العليا للانتخابات تفتتح مركز الاتصالات والمساعدة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
افتتحت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، مركز الاتصالات والمساعدة، بالتزامن مع فتح منظومة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) من البلديات المستهدفة، وباشر المركز استقبال اتصالات المواطنين على الرقم المجاني (1441).
وذكرت المفوضية، أن فريقا من الموظفين المدرّبين يتولى الردّ على أسئلة المواطنين واستفساراتهم، حول طريقة التسجيل والتعرّف على البلديات المستهدفة بالانتخاب، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
واشارت المفوضية، إلى أن مركز الاتصالات والمساعدة يستقبل اتصالات المواطنين من الساعة 10:00 صباحا إلى غاية 8:00 مساء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.