للمرة الأولى في تاريخ المملكة.. «تقويم التعليم» تنهي إجراءات التقويم المدرسي الذاتي بنسبة 100%
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في إطار إنجازات البرنامج الوطني للتقويم المدرسي؛ وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، أنهى ما نسبته 100% من المدارس إجراءات التقويم الذاتي، بما يزيد عن 24 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، إضافة إلى إنهاء ما نسبته 47% من المدارس إجراءات التقويم الخارجي، بما يزيد عن 11.5 ألف مدرسة.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي استهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة، استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وشمل البرنامج على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة بواسطة فرق التقويم الذاتي، لتقييم أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته عبر منصة "تميز الرقمية"، كما شمل أيضا التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وبتطبيق أدوات تقويم متنوعة نتج عنها، أكثر من 5 ملايين استطلاع رأي استهدف أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، إضافة إلى إجراء 395 ألف مقابلة للطلاب والمعلمين ومديري المدارس والموجهين الطلابيين، وبلغ عدد الزيارات الصفية ما يقارب 580 ألف زيارة، كما وصل عدد مستخدمي منصة "تميز الرقمية" 137 ألف مستخدم، إضافة إلى 190 مليون سؤال تمت الإجابة عنه، و 6 ملايين نموذج وزعت خلال عملية التقويم المدرسي.
وفي ضوء ذلك يتم تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، حيث تمت كافة العمليات عبر منصة تميّز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية.
ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم، كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.
ويعزز التقويم المدرسي تبني المدارس ثقافة التقويم والتطوير المستمر في ممارساتها، كما سيكون التخطيط للتطوير والتحسين ممارسة تمنح المدارس فرصًا للتعرف على واقعها وتمكنها من بناء قدراتها وكفاءتها الذاتية في التطوير والتحسين، ويمنح فرصًا أفضل لتشخيص واقع المدارس وتقديم الدعم للتركيز على فرص التحسين في المدارس ومتابعتها، كما يسهم التقويم الذاتي في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.
وتعمل الهيئة وفق رؤيتها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التعليم التقويم المدرسي الذاتي التقویم المدرسی التقویم الذاتی
إقرأ أيضاً:
التعليم في مناطق الحوثيين… المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن “جاهزيتها الكاملة” للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة.
حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم
تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي.
وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: “هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!”.
فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة.
رسوم جنونية وتعليم متدهور
يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً.
وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية.
التعليم الحكومي.. خيار غائب
أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: “المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق”.
في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي.
نداءات غاضبة ولا آذان صاغية
إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن “الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟”.
من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة.
فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله.
الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال
يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي.
وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع.
ملايين خارج مقاعد الدراسة
وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية.
أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن.
لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال