اتفاقية شراكة لتأهيل الباحثين عن عمل في قطاع الضيافة والسياحة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وقع بنك عمان العربي اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني للضيافة، بهدف توفير الدعم المالي للطلبة العمانيين والباحثين عن عمل في قطاع الضيافة والسياحة، وسيسهم البرنامج في تأهيل الطلبة للالتحاق بسوق العمل وتدريبهم وإكسابهم المهارات الضرورية والتوجيه اللازم لتحقيق النجاح والتميز المهني.
ويوفر برنامج التدريب والتأهيل التي يقدمها المعهد الوطني للضيافة فرصا واسعة لتدريب الشباب وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل، فضلا عن منحهم فرصا مواتية للتطور المهني وخوض تجارب عمل مثرية.
وصرح خالد العمري رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك عُمان العربي، قائلا: "يعد قطاع الضيافة والسياحة إحدى الركائز الأساسية لدعم توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وهو مجال واعد للتوظيف في ظل ما يشهده القطاع من نمو وازدهار مستمر، ويسعدنا في بنك عُمان العربي الدخول في هذه الشراكة مع المعهد الوطني للضيافة الذي يعد أحد أهم الجهات الفاعلة في تدريب الشباب العماني وتأهليهم على أعلى المستويات للالتحاق بالعمل في القطاع".
وأوضح أن هذه الشراكة تأتي تأكيدا على الاهتمام الكبير للبنك للإسهام في تطوير الموارد البشرية ودعم جهود التوظيف، وإدراكا منه لأهمية التعاون مع مختلف الجهات لإنجاح المستهدفات الوطنية فيما يخص تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم على كافة الأصعدة وجميع المستويات الوظيفية. وأشار إلى أن البنك سيقدم من خلال هذا البرنامج الدعم المالي للمشاركين بما يمكّنهم من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة سوق الضيافة المتغير، وهو ما يتسق أيضًا مع مبادرات عديدة أطلقها البنك مثل برامج "رواد العربي" و"رواد العربي لبناء القيادات".
من جانبه، أشاد روبيرت مكلين رئيس المعهد الوطني للضيافة بأهمية الشراكة مع بنك عُمان العربي والتي تؤكد على التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الأهداف الوطنية التي من شأنها تحقيق أثرًا ملموسًا على المدى الطويل، لا سيما في مجال تعزيز الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها بما يجعلها أكثر كفاءة وفاعلية في مختلف القطاعات وفي قطاع الضيافة والسياحة على وجه الخصوص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الضیافة والسیاحة
إقرأ أيضاً:
أزمة الباحثين مع شركات الدراسات..
عبدالرحمن الشقير*
في ظل التقدم الملحوظ في حوكمة الإنفاق العام عبر منصة “اعتماد”، برزت ثغرة مقلقة تتكرر في مشاريع تقديم الخدمات الاستشارية؛ وهي قيام بعض الشركات بإدراج أسماء خبراء وسيرهم الذاتية في العروض الفنية دون علمهم أو موافقتهم، لمجرد استيفاء متطلبات التقييم الفني.
وقد تعرضت شخصيًا لذلك أكثر من مرة، منها إدراجي دون علمي في عرض فني لمشروع أعمل فيه مستشارًا لدى الجهة المالكة، ما وضعني في موقف تضارب مصالح غير حقيقي.
وفي حالة أخرى، شاركت فعلًا في إعداد عرض علمي، وجرى استبعادي لاحقًا دون مبرر، رغم مساهمتي الجوهرية؛ وفي حالات أخرى استُخدم اسمي لدعم عروض لم أتواصل معها إطلاقًا.
هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للبيانات الشخصية، وتكشف خللًا تنظيميًا وأخلاقيًا في آليات التقديم والترسية، كما أنها تحمل مخاطر مهنية جسيمة؛ إذ قد يُدرج اسمٌ في عروض تحتوي على بنود مالية وهمية تُحتسب نظير مشاركته ولا تصله.
ولمعالجة هذه الظاهرة، أقترح:
– إلزام الشركات بتوثيق موافقة الخبير عبر “نفاذ” وربطها بـ”اعتماد”، فلا يُقبل أي عرض فني دون موافقة موثقة لكل خبير مشار إليه.
– منع صرف مستخلصات العقود إلا بعد التحقق من مشاركة الخبراء فعليًا، وربط ذلك برفع تقارير أداء المستشارين.
– فرض غرامات على استخدام السير الذاتية دون إذن، وتجميد الشركات المخالفة.
– سنّ أنظمة تجرّم سرقة الهوية العلمية، وتمنح المتضرر حق التعويض المالي والمعنوي.
– ضمان استمرار التعاقد مع الخبراء بعد فوز الشركة، ومنع استبعادهم دون سبب مهني مشروع، خصوصًا إن ساهموا في الإعداد العلمي.
إن الاستغلال غير المشروع لأسماء الخبراء يُلحق الضرر بالكفاءات ويسيء للمنظومة، ويضعف مصداقية المشاريع وجودتها، ويُربك الجهات الحكومية.
*كاتب سعودي
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية