وزير الزراعة يوجه القطاعات الخدمية والإنتاجية بالعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.
ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية.
وشدد الوزير، على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء الدعم للمعتدى على الأراضي الزراعية.
وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية خاصة مع ظروف موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد
وتكثيف التواصل مع المزارعين والتوعية الدائمة حول كيفية تخفيف تأثير الآثار السلبية للحرارة على المحاصيل.
كما وجه بمتابعة استلام تقاوى الإكثار في الحقول ومحطات الإنتاج والغربلة الـ14 محطة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الزراعة أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام