الدكتور بنطلحة يكتب: النظام العسكري الجزائري والإدراج في قائمة العار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء
أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم ” قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات.
إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال.
إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن ” قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف.
مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی النزاعات المسلحة قائمة العار حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
"اليونيسف": يدخل غزة من القنابل والصواريخ أكثر بكثير من المواد الغذائية
أوضح جيمس إلدر الناطق باسم منظمة "اليونيسف" أن الوضع في غزة يتفاقم يوميا بسبب الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة، قائلا "تدخل القنابل والصواريخ بكميات تفوق بكثير المواد الغذائية".
وأضاف إلدر، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن "العائلات الفلسطينية في القطاع تعاني الأمرين لتأمين وجبة يومية واحدة لأطفالها".
ووصف الحالة الإنسانية في القطاع بأنها "قاتمة ومروعة ومحطمة للآمال"، مشيرا إلى أن الآمال التي ولدت عقب الحديث عن وقف لإطلاق النار في غزة تحسنت قليلا، "حيث شهدت المنطقة تدفقا جزئيا للمساعدات وتحسنا محدودا في إمدادات المياه والغذاء.
وتابع "إلا أن هذا التفاؤل ما لبث أن تلاشى، بعدما واجه القطاع حصارا كارثيا للمساعدات".
ولفت أن "سكان غزة يعيشون ليال قاسية تحت القصف، ويقضون أيامهم وهم يهربون من الجوع والانفجارات"،
وأردف أن "العالم يبدو منشغلا فقط برؤية الجرحى والحديث عن المساعدات، متجاهلا العبء النفسي الهائل الذي يعيشه السكان، والواقع القاسي للعائلات التي تجبر على النزوح مرارا بعد فقدان كل شيء".
ولفت إلى أن العديد من الأسر تقيم في خيام منذ ستة أشهر، تحت نيران الدبابات، "ويجبرون الآن على الانتقال من جديد".
وأكد أن غزة "تعيش هذا المشهد المأساوي منذ أكثر من 600 يوم"، ومبينا أن الأمهات يقضين يومين من دون طعام ليتمكن من توفير وجبة واحدة لأطفالهن.
وبين أن تقدير أعداد الأطفال الذين يموتون جوعا يوميا أو أسبوعيا "أمر بالغ الصعوبة في مثل هذه الظروف"، لكنه شدد على أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يموتون "لأسباب بسيطة كان يمكن علاجها بسهولة".
وأوضح أن "سوء التغذية الحاد يزيد احتمال وفاة الطفل بسبب أمور بسيطة بمقدار 10 مرات، هذه هي الحلقة المميتة التي تقتل الأطفال، نقص الغذاء، تلوث المياه، وانعدام الرعاية الصحية الأساسية".
وحذر من أن الوصول إلى المستشفيات لم يعد آمنا للأطفال المرضى أو الذين يعانون من سوء التغذية.
وأكد أن المستشفيات نفسها لا تتوفر فيها المستلزمات الطبية الأساسية.
وقال إلدار: "ربما تصل نسبة المساعدات الإنسانية إلى 10% فقط مما يحتاجه الناس فعلا".
ونوه إلى أنه خلال فترة وقف إطلاق النار، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها الفلسطينيون من إنشاء 400 نقطة توزيع لتقديم المساعدات الإنسانية. مشيرا إلى أنهم استطاعوا عبر هذا النظام الوصول إلى المحتاجين "بشكل فعال".
وانتقد "النظام الجديد لتوزيع المساعدات الذي يتم فرضه حاليا في جنوب غزة من قبل "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة" المدعوم من الولايات المتحدة و"إسرائيل".
ووصفه بأنه "عسكري الطابع" ويشمل فقط مواقع محدودة للتوزيع. وأضاف "هذا النظام يؤدي يوميا لسقوط ضحايا".
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال