من يحاسب مجلس الإدارة؟!
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
سؤال يتبادر إلى ذهني، وأجدني حائرًا ما بين الفكر التقليدي وهو أن الحكومة هي المسؤولة عن محاسبة مجلس الإدارة لأنها صاحبة اليد الطولى والتي تستطيع بتعاملها تعديل الأمور، وبين ما ينشده المختصون بأن عمومية الجمعية في المؤسسة هي المسؤولة في المقام الأول عن محاسبة مجلس الإدارة.
أعتقد أن الرأي الأصوب هو ما ذهب إليه المختصون في مسؤولية الجمعية العمومية للمؤسسة عن محاسبة مجلس الإدارة على قراراته وإجراءاته، وليس للجهات الحكومية أي تدخل يمكن من خلاله تصويب الحال في المؤسسات ذات الاستقلالية الإدارية والمالية إلا إذا تمَّ الطلب منها.
فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك مؤسسة مُستقلة تُنفق مبالغ كبيرة جدًا على فعاليات وأنشطة من موازنة المؤسسة، وجاء أحد أعضاء الجمعية العمومية في تلك المؤسسة يسأل عن موضوع الحفل والإنفاق، فإنِّه يجب عليه أن يتجه إلى الجمعية ويسأل عبرها ويستفسر في هذه المسألة.
وكذلك الحال عندما تقوم مؤسسة بدفع مبلغ كبير للتخارج من منصب مُعين، فإن العضو الذي دفع رسوم العضوية له الحق عبر بوابة الجمعية العمومية بأن يسأل مجلس الإدارة عن تفاصيل هذه الصفقة ولماذا تتحمل المؤسسة أعباء هذا القرار.
وعلى المؤسسات التي لها جمعيات عمومية أيا كان مسماها، دور كبير في تصحيح مسار مجالس الإدارة وأيضًا دعمه إذا كان يسير في الاتجاه الصحيح، وأن غياب هذا الدور الأصيل سوف يوجد خللا إداريا ورقابيًا يمكن أن يتسبب في مشكلات تعيق مسيرة تطور المؤسسة وتنميتها.
إنَّ معرفة الحدود التي يقف عليها أعضاء الجمعية العمومية والإمكانيات والصلاحيات التي يتمتع بها في محاسبة ومراقبة ومتابعة ومكافأة مجالس الإدارة، سوف يوجد ثقافة ستساعدنا في تطوير وتمكين المؤسسات بما يخدم المسيرة العامة والمصالح الاستراتيجية والتي بتحقيقها يتطور المرفق وخدماته.
** كاتب وباحث اقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة
استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. كما شدد الوفد، الذي يمثل عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، على الحاجة إلى تحقيق عدالة شاملة تضع الضحايا في صلب أولوياتها، وتدعو إلى إصلاح حقيقي في المؤسسات وقطاع الأمن.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية