«الحرية المصري»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة خطوة لإعادة الاستقرار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
دعا حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الأشقاء الفلسطينيين.
وقال رئيس حزب الحرية المصري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن الذي جاء بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، رغم أنه جاء متأخرا 9 أشهر، إلا انه يعد خطوة على الطريق الصحيح؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ارتكب مجازر بشعة وجرائم في حق الإنسانية، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف الفلسطينيين الأبرياء، وتشريد الملايين من منازلهم، وتدمير المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة.
تحقيق الأمن والاستقرار العالميوأضاف أن مجلس الأمن الذي يحمل على عاتقه مسئولية تحقيق الأمن والاستقرار العالمي عليه مواصلة العمل ليدخل قراره حيز التنفيذ، وتلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود القرار؛ والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وعودة النازحين إلى منازلهم، مشيرا إلى أن هناك تحولا إيجابيا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد الإجماع الدولي في الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلسطينيين القضية الفلسطينية حزب الحرية المصرى قرار مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس