مدعي الجنائية الدولية يعرب عن "قلق بالغ" إزاء العنف في دارفور
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الخرطوم- اعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الثلاثاء 11يونيو2024،عن "قلقه البالغ" ازاء العنف في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان، وحثّ الشهود هناك على ارسال أدلة إلى مكتبه تساعده في التحقيق بشأن الجرائم الدولية.
وتدور حرب في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وفي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والحاضرة الدارفورية الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم التي لم تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، تدور اشتباكات عنيفة منذ الأسبوع الأول من أيار/مايو بين طرفي الحرب، ما وضع قرابة 800 ألف شخص من السكان تحت حصار شديد.
وقال خان في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء ادعاءات بارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها".
وأضاف أن الأدلة التي تم جمعها حتى الآن "تُظهر على ما يبدو أن الادعاءات بشأن هجمات ضد المدنيين تعد ذات مصداقية ومتكررة ومتوسعة ومستمرة".
وبحسب منظمة أطباء بلا حدود الاغاثية، "قُتل ما لا يقل عن 192 شخصاً وأصيب أكثر من 1230 منذ العاشر من أيار/مايو في الفاشر".
وتستمر المعارك العنيفة في مدينة الفاشر على الرغم من دعوات أممية متكررة للطرفين المتحاربين الى تجنيبها القتال.
وتعد الفاشر مركزا رئيسيا للمساعدات في الإقليم الواقع في غرب السودان حيث يقطن ربع سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة.
والاثنين أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اغلاق آخر مستشفى كان لا يزال قيد الخدمة في الفاشر بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه المدينة الرئيسية في دارفور، وفق ما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود.
وأشار خان إلى إن هناك أدلة أظهرت "على ما يبدو استخداما واسع النطاق للاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى"، إلى جانب الهجمات ضد المستشفيات.
وقال "من المثير للغضب أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه مرة أخرى في دارفور"، مضيفا "لا يمكننا ولا يجب أن نسمح بأن تصبح فظائع دارفور في طي نسيان العالم مرة أخرى".
وحثّ خان من يتواجد في الفاشر أو المناطق المحيطة على "إرسال أي معلومات ذات صلة إلينا على منصتنا المخصصة والآمنة، أو تي بي لينك"
أسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
كما دفعت الحرب إلى ازدياد عدد النازحين في الداخل ليقترب من 10 ملايين شخص، ووصفت منظمة الهجرة الدولية الوضع بأنه استمرار لـ"أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي