وافقت غالبية سكان جنيف على حظر رموز الكراهية خاصة الرموز النازية، في الأماكن العامة، وفقا لنتائج رسمية استندت إلى الأصوات التي تم فرزها.

وكان كانتون جنيف الوحيد الذي صوت على مشروع القانون هذا.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب إسرائيل بالإفراج عن جراح فلسطيني اختطفتهأمنستي تطالب إسرائيل بالإفراج عن جراح .

..list 2 of 2الأعلى منذ بداية العام.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفةالأعلى منذ بداية العام.. جيش الاحتلال ...end of list

وبحسب النتائج الرسمية، وافق نحو 85% من سكان جنيف الأحد على حظر "عرض" أو "ارتداء" مثل هذه الرموز في الأماكن العامة.

ويتم تنفيذ الحظر على المستوى الفدرالي من خلال مذكرة صوّت عليها النواب السويسريون في أبريل/نيسان الماضي.

وينص القانون على أن تنشئ الحكومة، في قانون خاص، أساسا قانونيا لحظر الاستخدام العام للرموز النازية ونشرها أو أشكال مختلفة من هذه الرموز. وعليه فإن هذا الحظر على المستوى الفدرالي، الذي يتعين التصويت عليه مسبقا في البرلمان، سيستغرق وقتا.

وبذلك تصبح جنيف أول كانتون يدرج في دستوره حظر رموز الكراهية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون "إيه تي إس".

وحظي هذا التعديل بدعم جميع الأحزاب باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط (يمين متطرف)، الكتلة الأكبر في مجلس النواب الفدرالي.

وفي كانتون جنيف أيضا قرر ثلاثة أرباع السكان (أكثر من 76%) عدم إلغاء بند يمنع دور رعاية المسنين من رفض تقديم المساعدة على الانتحار في مؤسساتها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات

إقرأ أيضاً:

السلطات الفرنسية تحظر نشاطًا لحركة “ماك” للإعلان عن انفصال منطقة القبائل عن الجزائر

عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".

أصدرت السلطات الفرنسية، ممثلة بمحافظ إقليم إيفلين، قرارًا يمنع التجمع المزمع تنظيمه الأحد في قصر المؤتمرات بمدينة فرساي، والذي كان مخصصًا لما وصفه منظموه بـ"إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر".

وجاء القرار على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالحفاظ على النظام العام، لا سيما في ظل الطابع السياسي الحساس للتجمع وارتباطه بحركة "الماك" المصنفة تنظيمًا انفصاليًا من قبل السلطات الجزائرية، وما قد يرافق مثل هذه الفعاليات من توترات محتملة.

جدل سياسي واسع في الجزائر

وأثار الإعلان عن هذا التجمع ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة داخل الجزائر، حيث عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".

وعبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها المطلق لما وصفته بـ"الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة" الصادرة عن كيان "الماك"، معتبرة أن الدعوات الانفصالية تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار البلاد لصالح أجندات خارجية معادية ذات خلفيات استعمارية. وأكدت الحركة أن هذه المساعي تشكل "اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني ولا تعبر عن إرادة سكان منطقة القبائل".

كما شدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن حركة "الماك" هي "تنظيم انفصالي فاقد لكل شرعية سياسية أو تاريخية"، واعتبر أي مسعى للمساس بوحدة الجزائر "إعلان حرب على الشعب الجزائري بكل مكوناته".

وأضاف أن المشروع الانفصالي لا يستند إلى أي مقومات واقعية، واصفًا إياه بمحاولة يائسة لإحياء أطماع استعمارية اندثرت مع استرجاع الجزائر لسيادتها.

مواقف من داخل منطقة القبائل

ولم يقتصر الرفض على الأحزاب، بل برزت أصوات من داخل منطقة القبائل نفسها. فقد اعتبر الهادي ولد علي، المسؤول السابق في الحركة الثقافية الأمازيغية، أن الدعوة إلى "استقلال القبائل" تمثل وهمًا سياسيًا خطيرًا وتشويهًا لتاريخ الحركة الأمازيغية التي نشأت كحركة ثقافية وديمقراطية جامعة، لا كمشروع لتفكيك الدولة الوطنية.

كما دعت تنسيقية زوايا تيزي وزو أبناء المنطقة إلى رفض ما وصفتها بـ"الدعوات المسمومة"، مؤكدة أن ما يروج له فرحات مهني لا يعكس هوية القبائل الثقافية والدينية والوطنية، وشددت على الالتفاف حول مؤسسات الدولة والدفاع عن الوحدة الوطنية باعتبارها "خطًا أحمر لا يُمس".

ووجّه نور الدين آيت حمودة، نجل العقيد عميروش، رسالة مفتوحة إلى فرحات مهني، أعلن فيها نهاية علاقة نضالية امتدت لأربعة عقود، متسائلاً عن جدوى إعلان "استقلال القبائل" من فرنسا، البلد الذي احتل الجزائر لأكثر من 130 عامًا، واصفًا المشروع بالمغامرة الخطيرة والقطيعة مع تاريخ القبائل ورموزها النضالية.

وأكد يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن الجزائر لا تُجزأ ولا تُفاوض على وحدة ترابها، موضحًا أن الدعوات الانفصالية تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، خصوصًا عند تقاطعها مع أجندات خارجية تستهدف استقرار الدولة.

جدير بالذكر أن حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك/MAK) قد أعلنت خلال مؤتمر عُقد في باريس يوم 19 أكتوبر 2025، عن اعتماد إعلان استقلال منطقة القبائل بالإجماع، بحضور قيادة الحركة والحكومة القبائلية في المنفى (أنفاذ) وأعضاء ما يُسمّى بالبرلمان القبائلي.

وحدد المؤتمر يوم 14 ديسمبر 2025 موعداً للإعلان الرسمي عن الاستقلال، وهو تاريخ اختارته الحركة الانفصالية وتقول إنه مرتبط بمبادرات دولية سابقة لاعتبار هذا اليوم "يومًا عالميًا لمناهضة الاستعمار".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • بين سيدني وتدمر.. صعود الكراهية وسقوط الضحايا في زمن الصراعات الكبرى
  • السلطات الفرنسية تحظر نشاطًا لحركة “ماك” للإعلان عن انفصال منطقة القبائل عن الجزائر
  • 7 خطوات نحو عام أهدأ.. كيف تعيد المرأة شحن ذاتها مع بداية العام؟
  • يدني سويني تكشف تفاصيل عن موجات الكراهية التي طالتها على السوشيال ميديا
  • بعد تحولها إلى غرف لتنظيم الاحتجاجات.. هل تحظر دول عربية ديسكورد؟
  • جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
  • الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
  • روسيا ترفض اقتراح رئيس أوكرانيا بشأن إجراء استفتاء في دونباس
  • وزارة الخارجية تكرم رموز الدبلوماسية المصرية.. فيديو
  • غوتيريش: اجتماعات مرتقبة في جنيف مع طرفي النزاع في السودان