تغييب مسؤول حكومي في صنعاء رفض دخول مبيدات سامة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تواصل مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهر تغييب مسؤول حكومي في وزارة الزراعة والري بصنعاء، في محاولة منها لتمييع قضية "المبيدات السامة" التي جرى فضحها للرأي العام وتورط قيادات حوثية بارزة في عملية إدخالها لليمن.
وقالت مصادر حقوقية في صنعاء: إن مليشيا الحوثي قامت باختطاف المهندس هلال مطير الجشاري، الذي يشغل منصب مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة منذ نحو 35 يوماً، واقتادته إلى أحد سجونها السرية، على خلفية فضيحة "المبيدات السامة".
وأشارت المصادر إلى أن أسرة المهندس"الجشاري" تبحث عنه منذ أكثر من شهر ولا تعرف عنه شيئاً. وأن القيادات الحوثية المعينة على رأس وزارتي الزراعة والداخلية ترفض الإفصاح عن مكان تواجده.
ويؤكد الناشط الحقوقي فؤاد النهاري، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أن المعلومات الأولى رجحت أن سبب اختفاء المهندس الجشاري هو موقفه الرافض لدخول المبيدات والأسمدة الممنوعة، لافتا إلى أن الجشاري "أحد كوادر وزارة الرزاعة، وآخر عمل شغله هو مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة، وبسبب رفضه لدخول والتصريح لعدد من المبيدات والأسمدة جرى مضايقته من قبل الوزير ووكيل الوزارة، حتى إنهم استحدثوا إدارة عامة أخرى وسحبوا مهام وصلاحيات الإدارة العامة لوقاية النبات لهذه الإدارة المستحدثة، مما اضطره إلى تقديم استقالته".
وأضاف: "من حقنا أن نسأل الجهات المختصة في صنعاء عن مصير المهندس هلال الجشاري، أين تم إخفاؤه، وما الجرم الذي ارتكبه؟ خاصة وأنه قد نأى بنفسه منذ تقديم استقالته عن مشكلات ومهاترات الوزارة ولوبي الفساد وأنصار المبيدات والسموم!".
وخلال الفترة الماضية، نفّذت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة، استهدفت نشطاء ومسؤولين ساهموا في فضح عدد من صفقات الفساد الخاصة بإدخال واستيراد "مبيدات وأسمدة سامة ومسرطنة" وبيعها للمزارعين في اليمن.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن