زيادة سعة الصوامع إلى 750 ألف طن تعزيزا للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
"الصوامع": حققنا نهضة كبيرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني
أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، المهندس عماد الطراونة، أن الشركة شهدت تطوراً كبيراً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث زادت السعات التخزينية وتم تحسين أجهزة التفريغ وسلاسل الإمداد لمادتي القمح والشعير.
وأوضح الطراونة في تصريح صحفي، الاثنين، أن السعات التخزينية التراكمية القصوى زادت في عهد جلالة الملك من 450 ألف طن إلى 750 ألف طن، مما ساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة القمح.
اقرأ أيضاً : الحكومة ترفع سعر طن الدقيق الموحد في الأردن
وأشار إلى أن مشاريع التوسعة تُعَد من أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة لاستكمال وبناء منظومة الصوامع لزيادة الطاقة التخزينية للشركة.
وأكد الطراونة أن الصوامع الجديدة التي أُنشئت في ميناء العقبة بسعة 200 ألف طن، ورصيف تفريغ البواخر، هما من أفضل موانئ الحبوب في الشرق الأوسط من حيث سرعة التفريغ، التي تصل إلى 800 طن في الساعة للجهاز الواحد، مما يقلل مدة تفريغ البواخر من 10-12 يوماً إلى 4-5 أيام، وهو ما يخفف التكاليف على خزينة الدولة.
اقرأ أيضاً : "الصناعة" تطرح عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح
وأضاف أن "زيادة السعات التخزينية في مجمع الجويدة بواقع 120 ألف طن وصوامع الرصيفة بواقع 100 ألف طن؛ مكّن الأردن من توفير مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير."
كما أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة السعات التخزينية في مجمع الشمال بنحو 100 ألف طن، وإنشاء مجمع تمويني متكامل في منطقة الجنوب بسعة 100 ألف طن، بالإضافة إلى ثلاجات مبردة ومخازن متخصصة، لتكون الذراع التخزيني لمستوردات وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمادتي القمح والشعير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اليوبيل الفضي الحبوب القمح الشعير ألف طن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السكر تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي المصري، مشدداً على أهمية العمل المستمر على تحديث هذه الصناعة لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع زراعي أو صناعي منفصل، بل هي منظومة متكاملة تشمل زراعة المحاصيل السكرية، والتصنيع، والصناعات التكاملية المرتبطة بها، والتي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن تطوير هذه الصناعة سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يدعم التوازن التجاري ويخفف الأعباء على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يجب استثمارها لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في كل مراحل الصناعة، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل وتوفير الدعم الفني للفلاحين، مروراً بتطوير آليات التصنيع وتحديث المعدات، وانتهاءً بتطوير الصناعات التكميلية التي تعتمد على السكر كمادة خام. وأكد أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تحتم علينا تعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد النائب على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والمصنعين والقطاع الخاص لوضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع حجم الصادرات، مشيدًا بخطوة عقد اجتماع وزاري مع المصنعين لمناقشة التحديات ووضع حلول عملية تدعم الصناعة في المستقبل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن مصر تمتلك كافة الإمكانات لتكون رائدة في هذا المجال إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال