للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. «تقويم التعليم» تنهي إجراءات التقويم المدرسي الذاتي بنسبة 100%
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في إطار إنجازات البرنامج الوطني للتقويم المدرسي؛ وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، أنهى ما نسبته 100% من المدارس إجراءات التقويم الذاتي، بما يزيد عن 24 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، إضافة إلى إنهاء ما نسبته 47% من المدارس إجراءات التقويم الخارجي، بما يزيد عن 11.5 ألف مدرسة.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي استهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة، استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وشمل البرنامج على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة بواسطة فرق التقويم الذاتي، لتقييم أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته عبر منصة "تميز الرقمية"، كما شمل أيضا التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وبتطبيق أدوات تقويم متنوعة نتج عنها، أكثر من 5 ملايين استطلاع رأي استهدف أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، إضافة إلى إجراء 395 ألف مقابلة للطلاب والمعلمين ومديري المدارس والموجهين الطلابيين، وبلغ عدد الزيارات الصفية ما يقارب 580 ألف زيارة، كما وصل عدد مستخدمي منصة "تميز الرقمية" 137 ألف مستخدم، إضافة إلى 190 مليون سؤال تمت الإجابة عنه، و 6 ملايين نموذج وزعت خلال عملية التقويم المدرسي.
وفي ضوء ذلك يتم تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، حيث تمت كافة العمليات عبر منصة تميّز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم، كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.
ويعزز التقويم المدرسي تبني المدارس ثقافة التقويم والتطوير المستمر في ممارساتها، كما سيكون التخطيط للتطوير والتحسين ممارسة تمنح المدارس فرصًا للتعرف على واقعها وتمكنها من بناء قدراتها وكفاءتها الذاتية في التطوير والتحسين، ويمنح فرصًا أفضل لتشخيص واقع المدارس وتقديم الدعم للتركيز على فرص التحسين في المدارس ومتابعتها، كما يسهم التقويم الذاتي في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.
وتعمل الهيئة وفق رؤيتها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم التقويم المدرسي الذاتي التقویم المدرسی التقویم الذاتی
إقرأ أيضاً:
التعليم: حظر شعارات المدارس على الشهادات.. وكشف "تضخم الدرجات" إلكترونياً
أقرت وزارة التعليم عدد من الضوابط الجديدة في دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ، تضمنت منع المدارس الأهلية والعالمية من وضع شعاراتها الخاصة على الشهادات والاكتفاء بشعار الوزارة لتوحيد الهوية الرسمية.
وأكدت على مع استبعاد المواد الإضافية غير المعتمدة في الخطة الدراسية من رصد الدرجات في الوثائق الرسمية، وتشديد الرقابة التقنية على تضخم النتائج لضمان عدالة التقييم.
أخبار متعلقة برئاسة وزير التعليم ومشاركة الطلاب.. أول اجتماع للمجلس التعليمي للطفولة”التقويم“ و”اختبارات التعثر“.. آلية جديدة لتقييم الطلاب المنقطعين عن المدارس-عاجل"البلديات".. تحديث شروط المسالخ الأهلية و12 شهرًا مهلة لتصحيح الأوضاع القائمةوأوضحت الوزارة في تعليماتها أن المواد الدراسية التي تدرس في بعض مدارس التعليم الخاص وتخرج عن إطار الخطة المعتمدة وزارياً لن يكون لها أي وزن في الوثائق الرسمية، حيث لن ترصد درجاتها ضمن المعدل أو السجل الأكاديمي للطالب.
وثائق دراسية بالعربية
وألزمت الوزارة كافة المدارس بإصدار الوثائق الدراسية وكشوف الدرجات باللغة العربية مع وجود ترجمة مرادفة باللغة الإنجليزية في ذات الوثيقة، وذلك لتسهيل التعامل مع الشهادات محلياً ودولياً دون الحاجة لإجراءات ترجمة إضافية.
وجاء في التوجيهات الجديدة إلغاء ذكر عبارة «الدور الأول» أو «الدور الثاني» في وثيقة التخرج، والاكتفاء بتدوين تاريخ صدور الوثيقة مع الإشارة الواضحة للنظام الدراسي المتبع، سواء كان برنامجاً محدداً أو مساراً تعليمياً.
وحسمت الوزارة الجدل حول ازدواجية الشعارات، مانعة بشكل قاطع وضع شعارات مدارس التعليم الخاص سواء كانت برامج «وطنية أو عالمية» على الشهادات الدراسية، مشددة على أن يكون شعار وزارة التعليم هو الرمز الوحيد المعتمد لإضفاء الصبغة الرسمية.
تعليمات حول السلوك
وفيما يخص السلوك، أوقفت الوزارة إصدار شهادات مستقلة لحسن السيرة والسلوك، معتمدة الاكتفاء بالدرجة المرصودة في كشف الدرجات الموحد الذي يمنح للطالب كمعيار وحيد لتقييم انضباطه.
ومنحت التعليمات الطالب الذي تعرض لحسم في درجات السلوك الحق في الحصول على إفادة رسمية توضح نوع المخالفة وسبب الخصم إذا رغب في ذلك، لضمان الشفافية ومراعاة قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة.
إجراء صارم ضد التزوير
وفي إجراء ردعي صارم ضد التزوير، قررت الوزارة حذف نتيجة الطالب في أي صف دراسي حالياً إذا ثبت حصوله على شهادة الصف السابق بطريقة غير نظامية أو مزورة، مع رفع النتيجة المحذوفة لجهات الاختصاص لاعتمادها فوراً.
واستحدثت الوزارة نظاماً إلكترونياً ذكياً لكشف «تضخم الدرجات»، حيث يظهر للمعلم تنبيه أولي عند رصد درجات لا تتناسب مع المنحنى الطبيعي للأداء، ما يستوجب المراجعة والتدقيق قبل الاعتماد النهائي.
ووضعت الوزارة مديري المدارس أمام مسؤولياتهم المباشرة، حيث سيظهر تنبيه لدى مدير المدرسة في حال اعتماد المعلم للدرجات المتضخمة دون معالجة، مما يلزمه بالتدخل الفوري وفحص الشواهد المثبتة لعدالة التقييم.