دبي (الاتحاد)
عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اجتماعه الدوري الثالث لهذا العام، مساء يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بحضور أغلبية الأعضاء. وصرح عبد الحميد أحمد، الأمين العام، بأن المجلس صادق على محضر الاجتماع السابق، واطلع على تقرير لجنة الاستثمار، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة من خلال إعداد لائحة لإرشادات الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، ثم تمت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات لعام 2023.


وأضاف: أن المجلس اعتمد موازنة خاصة للاحتفال بمئوية سلطان بن علي العويس لعام 2025، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث تستعد المؤسسة لهذه المناسبة الكبيرة من خلال برامج وفعاليات وأنشطة متعددة ستنطلق مطلع عام 2025، عبر معارض تشكيلية وأفلام وثائقية، وحفلات غنائية من قصائد الشاعر سلطان العويس، وإعادة طباعة الدواوين الشعرية، وإقامة ندوات فكرية، وجلسات حوارية، وإصدار كتب مصورة وطوابع بريدية وعملات تذكارية، وغيرها من الأنشطة التي تحتفي بقامة شعرية إماراتية لها بصمتها الواضحة في الثقافة المحلية والعربية.

أخبار ذات صلة «العويس الثقافية» توقع مذكرة تفاهم مع أسرة الأدباء في البحرين

أحد رواد النهضة
يذكر أن الشاعر سلطان بن علي العويس، يعد أحد رواد النهضة في الإمارات، في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن أبرز بصماته على الحياة الثقافية المحلية والعربية إطلاق جائزة ثقافية قيمة عام 1987 تحمل اسمه، تحولت لاحقاً إلى مؤسسة ثقافية عملاقة يشار إليها بالبنان، وتمنح الجائزة مرة كل عامين، لعدد من الكتاب والمفكرين العرب على إنتاجهم في مجال القصة والرواية والمسرحية، والشعر، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، شريطة أن يكون لإنتاج هؤلاء الكتاب والمفكرين مكانة متميزة في الإنتاج الثقافي والإبداعي في مجالي الفكر والأدب، وأن يعكس هذا الإنتاج أصالة الفكر العربي وطموحات الأمة العربية، ويكون لهذا الإنتاج تأثير واضح على الحياة الثقافية والأدبية والعلمية، ويجوز منحها عن عمل أو أكثر من أعمال هؤلاء، لتميزه وريادته وتأثيره على الحياة الثقافية.
ولد الشاعر سلطان بن علي بن عبد الله العويس في بلدة الحيرة بإمارة الشارقة سنة 1925 وفيها تلقى تعليمه الأولي، وكانت عائلته من تجار اللؤلؤ، فقد كان والده علي بن عبدالله العويس من تجّار اللؤلؤ المهرة (الطواشين) فمارس سلطان العويس التجارة مع والده. وإلى جانب تجارة اللؤلؤ، عمل بأعمال أخرى متعددة، وتنقل ما بين الهند والإمارات.
وبدأ كتابة الشعر منذ 1947 ونشرت أول قصيدة له في عام 1970 في مجلة الورود البيروتية. ويعتبر مقلاً في شعره، رغم أنه بدأ بنظمه في مقتبل العمر، ويعتبر في مقدمة الشعراء بدولة الإمارات وحلقة الوصل بين جيلين من الأدباء والشعراء، وطليعة شعراء الغزل في الخليج العربي. والإنتاج الشعري لسلطان العويس يلامس أوتار قلوب الناس على اختلاف مشاربهم، حيث إنه صادق في ترجمة عمق الذات دون تكلف، صدر له أول ديوان شعر سنة 1978 عن مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع، ثم صدر له ديوان شعري بعنوان «مرايا الخليج» في بيروت عام 1985، وله ديوان جُمع فيه معظم أشعاره بعنوان «ديوان سلطان العويس.. المجموعة الكاملة 1993»، وتم تصنيفه حسب الدراسات الأكاديمية أنه من الجيل الثاني لشعراء الحيرة التي كانت تضم الشاعر سلطان العويس (1925 - 2000) والشاعر الشيخ صقر القاسمي (1924 - 1994) والشاعر خلفان بن مصبح (1923 - 1946). وقد تناول شعره العديد من النقاد والدارسين وكتبوا عنه، وجُمعت هذه الدراسات في كتاب أصدره اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بعنوان «سلطان العويس تاجر استهواه الشعر».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية سلطان العويس سلطان العویس الشاعر سلطان سلطان بن علی

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع  170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.

 

وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم


(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024   بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).

 

(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

 

(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

 

مشروع الموازنة العامة للدولة 


وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.


وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.


وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.

 

وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

 

وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.


وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
  • محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
  •  لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • «اتحاد الغرف السياحية» يعتمد الموازنة المالية التقديرية للاتحاد لعام 2025
  • المفوضية تفتح باب اعتماد وكلاء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية
  • المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها
  • الغرف السياحية: 80% زيادة في دخل القطاع بـ 2024 - 2025