خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 28.1%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو من 32.5% في أبريل، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أن انخفاض معدل التضخم كان متوقعا وخلال الاشهر المقبلة سيستمر التراجع في معدلات التضخم لأقل من ذلك بكثير.
وأوضح غراب، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن هناك بعض السلع تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع أسعار الدقيق لأكثر من عشرة آلاف جنيه في طن، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة لتراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين للتخفيض خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنسب كبيرة، إضافة لتراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر وغيرها من السلع التي انخفض سعرها ما ساهم في انخفاض معدل التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السبب الرئيسي لتراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الأشهر المقبلة هو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع خاصة أنه كان يتم تسعيرها في يناير وفبراير الماضيين على سعر صرف دولار أكثر من سبعين جنيها.
تابع غراب، أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد من التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر معدل التضخم خاصة بعد فی سعر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة، إضافة إلى تضرر السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن توقف صادرات الأسمدة بسبب الأزمة قد يؤثر على القطاعات الزراعية والصناعية، داعيًا إلى تحرك حكومي استباقي لتقليل الأثر.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي سيؤدي إلى عجز في الطاقة يتراوح بين 300 إلى 400 ميجاوات، موضحًا أنه يمكن احتواء هذا العجز دون اللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال، إذا تحرك قطاع الكهرباء بكفاءة.