كارثة اقتصادية ستحل بـإسرائيل إذا وسّعت رقعة الحرب مع لبنان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حذر تقرير صحفي الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المغامرة بتوسيع الحرب مع لبنان، مؤكدة أن ذلك يعني كارثة اقتصادية ستحل بـ"البلاد".
الخبير الاقتصادي إيتان أفرئيل يرى أن الحرب على غزة كلفت حتى الآن 250 مليار شيكل (الدولار 3.72 شكيل). ويؤكد أن هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجزا بلغ في أيار 7.
ويحذر أفرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية من أنه رغم ذلك فإن نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون الذهاب إلى حرب أخرى مع حزب الله في لبنان.
العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل
إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، فإنه يجب كذلك حساب حجم الأموال التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب الهبوط المتوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.
الجهة الوحيدة التي نشرت تقديرا اقتصاديا لهذا السيناريو هو معهد "أهارون للسياسة الاقتصادية"، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. وبحسب تقدير المعهد فإن حربا "لبضعة أشهر" في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 بالمئة في العام 2024. وبالتالي، فإن ثمة خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.
وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءل أفرئيل حول كيفية تمويل حرب مقابل حزب الله: "المخازن تفرغ من الأسلحة. والتدريج الائتماني يتراجع. والاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها".
وأضاف أن "ثمن الحرب سيلحق ضررا شديدا بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بالمراوحة مكانه أو بانتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجددا بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب".
وأشار إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، وتقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.
وتدهور جدا وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت اثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث ترتيب "إسرائيل" بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حربا كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. "والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن مستوى "إسرائيل" انخفض فعليا إلى مستوى (BBB+)، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جدا على أي دَين آخر تصدره الدولة.
ويتوقع في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي إلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وسيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.
ويتوقع كذلك رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققا يملكونها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال الحرب لبنان اقتصادية اقتصاد لبنان الاحتلال حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أبو حسنة: غزة تواجه كارثة إنسانية و”إسرائيل” ماتزال تحتجز 6 آلاف شاحنة تكفي لثلاثة أشهر
الثورة نت /..
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، عدنان أبو حسنة، اليوم الاثنين، إن “إسرائيل” ما تزال تحتجز 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة للوكالة تحمل مواد غذائية تكفي قطاع غزة لمدة 3 أشهر.
وأضاف أبو حسنة، في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أن الشاحنات المحتجزة تحمل أيضاً مئات الآلاف من الخيام والأغطية التي تكفي 1,3 مليون فلسطيني، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية متفاقمة.
وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة حاليا لا تتناسب مع حجم الاحتياجات الضخمة.
وأكد أن العدو الإسرائيلي لايزال يمنع إدخال مئات الأصناف من المساعدات التي يحتاجها القطاع وتتمثل في مواد تتعلق بقطاعات الصحة والصرف الصحي والمياه ومواد غذائية.
ولفت إلى أن العدو يسمح بإدخال مواد للقطاع التجاري أكثر مما يسمح به للمؤسسات الإنسانية والإغاثية.
وأوضح أبو حسنة أن معظم سكان غزة يعتمدون اعتماداً كليا على المساعدات الإنسانية، إذ لا يملك الناس مالاً باستثناء بضعة آلاف من موظفي المنظمات الأممية وما تبقى من موظفي السلطة الفلسطينية.
وذكر أن المنظمات الإنسانية تتقدم بطلبات لإدخال مواد محددة كقطع غيار محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمعدات الطبية والفرق الطبية والموظفين الدوليين، إلا أن العدو يرفض معظم هذه الطلبات وتقتصر الموافقة على بعض المواد الأساسية كالمعلبات والطحين وبعض الأدوية.
وحذّر المستشار الإعلامي للأونروا من أن استمرار الوضع الراهن سيعيد غزة إلى المربع صفر، مستشهدا بما حدث خلال الأيام الماضية جرّاء الأمطار التي هطلت لساعات قليلة فقط، حيث اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي بسبب تدميرالمنظومة، ما أدى إلى انهيارات ضخمة في عشرات آلاف الخيام.
في سياق متصل، أوضح المسؤول في بلديات قطاع غزة، هاني الشاعر، لقناة “الجزيرة”، أن النفايات تتكدس ومياه الصرف الصحي تغمر الشوارع الضيقة على مقربة من خيام النازحين جنوبي القطاع، فيما يعيش الأطفال في مستنقعات مليئة بالأمراض والأوبئة.
وأشار الشاعر إلى أن أزمة الوقود الحالية تُعدّ الأكبر منذ اندلاع حرب الإبادة قبل عامين، حيث تضرب كل مناحي العمل البلدي.
وأكد أن آليات ومعدات البلديات المتهالكة تقف عاجزة عن العمل بسبب نقص الوقود، في حين لم تسمح سلطات العدو بدخول آليات جديدة.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 70,103 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,986 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخاصة المساعدات المقدمة من “أونروا”.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج