رسميًا.. الإسكان تطرح مشروع Valley Tours بحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح (٩٨٤) وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفورى بمشروع Valley Tours بمدينة حدائق أكتوبر.
وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإن كراسات الشروط متاحة اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، على الموقع الإلكتروني التالي"www.reserve.newcities.gov.eg ".
ويتمتع مشروع "فالي تاورز"، بموقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحث المصري الجديد، وتطل مباشرة على الأهرامات.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن الشقق التي سيتم طرحها كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، على أن يكون سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، وبذلك يقدر ثمن الوحدة ذات المساحة الـ 95 متر بـ مليون و425 ألف جنيه، والوحدات ذات المساحة الـ 100 متر بـ مليون ونصف جنيه.
ويسدد الراغب في حجز الوحدة، مبلغ 150 ألف جنيه جدية حجز، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ثم يستكمل سداد 20 % ، إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
كما يسدد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ثم يستكمل سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية البنك المركزي المصري وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية مدينة حدائق أكتوبر البنك المركز مشروع فالي تاورز ثمن الوحدة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!