يعيش سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حالة من الصدمة بعد ساعات من الذعر اختبروها السبت خلال المجزرة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد أزيد من 270 مدنيا فلسطينيا.
وقد تمكنت إسرائيل خلال العملية من استعادة 4 من أسراها لكنها قتلت 3 منهم، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية.
ويقول مهند ثابت -من سكان المخيم- إن العملية العسكرية الإسرائيلية كانت "عبارة عن دخان ونار مشتعلة وغبار كثيف غطى المكان".
ويوضح ثابت "سمعت طلقات نارية، اعتقدت أنه شيء عادي، لكن فجأة بعد دقائق سمعت صوت طائرة حربية وقصف على المنازل في المخيم وبجانب مستشفى العودة والسوق". ويضيف "بدأت الناس تركض لا تعرف إلى أين تذهب".
وعن حجم الدمار، يقول إن دمارا لحق بمنازل في داخلها أصحابها ونازحون، "واشتعلت النار في محال تجارية وبسطات ومركبات احترقت من القصف الذي طال الطرق والسوق والمخيم ومحيط المستشفى".
وتسببت العملية في حالة من الفوضى "وراحت الناس تصرخ، من صغار وكبار ونساء ورجال الكل يريد أن يهرب من المكان، لكن القصف كان عنيفا وكل من يتحرك معرض للقتل بسبب كثافة القصف وإطلاق النار".
أما محمد موسى، فكان على سطح أحد المنازل عندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى المخيم. ويؤكد مذهولا "لا أعلم كيف أنا على قيد الحياة الآن".
موسى البالغ 29 عاما نزح مرات عدة بين مناطق قطاع غزة، قبل أن يصل إلى مخيم النصيرات ويقول "فجأة بدأت الصواريخ تتساقط علينا بكثافة".
ويروي أن دبابة تقدمت من ناحية شارع صلاح الدين وسط إطلاق نار مدفعي وآخر من الطائرات مؤكدا أن القصف كان "متواصلا وبكثافة".
شاحنة تبريد وسيارة بيضاء
أما آلاء الخطيب النازحة في المخيم، فتقول "كنت مارة في الشارع بالمخيم متوجهة إلى السوق، رأيت شاحنة مجمدات وسيارة صغيرة بيضاء".
وتوضح أن أشخاصا ترجلوا من الشاحنة ومعهم سلم وضعوه على جدار أحد البيوت وصعدوا عليه، "بعد لحظات سمعت صوت رصاص وضرب على المنازل والحارات والشوارع في المخيم".
وتؤكد النازحة البالغة 32 عاما "شعرت بالخوف ولم أستطع الرجوع إلى المنزل". وتقول "عرفت أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت للمخيم بمركبات فلسطينية خاصة بالمساعدات" الإنسانية.
وروى عدد من شهود العيان التفاصيل ذاتها وتطرقوا إلى موضوع شاحنة التبريد.
وعن القوات الإسرائيلية التي وصلت المخيم، يقول محمود العصار إن "القوات الخاصة كانت ترتدي ملابس مثل عناصر حماس والجهاد ومن بينهم عناصر ملثمون، دخلت على بيوت قرب مستشفى العودة والسوق". ويصف العصار ما حصل السبت بالقول "كأنه زلزال".
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد شهداء العملية العسكرية في المخيم المكتظ ارتفع إلى 274 شهيدا و698 جريحا بينهم حالات حرجة.
ويوضح الطبيب مروان أبو ناصر -وهو القائم بأعمال مدير مستشفى العودة- أن المستشفى امتلأ "بأعداد الشهداء والجرحى ولا يمكن استيعاب هذا العدد الكبير في دقائق معدودة".
ويضيف "المستشفى كان تحت النار ولا يستطيع أي إنسان التحرك خلال العملية" العسكرية الإسرائيلية. وأكد سكان من المخيم أنهم رأوا جثثا في شوارع المخيم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حريات
فی المخیم
إقرأ أيضاً:
في ذكراها السادسة كيف أدت مجزرة فض الاعتصام للحرب؟
تاج السر عثمان بابو 1 تمر في ٣ يونيو الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام بهدف تصفية الثورة، والصراع على السلطة والثروة، بدعم من المحاور الاقليمية والدولية
التي تنهب ثروات البلاد، في ظروف الحرب اللعينة التي استكملت المجزرة لتشمل مدن ومناطق كثيرة . مما أدى لخراب ودمار غير مسبوق، جاء ذلك نتيجة لعدم المحاسبة والقصاص للشهداء والمحاكمة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تشتد المطالب
الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يومياً تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل: العثور على مشرحتي مدني والخرطوم، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاغون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو إس توداي” أشار إلى أن: “أكثر من 15 ألف من الأفراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وأن من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت أن “لديها ما يثبت بأن (1800) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعددة في أطراف العاصمة الوطنية أمدرمان وأن أكثر من (470) آخرون تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم. كما تجمعت معلومات من شهود عيان الذين نجوا من المجزرة أشاروا فيها إلى أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من: هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع، الشرطة الشعبية، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه وأحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية.
2 وجدت المجزرة استنكاراً واسعاً من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم
المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء
تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب ألا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لمرتكبيها. شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة أسمنتية، واختفاءات وأعمالاً أخرى غير إنسانية، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا– الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج– الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل.. كما طالبت هيومن رايتس ووتش “تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، اضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.
3 لاشك أن التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب أراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن. وأخيراً في الحرب اللعينة والانتهاكات البشعة ضد المدنيين والبنيات التحتية والخدمية التي أشرنا لها بتفصيل سابقاً.. مما يتطلب أوسع حراك جماهيري لوقفها واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية للمحاكمات، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية. الوسومتاج السر عثمان بابو
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!