج في إطار شراكة الجوار بين المجلس والمغرب (2022 - 2025).
وشددت على أن الاتفاقية تجسد عمل عام ونصف حول عدد من القضايا الأساسية من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر والنهوض بحقوق المرأة.
من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، بيلار موراليس، الى أن التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم هو مرحلة جديدة للتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، كما تجسد نجاح التقدم الذي تم إحرازه بشكل مشترك نحو مزيد من حماية حقوق الإنسان.
وقالت إن الأمر يتعلق ب "وثيقة تمنح إطارا أولويا خلال السنتين المقبلتين من العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان"، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يتوج أكثر من عقد من العمل المشترك والمكثف مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وذكرت بأن "المندوبية الوزارية تعتبر الشريك والمخاطب لمجلس أوروبا منذ بداية المبادلات مع المغرب في مجال حقوق الإنسان".
ووفق خارطة الطريق، يروم الاتفاق تعزيز التفاعل وتتبع تنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وتنمية المعارف والخبرات، وكذا تشجيع التربية على حقوق الإنسان، لاسيما لدى الشباب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، ومواكبة الدينامية في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي.
وجاء التوقيع على الاتفاقية في إطار الندوة الوطنية حول "الاتفاقيات الاساسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان"، المنظمة في سياق الاحتفال بالذكرى 75 لمجلس أوروبا والذكرى العاشرة لإحداث مكتبه بالرباط، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والبرلمان والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض السفارات المعتمدة بالمملكة المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی مجال حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
مصرع 9 مهاجرين أفارقة جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية - الجزائرية
أفادت مصادر حقوقية، بأن ٩ مهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية-الجزائرية، وتحديدا بمنطقة رأس عصفور القريبة من تويسيت بإقليم جرادة، و ذلك خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الجاري.
أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بلاغ لها أن السلطات المغربية عثرت خلال هذه الفترة على جثث تسعة مهاجرين، من بينهم فتاتان قضوا نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي لم تتمكن أجسامهم المنهكة من مقاومتها، وفق تأكيدات مصادر رسمية.
وشهدت مراسم الدفن، بحسب المصدر ذاته حضورا رسميا وشعبيا واسعا أظهر احترام كرامة الموتى وقد تضامن سكان المنطقة في الجنازة، إلى جانب جمعيات خيرية تكفلت بجزء من تكاليف الدفن.
أشار فرع وجدة إلى أن الوكيل العام للملك استجاب لطلب الجمعية بعدم دفن جثمان مهاجرة من غينيا كوناكري، نزولا عند رغبة عائلتها، لإتاحة الفرصة للتأكد من هويتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هويات خمسة من الضحايا ما تزال مجهولة، فيما جرى دفن ستة جثامين يوم 12 ديسمبر الجاري بمقبرة جرادة، وتم الاحتفاظ بجثتين بناءً على طلب معارفهما بعد التأكد من هويتيهما، في حين عثر على الجثة التاسعة في اليوم نفسه.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، ومؤكدة عزمها على متابعة هذا الملف، في ظل ما وصفته بانتهاك الحق في التنقل المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أكدت الجمعية أن المنطقة التي حدثت فيها الوفيات جبلية ووعرة، وتتميز بانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، فضلا عن كونها شبه خالية من السكان، ما يزيد من مخاطر الهجرة غير النظامية في مثل هذه الظروف.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة