خبراء ومحللون اقتصاديون: الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من الرياض بإشراف أمريكي بريطاني
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تتواصل الحربُ الاقتصادية والحصار الأمريكي السعوديّ على اليمن، من خلال القرارات الأخيرة الفاشلة التي أصدرها مرتزِقة العدوان في فرع البنك المركزي في عدن، والمتمثلة في نقل المراكز الرئيسة للبنوك التجارية، وإلغاء التعامل بالعملة الوطنية ما قبل 2016م.
وسيترتب على هذه القرارات آثار سلبية كبيرة على حياة المواطن اليمني في جميع المحافظات، وبشكل كبير في المحافظات المحتلّة؛ وبسبب السياسة النقدية الفاشلة لحكومة المرتزِقة، التي جعلت الشعب يعيش في أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وأبعادها الخطيرة تدفع نحو انهيار شامل للاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية خَاصَّة في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي السعوديّ الإماراتي.
ويقول وكيل وزارة المالية والباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور يحيى علي السقاف: إن “الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني، مخطّط أمريكي ينفذه عملاء ومرتزِقة النظام السعوديّ والإماراتي، حَيثُ تبدو الورقة الاقتصادية الرهان الفاشل الذي يبني عليه العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي آماله الخائبة بغرض تحقيق ما فشل في تحقيقه خلال السنوات الماضية، في الجوانب الأُخرى السياسية والعسكرية والإعلامية؛ لغرض تركيع الشعب اليمني واستمرار احتلال أرضه والسيطرة على ثرواته”، مؤكّـداً أن “الحرب الاقتصادية على اليمن تدار من غرف العمليات لدى النظام السعوديّ وبإشراف أمريكي بريطاني، ومن خلال حكومة المرتزِقة”.
ويرى السقاف أن “النظام السعوديّ من خلال إيعازه لمرتزِقته في فرع البنك المركزي بعدن بإصدار قراراتهم الفاشلة في السياسة النقدية، والضغط على البنوك التجارية والقطاع المصرفي، يرتكب جرائم جسيمة بحق الشعب اليمني، لن تسقط بالتقادم”، موضحًا أن “رهان العدوّ الأمريكي والسعوديّ على الورقة الاقتصادية، له أبعاد اقتصادية كبيرة، منها مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات المحتلّة، التي يتعرضون فيها لحصار وأزمات اقتصادية ومعيشية منذ بدء العدوان على اليمن، بالإضافة إلى الحرب العدوانية على الخدمات؛ بمعنى أن أمريكا وأدواتها تسعى من خلال الحرب الاقتصادية إلى تدمير الاقتصاد المدمّـر، وفرض سياسة التجويع والحصار ضد المواطن اليمني في تلك المناطق التي تشهد كُـلّ يوم أزمات جديدة بتوجيهات أمريكية، تحمل في طياتها العذاب المُستمرّ والذي لا ينتهي إلَّا بخروج الاحتلال”.
قراراتٌ ناجحة:
ونتيجةً لما تقوم به السلطة النقدية في صنعاء من اتِّخاذ قرارات ناجحة بشأن الاقتصاد الوطني، التي كان من مخرجاتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المناطق الحرة، وكان آخرها قرار استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية وقرار حظر التعامل مع 13 بنكاً وقرار تعويض المبالغ من العملة القانونية التي يتم تداولها حَـاليًّا في المناطق المحتلّة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية المتداولة في تلك المحافظات المحتلّة، يؤكّـد السقاف أن “قرارات صنعاء أغاظت أعداءها، وشكّلت ضربةً كبيرةً لحكومة المرتزِقة وبنكها في عدن، وكذلك لأمريكا نفسها.
وكما نجحت السلطة النقدية على مدار السنوات السابقة في إفشال أجندات ومؤامرات العدوان في تدمير الاقتصاد الوطني وعملته المحلية سوف تنجح بإذن الله، في وضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التهديدات الراهنة التي تهدف إلى تدمير القطاع المالي والنقدي والاقتصادي لليمن، من خلال اتِّخاذ سياسات وتنفيذ إجراءات في السياسة النقدية تهدف إلى مساعدة البنوك التجارية والقطاع المصرفي الوطني في الخروج من مأزق التهديدات والعقوبات المفروضة من فرع البنك المركزي بعدن في قطع معاملاتها وعلاقاتها بالخارج”.
وبحسب الدكتور السقاف فَــإنَّ “فرع البنك المركزي في عدن ينفذ أجندات دول العدوان، لا سِـيَّـما أمريكا وذلك بعد صدور قرار تصنيفها الإرهابي الفاشل؛ نتيجة هزائمها في الملاحة البحرية وعجزها عن تحقيق أجنداتها الاقتصادية على مدى تسع سنوات من خلال تنفيذ سياستها النقدية الفاشلة، كما يجب أن تدرك البنوك التجارية وشركات الصرافة أن ذلك سيضر بعملائها في صنعاء الذين يمثلون نسبة 80 % وقد تفقد عملها إذَا استجابت لهذا القرارات، كما يجب أن تدرك جميع البنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار والمستوردين، أن مثل هذه القرارات تهدف إلى نهب ومصادرة أموال عملائهم المودعين من العملة القديمة واستبدالها بعملة مزورة وغير قانونية، ويلزم في مواجهة ذلك اتِّخاذ إجراءات ووضع آلية عمل لرفض الأفراد والبنوك التجارية وشركات الصرافة والتجار تنفيذ مثل هذه القرارات الفاشلة عن طريق إصدار بعض التعاميم والخطابات، توضح فيها نقاط وأسباب اعتراضها ورفضها التام تنفيذ القرارات لبطلانها ومخالفتها نصوص الدستور والقوانين واللوائح المحلية والدولية، والبدء في التنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الشؤون القانونية ورفع دعاوى قضائية على بنك عدن”، مُشيراً إلى أن “الاستناد القانوني إلى أن ذلك يندرج ضمن جرائم النصب والاستيلاء على المال العام والخاص ويعتبر تدخلاً في اختصاصات ومهام مجالس إدارة البنوك التجارية، وَأَيْـضاً المطالبة بودائع المواطنين التي تم نهبها؛ بسَببِ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كونها حقوق خَاصَّة للشعب اليمني والاستناد إلى نقاط قانونية أُخرى كثيرة”.
وفي السياق ذاته، يقول وكيل قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية الدكتور أحمد محمد حجر: إن “الحرب الاقتصادية على اليمن سبقت العدوان العسكري، حَيثُ بدأت الخلايا والتنظيمات الموالية لدول العدوان بزعزعة الأمن والاستقرار سواء بالاغتيالات والتفجيرات وضرب خطوط نقل النفط والغاز والكهرباء، بل والإيعاز لحكومة التوافق تسليم مناطق الثروة للقوى العميلة لها، فتم تسليم مأرب للإصلاح وحضرموت للقاعدة وكان ذلك تحضيراً للعمل العسكري.
وكنتيجة لذلك، أصبح المجتمع اليمني وبعد مرور عشر سنوات من الحرب الاقتصادية قادراً على التكيف مع نتائجها السلبية بالتوكل على الله والصبر والتراحم، إلى جانب وجود إرادة سياسية ومجتمعيه للصمود ومقارعة دول العدوان، وكذا التوفيق في اتِّخاذ العديد من السياسات والإجراءات الحكيمة والعملية للحد من النتائج المترتبة على سياسات دول العدوان، ولا أدل على ذلك من قيام البنك المركزي بصنعاء البدء بتنفيذ بعض السياسات والإجراءات؛ رداً على ما قام به بنك عدن، وإن شاء الله يتم تنفيذ أُخرى حسب ما تُملِيه الظروفُ وسلوكُ دول العدوان؛ وهذا ما سيكفل الحد وبدرجة كبيرة من الآثار السلبية المتوقعة من السياسات العدوانية التي تنفذها دول العدوان، الرد في المجال الاقتصادي ما سبق إيضاحه، أما المجالات الأُخرى فتقرّرها الجهات المعنية وبالأخص العسكرية”.
– المسيرة | عباس القاعدي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فرع البنک المرکزی الحرب الاقتصادیة البنوک التجاریة الاقتصادیة على دول العدوان على الیمن المحتل ة من خلال ة التی
إقرأ أيضاً:
صباح غالب فقدت ولديها على جبهتي الحرب في اليمن
تركت العشرية السوداء للحرب الطاحنة التي اندلعت في اليمن في مارس/ آذار 2015 قصصاً وندوباً داخل كل بيت، بعدما طاولت نارها كل تفاصيل الحياة. وتكاد تكون قصة الستينية صباح غالب خلاصة الجرح، إذ فقدت ولديها على جبهتين مختلفتين من الحرب، علماً أن الفقد هو عنوان هذه القصة التي تتلخص بكون صباح من بين أكبر الخاسرين في حرب لا تعرف سببها، ولا أطرافها.
تعيش غالب في قرية ذي عنقب، بجبل صبر، التابع لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، وعملت في الفلاحة بمساعدة زوجها الذي كان بائعاً للقات، إلى جانب كونه مزارعاً. وعاشا حياتهما في كفاح دائم من أجل توفير لقمة عيش كريمة.
عام 2012 فُجعت صباح وزوجها بوفاة ابنهما الشاب ماهر الذي كان يوشك أن يحتفل بزواجه، ما خلق جرحاً كبيراً في حياتهما.
في مارس 2015 اندلعت الحرب في اليمن، وتضررت أسرة صباح مثل بقية الأسر اليمنية، خاصة أن الاشتباكات المسلحة وصلت إلى مدينة تعز التي تبعد أقل من 10 كيلومترات فقط عن القرية التي تقيم فيها مع زوجها وأبنائها. تقول لـ"العربي الجديد": "نحن فلاحون لم نقرأ ولم نتعلم، ولا نجيد سوى عمل الزراعة في حقول القات وبيعه. عشنا من هذه المهنة، ولا علاقة لنا بأحزاب سياسية ولا بصراعات حول الحكم والسلطة".
ورغم أن عائلة غالب لا علاقة لها بالشأن السياسي، فقد استقطب قياديون من جماعة أنصار الله (الحوثيين) أحد أبنائها، ويدعى طلال الذي قاتل في صفوفها. وحصل ذلك عبر أشخاص من قرية مجاورة انتموا إلى الجماعة، وعُرفوا باسم "متحوثين". وأغرى هؤلاء طلال بضمه جندياً في صفوف الجيش الموالي للحوثيين، ومنحه راتباً شهرياً في وقت كان فيه وضعه المالي متردياً كونه بلا وظيفة.
قاتل طلال، من دون أن يعرف كثيرون من أقاربه ورفاقه، في صفوف الحوثيين ضد أبناء مدينته الذين قاوموا زحف الحوثيين، مع عناصر من الجيش الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن تحالف تشكّل بين الطرفين، قبل أن ينفض في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وفي 27 مايو/ أيار 2015 اندلعت اشتباكات عنيفة شارك فيها طلال مع مجموعة تابعة للمقاومة الشعبية بتعز، وقتِل مع عدد من الحوثيين. تقول غالب: "لم أعرف أن طلال كان يقاتل في صفوف الحوثيين. اعتقدت بأنه يعمل سائق دراجة نارية في المدينة، وهي المهنة التي مارسها قبل الحرب. كنا نسمع عن اندلاع اشتباكات مسلحة داخل المدينة بين الحوثيين والمقاومة، ووصلني فجأة خبر مقتل طلال خلال قتاله مع الحوثيين". تضيف: "شعرت بصدمة كبيرة حين سمعت الخبر. كنت أتمنى أن يكون الأمر مجرد حلم، لكن الخبر تأكد، وشعرت بأن قطعة من قلبي قد انتُزعت".
وباعتبار أن جميع أبناء قرية غالب وقفوا في صف المقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي وقوات صالح، أحست الأم بحمل مضاعف نتيجة قتال ابنها في صفوف الحوثيين.
وفي 15 يوليو/ تموز من العام نفسه وصلت الحرب إلى القرية، وشارك كل أبناء القرية في مواجهة الزحف الحوثي، وانضم كل من يقدر على حمل السلاح إلى صفوف المقاومة الشعبية التي خاضت الحرب بإمكانيات بسيطة، وكان بكر، الابن الأصغر لصباح ضمن صفوف الشباب الذين انضموا إلى المقاومة.
تقول غالب: "كرهت الحرب لأنها أخذت مني ابني، وكرهت كل دعاتها. أملت أن تنتهي الحرب ويعود الأمن والأمان إلى البلاد، لكن الأوضاع زادت سوءاً، ووصلت الحرب إلى القرية، وخرج الناس للمقاومة، ومن بينهم ابني بكر الذي أردت أن أمنعه لأنني خفت أن أخسره بعد أخيه".
استمرت الحرب في المنطقة شهراً كاملاً، وحسمتها المقاومة الشعبية لصالحها. وعام 2016 صدر قرار جمهوري بدمج أفراد المقاومة الشعبية في صفوف الجيش الوطني، وكان أحدهم بكر الذي مُنح رقماً عسكرياً.
وبعدما كانت سنوات الحرب صعبة على صباح غالب وزوجها، فقدت عام 2020 شريك حياتها الذي لم تفارقه يوماً، وفيما استمر بكر في التنقل بين جبهات مختلفة في مدينة تعز، قتِل داخل ثكنة عسكرية، في جبل هان، غرب تعز، في 5 مايو 2025، بعدما استهدفه مسلحو جماعة الحوثي.
تتحدث غالب عن تلقيها خبر مقتل بكر، ولدها الثاني: "قتلت الحرب ولديّ واحداً بعد الآخر. من جاء بهذه الحرب، ولماذا يتقاتل الناس؟ أولادنا ضحايا حرب لا نعرف سببها، يتقاتل الناس على الحكم وندفع نحن الضريبة. فقدت ولديّ وأصبحت وحيدة أنتظر الموت، أردت أن أفرح بزواجهما وألعب مع أحفادي".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري