الجنائية الدولية تشير لأدلة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن لديها "أسبابا معقولة" تظهر أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت قي إقليم دارفور بغرب السودان، حيث دفعت الحرب الأهلية المستعرة في البلاد المنطقة إلى كارثة متفاقمة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، القول أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن الوضع الإنساني في دارفور "وصل إلى مرحلة لا تطاق يُحرم فيها الناس من الماء والطعام، ويُستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحا، في حين أصبحت عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة".
وأوضحت خان أن من بين أسوأ النتائج التي توصلت إليها النتائج أن النساء والفتيات يتعرضن لنمط "لا منجى منه" من الاغتصاب أو العنف الجنسي بسبب النوع (الجندر) أو العِرق.
وفي حين أن خان لم تحدد في النتائج التي توصلت إليها المحكمة الجهة التي ارتكبت تلك الجرائم، فإن الصحيفة الأميركية أشارت في تقريرها إلى أن مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان سبق أن اتهموا الطرفين المتنازعين في الحرب الأهلية بارتكاب فظائع.
وقالت خان في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي إن الجزم بوقوع جرائم حرب جاء بعد أن جمع مكتب المدعي العام حوالي 7 آلاف دليل، بما في ذلك شهادات ضحايا.
وذكرت نيويورك تايمز أن الجيش السوداني يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع "التي كانت مسؤولة في العقد الأول من القرن الحالي عن مذابح ارتكبت بحق مجموعات عرقية أفريقية في دارفور".
وأوردت في تقريرها أن الجيش قتل مدنيين في غارات جوية "عشوائية"، وأن قوات الدعم السريع اتُّهمت هي الأخرى بارتكاب عمليات تطهير عرقي، لا سيما خلال موجة من العنف المنهجي في دارفور في عام 2023.
إعلان
ووفق الصحيفة، فإن مقاتلي الدعم السريع و"معظمهم من العرب"، متهمون باستهداف أفراد قبيلة المساليت، وهي مجموعة عرقية غير عربية.
وأفادت بأن محققين قاموا برحلات متكررة للتحدث مع مجموعات الضحايا ومقابلة الشهود في مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة، حيث فرّ العديد من سكان دارفور.
وقد اكتشفت بعثة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن العنف القائم على نوع الجنس -بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي- كان منتشراً في المناطق التي تشهد قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات الدعم السریع فی دارفور
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره