من يحاسب مجلس الإدارة؟!
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
سؤال يتبادر إلى ذهني، وأجدني حائرًا ما بين الفكر التقليدي وهو أن الحكومة هي المسؤولة عن محاسبة مجلس الإدارة لأنها صاحبة اليد الطولى والتي تستطيع بتعاملها تعديل الأمور، وبين ما ينشده المختصون بأن عمومية الجمعية في المؤسسة هي المسؤولة في المقام الأول عن محاسبة مجلس الإدارة.
أعتقد أن الرأي الأصوب هو ما ذهب إليه المختصون في مسؤولية الجمعية العمومية للمؤسسة عن محاسبة مجلس الإدارة على قراراته وإجراءاته، وليس للجهات الحكومية أي تدخل يمكن من خلاله تصويب الحال في المؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية إلا إذا تمَّ الطلب منها.
فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مؤسسة مُستقلة تُنفق مبالغ كبيرة جدًا على فعاليات وأنشطة من موازنة المؤسسة، وجاء أحد أعضاء الجمعية العمومية في تلك المؤسسة يسأل عن موضوع الحفل والإنفاق، فإنِّه يجب عليه أن يتجه إلى الجمعية ويسأل عبرها ويستفسر في هذه المسألة.
وكذلك الحال عندما تقوم مؤسسة بدفع مبلغ كبير للتخارج من منصب مُعين، فإن العضو الذي دفع رسوم العضوية له الحق عبر بوابة الجمعية العمومية بأن يسأل مجلس الإدارة عن تفاصيل هذه الصفقة ولماذا تتحمل المؤسسة أعباء هذا القرار.
وعلى المؤسسات التي لها جمعيات عمومية أيا كان مسماها، دور كبير في تصحيح مسار مجالس الإدارة وأيضًا دعمه إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح، وأن غياب هذا الدور الأصيل سوف يوجد خللا إداريا ورقابيًا يمكن أن يتسبب في مشكلات تعيق مسيرة تطور المؤسسة وتنميتها.
إنَّ معرفة الحدود التي يقف عليها أعضاء الجمعية العمومية والإمكانيات والصلاحيات التي يتمتع بها في محاسبة ومراقبة ومتابعة ومكافأة مجالس الإدارة، سوف يوجد ثقافة ستساعدنا في تطوير وتمكين المؤسسات بما يخدم المسيرة العامة والمصالح الاستراتيجية والتي بتحقيقها يتطور المرفق وخدماته.
** كاتب وباحث اقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأردن: نتابع الاعتداءات على سفاراتنا في الخارج مع الجهات المعنية لضمان محاسبة مرتكبيها
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنها تتابع الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج، مع الجهات المعنية؛ وذلك لضمان محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، اليوم السبت، إن الوزارة خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأدانت الخارجية حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية أن مواقف بلاده التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره المتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي شملت سلسلة من الاعتداءات على مقرّات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة… pic.twitter.com/0LIl8DmrIJ